این مساله باعث شد تا مجلس دیروز به موضوع تحقیق و تفحص از شرکت آبفا رای مثبت دهد و عملا تفحص ا‌ز آبفا در مجلس با ۱۴۳ را‌ی کلید خورد.‌‌ عبدالجلال ایری گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره وضعیت عملکرد آبفا را در مجلس خواند و علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز به عنوان متقاضی تحقیق و تفحص از حجم معضلات این حوزه در کشور سخن گفت.

وی افزود: با آنکه هزینه‌های سرسام‌آوری در بودجه سنواتی برای این بخش در نظر گرفته شده است اما صنعت آب و فاضلاب نتوانسته پاسخگوی نیازهای کشور باشد. امروز از خراسان تا سیستان و بلوچستان، خوزستان، لرستان، آذربایجان و شهرهای کویری مرکزی درگیر مساله و تنگناهای مرتبط با آب و فاضلاب هستند.

همچنین قالیباف، رئیس مجلس تحقیق و تفحص را ابزار مهم نظارتی مجلس توصیف کرد و گفت: توجه به آثار تحقیق و تفحص در جریان طرح و بررسی تقاضا و پس از آنکه گزارش تحقیق و تفحص به مراکز قضایی ارائه و رسیدگی و اقدامات بعدی انجام شود، ضروری است. همچنین صباغیان نماینده بافق نیز درباره لزوم قرائت نتایج تفحص‌های گذشته مجلس در کنار ارائه تقاضای تحقیق و تفحص‌‌های جدید به مجلس تذکر داد.قالیباف نیز در پاسخ به تذکر نماینده مهریز و بافق گفت: برای قرائت نتایج تحقیق و تفحص‌هایی که در گذشته انجام شده نیاز به اصلاح آیین‌‌نامه داخلی است اما در اینکه تفحص‌‌ها باید به صورت دقیق انجام شود و به نتیجه نهایی برسد، بسیار مصمم هستیم.

 ارسال پرونده تخلفات دستگاه‌های مختلف درباره سیل گرمسار به قوه قضائیه

در ادامه صحن علنی نوبت به بررسی پرونده تخلفات دستگاه‌های مختلف درباره سیل گرمسار رسید که سخنگوی کمیسیون عمران در تشریح گزارش کمیسیون متبوعش، با اشاره به خسارات وارد شده به گرمسار در اثر وقوع سیل در اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری، وجود کانون‌‌های جمعیتی فاقد زیرساخت مقابله با سیلاب و تبدیل سریع بارش‌‌ها به روان‌آب، عدم ارتقای دانش، امکانات و اعتبارات مدیریت بحران و همچنین عدم مستندسازی و به‌کارگیری تجارب حوادث مشابه را از مهم‌ترین عوامل توسعه دامنه خسارات سیل در این شهرستان دانست.در نهایت با تصمیم نمایندگان مجلس پرونده تخلفات دستگاه‌های مختلف درباره سیل گرمسار به قوه قضائیه ارسال شد.

 تشکیل شعب ویژه حل اختلاف دانش‌ بنیان‌ها

 مجلس دیروز نیز ادامه طرح جهش تولید دانش‌بنیان‌ها را بررسی و تعدادی ا‌ز مواد باقی مانده آن را تصویب کرد. بنا به مصوبه مجلس قوه قضائیه مکلف به تشکیل شعب مخصوص رسیدگی به اختلافات شرکت‌های دانش‌بنیان شد.

 دولتی‌ها با دانش‌بنیان‌ها رقابت نکنند

همچنین در ادامه بررسی این طرح، دو بند از مواد ۱۰ و ۱۱ طرح مذکور برای بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع شد. این بندها به رقابت نکردن دستگاه‌های دولتی با شرکت‌های دانش‌بنیان مربوط می‌شود.در این دو ماده موضوع ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و همچنین اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌‌ها و متقاضیان ایجاد موسسات دانش‌بنیان بحث شده است. نمایندگان مجلس پیشنهادهایی داشتند که مجلس برای بررسی بیشتر آن پیشنهاد‌ها طرح جهش تولید دانش‌بنیان‌ها را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برگشت داد.

 حذف امضاهای طلایی در دانش‌بنیان‌ها

همچنین اسفندیار اختیاری رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت درباره طرح مذکور گفت: با تصویب این طرح امضاهای طلایی برای واردات کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید می‌‌‎شود، حذف و همچنین اعتبارات صندوق نوآوری و شکوفایی که صندوق تکنولوژی کشور است، دو برابر می‌شود.

 

 

اخبار مرتبط