غلامحسین الهام سخنگوی دولت در نامه‌ای به سعید مرتضوی دادستان تهران با اشاره به انبوه خبرهای جعلی و دروغین علیه دولت در برخی رسانه‌ها و سایت‌ها، نوشته است که سخنگو و رییس شورای اطلاع‌رسانی اعلام جرم می‌کند و تقاضای تعقیب عاملان افترا و نشر اکاذیب را طبق موازین شرعی و قانونی دارد. در نامه‌ای به دادستان تهران:

الهام، خواستار پیگیری قانونی خبرهای دروغین منتشره علیه دولت شد

سخنگوی دولت در نامه‌ای به دادستان تهران با اشاره به عدم پیگیری قانونی اکاذیب منتشره علیه دولت از سوی مدعی العموم، خواستار پیگیری قانونی انبوه خبرهای دروغین منتشره علیه دولت از سوی مراجع مسوول شد.

غلامحسین الهام در نامه خود به سعید مرتضوی با بیان اینکه عاملان انتشار این اخبار مجعول، ظاهرا مصونیت دارند که هر نوع افترایی را به دولت نسبت داده و از ارائه هرگونه مستندی خودداری می‌نمایند خواستار پیگیری قانونی موضوع از سوی مسوولان دستگاه قضایی و احقاق حق دولت شده است.

متن این نامه بدین شرح است:

جناب آقای مرتضوی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران

سلام علیکم

«آزادسازی پر شتاب پول از بودجه دولتی و انتقال آن به برخی از نقاط ...»، «کمک‌های ابهام آمیز مازاد بر نیاز به موسسات غیر دولتی، عقد قرارداد‌های صوری»، «خارج نمودن بخش قابل توجهی از بودجه از سیستم نظارتی ذیحسابی ...» و نهایتا «هزینه برای مصارف انتخاباتی» تعابیری که به اصطلاح در گزارش‌های پیوست ذکر شده است مفهومی جز اختلاس یا تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی دارد؟ و آیا بزهی بالاتر از این دو متصور است؟

آیا حضرتعالی به عنوان دادستان می‌توانید نسبت به این امور بی تفاوت باشید؟

عاملان اعلام و نشر این اخبار باید مستندات و دلایل خود را به مراجع قضایی ارائه کنند و مراجع قضایی در خصوص این جرایم باید دقیق و قاطع موضوع را تعقیب نمایند . دولت هیچ حقی در اغماض از «یک ریال» حیف و میل و تصرف در اموال عمومی و دولتی ندارد و نسبت به آن پاسخگو است.

اما عاملان انتشار این اخبار مجعول، ظاهرا مصونیت دارند که هر نوع افترایی را به دولتی که شعار و رفتار آن تنزه و پاکی است، وارد کنند. در روزنامه‌ای به راحتی سرمقاله نوشته می‌شود و رییس‌جمهور کشور، که در داخل و خارج کشور به پاکدامنی و سلامت مالی شهره است متهم می‌کند؟ و در سایتی با انتشار اخبار جعلی، تمام دولت را تبهکار مالی معرفی می‌کند؟ و دادستان معظم تهران لابد منتظر شکایت است!

اگر چنین است سخنگو و رییس شورای اطلاع رسانی دولت اعلام جرم می‌کند و تقاضای تعقیب عاملان افترا و نشر اکاذیب را طبق موازین شرعی و قانونی دارد.