وزیر کار با این میزان افزایش دستمزدها موافق نبود

بخش سوم و پایانی گفت‌وگو با کرمعلی احمدی، نایب‌رییس هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران و نماینده این تشکل در شورای‌عالی کار و همچنین شورای‌عالی تامین اجتماعی به موضوع تعیین حداقل دستمزد سال ۸۵ اختصاص دارد.احمدی با اشاره به مخالفت نمایندگان کارفرمایی با تعیین دستمزد دوگانه بر موافق نبودن محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی نسبت به مصوبه شورای‌عالی کار مبنی بر افزایش دستمزدها تاکید می‌کند. بد نیست به سراغ مقوله دستمزد به عنوان یکی از پرمناقشه‌ترین موضوعات ماه‌های ابتدایی سال برویم. بالاخره مشخص نشد در ابتدا، شما با مصوبه موافق بودید یا نه؟

هر چند مساله دستمزدها، به جایی رسید که سکوت درباره آن مصلحت است، با این حال تنها بخشی از آن را خواهم گفت. هر سال برای تعیین دستمزد جلساتی را در اسفندماه برگزار می‌کنیم. در سال‌های اخیر، هیچ‌گاه یاد ندارم، هر سه گروه دولت به کارفرما و کارگر بر مبلغ یکسانی اتفاق نظر داشته باشند. در جلسه شورای‌عالی سال گذشته، نیز ما در ابتدا بر تورم متمرکز شدیم.

بحث این بود که حتی اگر دستمزدها را بالاتر از نرخ تورم افزایش دهیم، باز هم به کارگران به خاطر افزایش نیافتن دستمزدها در دوران دفاع مقدس بدهکاریم. در این جلسه، رییس شورای کار پذیرفت که اگر دستمزد بالای نرخ تورم محاسبه شود، بابت شکاف گذشته به حساب آید. اما پیشنهاد نمایندگان کارگران، بسیار غیرواقع‌بینانه و نجومی بود. ما به عنوان نمایندگان کارفرمایان سعی کردیم، در جلسات سکوت کنیم و ببینیم نتیجه چه می‌شود. زیرا از یک سو با دولت جدید مواجه بودیم، از سوی دیگر نمایندگان کارگری بر افزایش حقوق کارمندان دولت تاکید می‌کردند. نمایندگان دولت در جلسه شورای‌عالی کار، گفتند که دولت برای کارمندان حداقل ۲۰۰هزار تومان را در نظر گرفته ‌است. نظر ما این بود اگر ۱۵۰هزار تومان را تصویب کنیم با درآمدهای جانبی به همان رقم ۲۰۰هزار تومان موردنظر نمایندگان کارگری می‌رسیم. بنابراین در این خصوص، مخالفت زیادی نکردیم. جلسات که تمام شد ناگهان بحث دستمزد دوگانه برای قراردادهای موقت و دائم مطرح شد.

این بحث را کدام گروه مطرح کردند؟ دولت یا کارگران؟

دولت، اما در جلسه دوم وزیر کار حضور نداشت. با مطرح شدن بحث دوگانه بودن دستمزد قراردادهای موقت و دائم، این فکر در ما قوت گرفت چنانچه ناگزیر باشیم کارگران قرارداد موقت را دائم کنیم، مشکلات کارفرمایان دوچندان می‌شود. نمایندگان دولت این بحث را آوردند و گفتند که درصدی بین کارگران تفاوت قائل شویم. با این شرط که این درصد تفاوت زیادی نداشته باشد. این مسائل مطرح شد و ما دلایل مختلف خود را گفتیم. نمایندگان دولت تاکید کردند تا منابعی در اختیار کارفرما قرار گیرد تا این هزینه‌ها را پوشش دهد. در واقع این باب باز شد که منابعی برای کارفرما در نظر گرفته شود تا بتواند پاسخگوی افزایش‌ها باشد. بحث تامین‌اجتماعی، تجمیع عوارض و نرخ سود بانکی از جمله موضوعاتی بود که مطرح شد. وزیر کار در جلسه مذکور به نمایندگان کارگران یادآور شد که کارفرمایان نمی‌توانند مبلغ مورد نظر آنان را بپردازند. ولی اگر این تمهیدات را قائل شویم و مسائل‌شان را حل و فصل کنیم مشکلات تا حدی حل می‌شود.

نباید از حق گذشت، شخص وزیر حتی با افزایش ۲۰درصدی موافق نبود. زیرا در جلسه دوم حضور نداشت. وقتی هم که شنید،‌گفت ۲۰درصد زیاد است و مشکل به وجود می‌آورد.

شما این تفاوت را قبول کردید یا نه؟

با علم و آگاهی به این که این تمهیدات به نتیجه می‌رسد و آقایان گفتند تا سه ماه اول سال وعده‌های دولت به نتیجه خواهد رسید، موافقت کردیم به شرطی که با کاهش عوارض، مالیات و سود بانکی بتوانیم این افزایش را پر کنیم.

تامین اجتماعی هم جزو آن بود؟

تامین اجتماعی جزو آن بود. اما ما از همان ابتدا هم با کاهش حق بیمه تامین اجتماعی موافق نبودیم.ما پیش از این در جلسات کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی با کاهش حق بیمه مخالفت کردیم. دولت در اولین قدم به سراغ کاهش بیمه تامین اجتماعی رفت، اما دفاع خوب مجموعه سازمان تامین اجتماعی باعث شد که این طرح پیش نرود. وقتی این طرح عقیم ماند، سروصدای کارفرمایان شروع شد. اگر یادتان باشد همان ابتدا که مصوبه آمد آنها اعتراضی از خود نشان ندادند.

آن روز که بحث ۵درصد تامین اجتماعی مطرح شد هیچ کس اعتراض نکرد. آنها گفتند اشکالی ندارد، در مقابل کاهش ۵درصدی بیمه تامین اجتماعی، می‌خواهند درصدی را به کارگران موقت بدهند و بعد به سراغ بحث‌های دیگر نظیر کاهش مالیات بروند، چه بسا اگر دولت به تعهدات خود عمل می‌کرد، شاید از نظر ریالی به نفع کارفرما تمام می‌شد. اما این‌گونه نشد و مخالفت‌ها به مجلس هم کشیده شد.

جدا از بحث افزایش، موضوع دیگر این بود که در نظرگرفتن درآمد غیریکسان برای کارگران قراردادی و دائم مشکلات فراوانی برای کارفرمایان ایجاد کرد.

پس از مدتی مشخص شد تعهدات دولت یکی یکی در حال وتوشدن است. وقتی در مذاکرات‌مان به جمع‌بندی رسیدیم که هیچ کدام از آن تمهیدات در شرایط فعلی عملی نیست. مخالفت‌ها گسترش پیدا کرد تا جایی که این بحث به دیوان عدالت اداری و جاهای دیگر کشیده شد.

پس از این اعتراض ها بود که شورای‌عالی درصدد برآمد جلسه فوق‌العاده برگزار کند. من در آن جلسه درباره مشخص نبودن دستور کار از وزیر گلایه کردم. وی در پاسخ گفت: این جلسه را برگزار کردیم که ببینیم چه باید انجام دهیم. حال و هوای جلسه، فضای شکستن

مصوبه را نشان می‌داد.

این قضیه کی اتفاق افتاد؟

فکر می‌کنم اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد بود.

حاضران در آن جلسه چه کسانی بودند؟

همه اعضای شورای‌عالی کار در آن جلسه حضور داشتند. وزیر کار و امور اجتماعی در آن جلسه، غیرقانونی بودن تعیین دستمزد دوگانه را خلاف قانون و مقررات دانست و به ایراد دیوان عدالت اداری و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اشاره کرد.

در آن جلسه این نتیجه حاصل شد که منتظر نامه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بمانیم. چند روزی گذشت. دوباره ما را به جلسه دیگری دعوت کردند.

در این جلسه وزیر به عنوان رییس جلسه گفت که از روز اول هم معتقد بودیم درصدها خیلی افزایش یافته است و این مساله مشکلات را دوچندان کرده است.

چرا که هم برای کارفرما و هم برای کارگر تشویش خاطر ایجاد کرده است، پس بهتر است آن را اصلاح کرد.

محتوای نامه معاونت حقوقی چه بود؟

معاونت حقوقی تعیین دستمزد دوگانه را خلاف ماده ۴۱ قانون کار دانست.