کارگران قرارداد موقت مشمول دریافت‌عیدی حق‌سنوات و بیمه بیکاری می‌شوند
عضو شورای اسلامی کار استان تهران، گفت: بر اساس پیش‌نویس اصلاح قانون کار در ماده ۲۷ تمام کارگران قرارداد موقت به ازای هر ماه کار، مشمول دریافت تمام مزایا از جمله عیدی، حق سنوات و بیمه بیکاری می‌شوند.
عضو شورای اسلامی کار استان تهران، گفت: بر اساس پیش‌نویس اصلاح قانون کار در ماده ۲۷ تمام کارگران قرارداد موقت به ازای هر ماه کار، مشمول دریافت تمام مزایا از جمله عیدی، حق سنوات و بیمه بیکاری می‌شوند. علی قدیانی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس، گفت: شورای اسلامی کار استان تهران کمیته‌ای را برای بررسی پیش‌نویس اصلاح قانون کار تشکیل داده و این کمیته تمام اصلاحات مطرح شده غیر از ماده ۲۷ را خوب ارزیابی کرده است، درباره اصلاحات ماده ۲۷ هم شورای اسلامی کار استان تهران نظرات خود را برای تعدیل اصلاحات این ماده ارائه خواهد کرد.
وی افزود: تمام موارد پیش‌نویس اصلاح قانون‌کار با اصول ILO و سازمان‌های بین‌المللی سازگار است و امکان طرح ایراد از طرف سازمان‌های بین‌المللی در مورد پیش‌نویس اصلاح قانون کار کشور وجود ندارد.
قدیانی با اشاره به اینکه بر اساس قوانین بین‌المللی همه تشکل‌ها باید در هر واحدی اجازه فعالیت داشته باشند، افزود: آنچه که فعلا در کشور اجرا می‌شود، این است که هر واحدی می‌تواند فقط یک تشکل داشته باشد.
وی تاکید کرد: در قانون کار فعلی کشور، تمام تشکل‌های کارگری و کارفرمایی عملکردی غیر از آنچه باید داشته باشند دارند، ولی در پیش‌نویس اصلاحات، تمام موارد مورد نظر سازمان بین‌المللی در نظر گرفته شده است.
عضو شورای اسلامی کار استان تهران گفت: تنها اشکال موجود در پیش‌نویس اصلاح مطرح شده در قانون کار مربوط به ماده ۲۷ قانون کار است، در اصلاح ماده ۲۷ قانون کار، قانون‌گذار دست کارفرما را برای اخراج گذاشته است و کارفرما با پرداخت ۲۴ ماه حقوق و دستمزد می‌تواند کارگر را اخراج کند.
وی تاکید کرد: طرح وزارت کار هم در حد یک پیش‌نویس است و ما هم طرح خودمان را مطرح می‌کنیم ،ما تمهیداتی در نظر داریم و نظرمان را به مجلس هم اعلام می‌کنیم تا به هرحال در آن مورد هم به توافق برسیم.
قدیانی گفت: در پیش‌نویس اصلاح قانون برای کارگران قراردادهای موقت تمام مزایای کارگران دائم پیش‌بینی شده است و این امر کارفرما را به استفاده بیشتر از قراردادهای دائم تقویت می‌کند و حداقل دستمزد‌های قراردادهای موقت در پیش‌نویس اصلاح قانون کار حداقل ۱۰درصد بیشتر از قراردادهای دائم است.
وی تاکید کرد: حرف ما این نیست که کارفرما نمی‌تواند اخراج کند، البته کارفرما می‌تواند حق اخراج منطقی داشته باشد و هیچ قانونی به هیچ کارفرمایی کارگری را که عملکرد مناسبی ندارد تحمیل نمی‌کند، اما دولت باید زمینه‌های حمایت از کارگری که اخراج می‌شود را فراهم کند.
