یک سال از تصمیم دولت گذشت

گروه کامپیوتر ـ یک‌سال از تصویب آیین‌نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی در کشور می‌گذرد و بی‌توجهی مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی به این آیین‌نامه موجب عدم تحقق اهداف آیین‌نامه مذکور شده است و هنوز موضوع خدمات پول الکترونیکی نه تنها گسترش نیافته، بلکه حتی به بهره‌برداری هم نرسیده است. این در حالی است که هیات وزیران در جلسه ۵/۵/۸۴ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی آیین‌نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی را تصویب کرده است و از آن زمان تاکنون یک‌سال می‌گذرد.

طبق این آیین‌نامه بانک مرکزی باید به تهیه، تصویب و ابلاغ و نظارت آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط فنی و اجرایی مربوط به نظام و فرآیند بانکداری الکترونیکی می‌پرداخت تا فرآیند بانکداری الکترونیکی اعم از داخلی و بین‌المللی و تجهیزات و خدمات پول الکترونیکی در کشور جهت یابد.

به گفته کارشناسان هنوز شرایط فعالیت شرکت‌های بخش خصوصی در ارائه خدمات پول الکترونیکی، پرداخت اینترنتی، نحوه صدور گواهی دیجیتال مورد نیاز شبکه بانکی مشخص نشده است که طبق آیین‌نامه تصویب شده در سال گذشته، تهیه و ابلاغ آن برعهده بانک مرکزی بوده است.

همچنین همکاری‌های بین‌المللی در ارائه خدمات پول الکترونیکی در داخل و خارج از کشور از دیگر موارد ماده۱ این آیین‌نامه بوده که تاکنون تنها برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و توسط تعداد کمی از بانک‌ها محقق شده است که فقط شامل دریافت پول توسط کارت‌های بانکی از دستگاه‌های ATM می‌شود.

دلایل بانک‌ها برای تاخیر در ارائه خدمات پرداخت اینترنتی و تحقق پول الکترونیکی در کشور تاکنون عدم آمادگی زیرساخت‌های مخابراتی عنوان شده، در حالی که وزارت ICT به عنوان تامین‌کننده زیرساخت‌ها دو سال است که اعلام می‌کند با گسترش شبکه فیبرنوری در کشور زیرساخت‌های مناسب برای آغاز فعالیت‌های الکترونیکی بانک‌ها است.

این در حالی است که بانکداری الکترونیکی در کشور محدود به وجود وب‌سایت بانک‌ها برای مشاهده اطلاعات حساب‌ها و بدون هیچ‌گونه خدمات پرداخت و دریافت شده است و پول الکترونیکی و خدمات الکترونیکی در حد کارت‌های اعتباری مبتنی بر حساب شخص و دستگاه‌های ATM گسترش یافته است.

با توجه به این که در این آیین‌نامه موسسات بیمه‌گر نیز موظف به تهیه و ارائه انواع خدمات بیمه‌ای نوین متناسب با نیازهای بانکداری الکترونیکی و تجارت الکترونیکی شده‌اند.

به گفته‌ برخی از کارشناسان به دلیل عدم تحقق بانکداری و تجارت الکترونیکی در کشور موسسات بیمه‌گر نیز شرایط و انگیزه لازم برای ورود به این عرصه و تحقق اهداف این آیین‌نامه را نداشته‌اند.

به‌رغم موظف شدن کلیه بانک‌های خصوصی و دولتی نسبت به صدور انواع کارت پول الکترونیکی (اعتباری و پیش پرداخت) هنوز اسکناس‌های کاغذی که هزینه گزافی برای وجود آنها صرف می‌شود در چرخه بانکی کشور حضور دارند و خبری از پول الکترونیکی نیست.