واکنش قوه‌قضائیه به انتشار نامه‌نگاری‌های لاریجانی و شورای نگهبان:
انتشار نامه محرمانه جرم است
نامه ۲۱صفحه‌ای علی لاریجانی خطاب به شورای نگهبان روز شنبه ۲۷آذرماه منتشر شد. اما پیش از آن نامه‌ای منتسب به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان در فضای مجازی انتشار یافت که در آن هفت دلیل «شورای نگهبان» برای ردصلاحیت علی لاریجانی در انتخابات ۱۴۰۰؛ از اظهاراتش درمورد حوادث ۸۸ گرفته تا ادعای «عدم رعایت اصل ساده زیستی» و «سفر‌های خانواده به اروپا و آمریکا» به عنوان دلایل رد صلاحیتش ذکر شده بود. حمایت از افراد ردصلاحیت شده و دفاع از عملکرد آنها و به کارگیری برخی از آنان در مناصب تحت امر خود و مداخله یکی از فرزندان علی لاریجانی در قراردادهای خدماتی و ساختمانی مجلس شورای اسلامی در زمان ریاستش بر مجلس از دیگر نکاتی بود که در نامه منسوب به آیت‌الله جنتی برای رد صلاحیت علی لاریجانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال جاری ذکر شده بود.
در ادامه متن نامه علی لاریجانی رئیس سابق مجلس خطاب به شورای نگهبان که در آن به اتهامات این شورا پاسخ داده بود منتشر شد. دو نامه‌ای که روز گذشته سخنگوی قوه‌قضائیه انتشار آنها را در صورت داشتن مهر محرمانه قابل تعقیب دانست. در کنار واکنش روز گذشته سخنگوی قوه‌قضائیه به ماجرای انتشار نامه علی لاریجانی، این ماجرا با واکنش‌های بسیاری طی روزهای گذشته همراه بود. از جمله هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان که در مصاحبه‌ای به انتشار نامه لاریجانی واکنش نشان داد و تصریح کرد: «برخی حاشیه‌سازی‌ها بر فعالیت‌های تخصصی شورا اثر نخواهد داشت، انتخابات تمام شده و بازی با آرامش مردم و فضاسازی رسانه‌ای صحیح نیست.» او همچنین یادآور شد: «نقد و انتقاد حق افراد است و ما در این باره کسی را منع نمی‌کنیم و همان‌طور که بارها گفته شده اگر اشکالی باشد، اصلاح می‌کنیم، ولی اینکه عده‌ای بخواهند اعتبار یک نهاد قانونی را زیر سوال ببرند و جایگاه آن را مخدوش کنند، راه به جایی نخواهند برد.» همچنین در ادامه واکنش‌ها، روز یکشنبه روزنامه کیهان در مطلبی ادعا کرد که منتشرکننده نامه محرمانه شورای نگهبان و پاسخ علی لاریجانی به آن، همان فرد و شبکه‌‌ای است که پیش از این، فایل صوتی و محرمانه مصاحبه آقای ظریف با مرکز بررسی‌‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری را درز داده و منتشر کرده بود. علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی از کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ بود که عدم تایید صلاحیتش از سوی شورای نگهبان برای رقابت با دیگر کاندیداهای ریاست‌جمهوری بسیار بحث برانگیز شد. در نهایت او چندین بار از شورای نگهبان درخواست کرد تا این شورا دلایل ردصلاحیتش را اعلام کند. او همچنین روز ۱۶مرداد ماه سال جاری در پی اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه دلایل عدم احراز صلاحیت لاریجانی به او اعلام شده نامه‌ای خطاب به این شورا نوشت و از آنها خواست تا مهر محرمانه نامه دلیل عدم احراز صلاحیتش را بردارند تا بتواند نامه این شورا را برای اطلاع عموم علنی کند. حالا با انتشار دو نامه شورای نگهبان و پاسخ علی لاریجانی به این شورا به نظر می‌رسد پرونده این رد صلاحیت وارد فاز جدیدی شده است.
پرونده تخلفات ارزی
اما سخنگوی قوه‌قضائیه روز گذشته در کنار واکنش به ماجرای انتشار نامه علی لاریجانی در مورد موضوعات دیگری هم سخن گفت. به گزارش «ایسنا» وی در پاسخ به سوالی درباره دادگاه‌های تخلفات ارزی گفت: در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی در گذشته در این زمینه افرادی سوءاستفاده کردند که با آنها برخورد شد. پرونده‌های ارز ۴۲۰۰ که در دادسرای تهران تشکیل شد سه دسته‌اند. یک دسته ارزهای وارداتی هستند که در این راستا افراد زیادی اقدام به گرفتن ارز ۴۲۰۰ برای واردات کالاهای مورد نیاز جامعه کرده بودند، ولی به تعهدات خود عمل نکردند و کالایی وارد نشده بود که با ورود دادسرای عمومی و انقلاب بیش از ۱۲۵۰ پرونده در تهران تشکیل شد و بیش از ۶۰۰ پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و ۵۵۵ نفر در این راستا دستگیر شدند و مبلغ آن حدود ۱۰ میلیارد دلار بود که شرکت‌های مختلفی گرفته بودند که در این پرونده مطرح بود و مثلا شرکتی در مشهد حدود یک میلیون و۴۰۰هزار دلار گرفته بود. تعداد زیادی از این پرونده‌ها منجر به صدور حکم شد. به گزارش «ایسنا» خداییان افزود: برخی با ایجاد شرکت صوری و کارت بازرگانی دیگران این ارزها را گرفته بودند. یکی از این پرونده‌ها مربوط به اسدبیگی بود که حکم آن صادر شد. دسته دیگر پرونده‌ها ارزهای صادراتی بودند یعنی صادر‌کننده‌ها ارز کالاهای صادراتی را به داخل کشور وارد نکرده بودند که بیش از ۱۰۰ نفر در این رابطه دستگیر شده‌اند و حدود ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو از این ارزها تحویل بانک مرکزی شده و بقیه پرونده‌ها به دادگاه رفته است. دسته سوم هم مربوط به برخی از مسوولان بانک مرکزی است و تعدادی از این پرونده‌ها مداخلات ارزی بود که برای ۲۳ نفر پرونده تشکیل شده و امیدوارم شاهد تسویه بقیه ارزها باشیم.
پیگیری موضوع بورس
وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره دستور رئیس قوه‌قضائیه برای پیگیری موضوع بورس با اشاره به نوسانات این بازار گفت: همکاران ما در سازمان بازرسی قبلا بازرسی‌هایی را انجام داده بودند و اقدام به هشدار و پیشنهاد به وزارت اقتصاد و سازمان بورس کرده بودند، اما از آنجا که به این موارد توجه نشده بود برخی مسوولان حکم بدوی گرفته‌اند. وی افزود: البته برای برخی از مسوولان سابق بورس و اقتصاد و دارایی پرونده‌ای در سازمان بازرسی مطرح است و اگر توضیحات کافی نباشد پرونده به مرجع قضایی می‌رود و هم اکنون بازرسی از سازمان بورس درحال انجام است. برخی از مسوولان محکوم شدند، البته حکم در مرحله بدوی است و هنوز قطعی نشده است.
آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی گفت: این پرونده در دادسرا رسیدگی و با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و یکی، دو جلسه با حضور شکات و اولیای دم در دادگاه برگزار شد و به دلیل اینکه نواقصی در پرونده بود ریاست دادگاه پرونده را به دادسرا عودت داده و بعد از رفع نقص مجددا به دادگاه ارسال می‌شود. مثلا یکی از نقص‌ها این است که نظریه کارشناس باید به اولیای دم و شکات اعلام شود. وی در خصوص اینکه آیا از ناحیه کانادا دادخواستی به دادگاه تسلیم شده است؟گفت: خیر.
پذیرش درخواست بررسی مجدد پرونده هفت تپه
به گزارش «ایرنا»، سخنگوی قوه‌قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده کشت و صنعت مغان (شرکت هفت تپه) گفت: در اجرای امر خصوصی‌سازی، این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده بود اما با ورود دولت و قوه‌قضائیه، پرونده‌ای علیه شخصی که این شرکت به او واگذار شده بود، تشکیل و منتهی به حکم شد که طبق آن واگذاری ابطال و بار دیگر این شرکت به دولت مسترد شد. خداییان ادامه داد: اخیرا از سوی شخص محکوم‌علیه تقاضای ماده ۴٧٧ قانون آیین‌دادرسی کیفری در دادستانی کل کشور مطرح شد و تقاضای ایشان را پذیرفتند اما صرف پذیرش موجب نقض حکم نمی‌شود. وی افزود: این درخواست از دادستانی کل کشور در معاونت قضایی قوه‌قضائیه مطرح و توسط کارشناسان بررسی خواهد شد و اگر تشخیص داده شود که حکم صادره خلاف بیّن شرع بوده و ریاست قوه‌قضائیه با بررسی مجدد پرونده موافقت کنند، رسیدگی مجددا آغاز می‌شود، بنابراین هنوز در ابتدای راه هستیم و نمی‌توانیم بگوییم که این رای نقض می‌شود یا تایید.
پرونده باند جعل مدارک دانشگاهی
خداییان در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده باند جعل مدارک دانشگاهی که مربوط به دو سال پیش است، گفت: این پرونده ۸ متهم دارد که از این متهمان، دو نفر تبرئه شدند، یک نفر به ۹ سال حبس، دو تا سه نفر به ۷ سال حبس و یک نفر به ۶ سال حبس و یکی به یک‌سال حبس و جزای نقدی محکوم شدند و حکم قطعی و اجرا می‌شود و افرادی که مرتکب این جرم هستند اکنون در زندان به سر می‌برند.
