به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حدودا ۱۰۶ هزار همت به سرجمع ردیف یارانه‌ها یعنی تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ اضافه کرده است، اما با توجه به هزینه‌های خرید تضمینی گندم و دارو متوجه می‌شویم که منابعی برای دو برابر کردن یارانه‌ها وجود ندارد.

همچنین محسن علیزاده دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز دیروز در مصاحبه با «ایلنا» گفته بود که قرار است منابع افزایش یارانه‌ها را از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز و محل هدفمندی یارانه‌ها در نظر بگیرند، اما تا کنون دولت در این خصوص اظهارنظر رسمی نکرده است.

این سخنان درحالی اعلام می‌شود که دوشنبه محسن رضایی اظهار کرده بود ما در سند بودجه‌ای که به مجلس ارائه دادیم یارانه‌ها را دو برابر کردیم البته رئیس‌جمهور اصرار دارند که افزایش یارانه‌ها در ۳ ماه باقی مانده سال جاری اعمال شود.

مطابق اخبار منتشره و با استناد به برآورد‌ها و پیش‌بینی‌های صورت گرفته، قرار است دولت به هر خانواده ۴ نفره حداقل ۸۰۰ هزار تومان یارانه به‌صورت نقدی و در قالب بن کارت پرداخت کند. رضایی همچنین از دستور رئیس‌جمهور به مسوولان اجرایی کشور مبنی بر اجرای سریع فرمان یارانه‌ها‌ی دو برابر خبر داده است.او افزود: قرار است بخشی از این یارانه به‌صورت کالا به مردم داده شود. رئیس‌جمهور از مسوولان اجرایی خواسته‌اند که این مساله هر چه زودتر اجرایی شود.

 بی تصمیمی دولت و مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰

 از سوی دیگر و همزمان با بررسی احکام بودجه در کمیسیون‌های تخصصی اظهارنظر‌های متفاوتی درباره موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شود. درحالی که بارها مقامات دولتی، نمایندگان مجلس و اقتصاددانان درباره حذف ارز ۴۲۰۰ صراحتا موضع خود را اعلام کردند و نسبت به حذف ارز ترجیحی نظر موافق داشتند، اما احمد خدابخشی، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفته است که در دولت و مجلس مطلقا تصمیمی بر حذف ارز ترجیحی وجود ندارد.

او همچنین با اشاره به وجود اختلاف نظر بین دولت و مجلس درباره چگونگی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی گفته است که سازمان برنامه‌وبودجه در نظر دارد که مابه‌التفاوت این ارز را مستقیم به صورت ریالی به دهک‌های هدف پرداخت کند. بنا به اطلاعات موجود دولت قصد دارد از ۹۰ هزار تا ۱۲۶ هزار تومان به ۶۰ میلیون نفر در دهک‌های مختلف پرداخت کند. خدابخشی همچنین تحلیل کرده است که برخی از نمایندگان معتقدند که چون شرایط اقتصادی مناسب نیست و ممکن است دولت نتواند به خوبی این موضوع را مدیریت کند، بهتر است این ارز ترجیحی به صورت سابق اما با نظارت بیشتری پرداخت شود.

 به گفته نایب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس، دولت اگر می‌خواهد مانع از هدر رفت منابع ارزی شود باید نظارت کامل‌تری روی زنجیره تامین و توزیع کالاهای اساسی داشته باشد تا یارانه‌ای که پرداخت می‌شود به هدف اصابت کند و شاهد هدر رفت منابع نباشیم.

با استناد به آمارهای موجود سالانه ۱۵ میلیارد دلار یارانه به کالاهای اساسی تخصیص یافته و مجموعا طی این سال‌ها ۶۰میلیارد دلار کالا با ارز دولتی به کشور وارد شده است با در نظر گرفتن رقم ۱۰هزار تومان به عنوان حداقل مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد طی ۴ سال اخیر حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع کشور با کمترین میزان اثربخشی در نظام اقتصادی به رانت و فساد تبدیل شده است. طی سه سال اخیر که منابع ارزی کشور به خاطر تخصیص ارز دولتی هدر رفت و با آنکه اقتصاددانان درباره فسادزا بودن، هدررفت منابع، نرسیدن یارانه‌ها به گروه‌های هدف و سایر مشکلات ناشی از پرداخت یارانه‌های پنهان و آشکار به دولت هشدار داده بودند؛ اما به نظر می‌رسد هنوز مجلس و دولت بر سر حذف ارز دولتی با یکدیگر به توافق نرسیده‌اند. این، در حالی است که رئیس‌جمهور در سخنان تلویزیونی با مردم گفته بود که سفره مردم را به مذاکره گره نمی‌زند و در حال بررسی موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ است، حتی اطمینان خاطر داده بود که ما این کار را با غافلگیری دنبال نمی‎کنیم و به بازار و اقتصاد شوک وارد نخواهیم کرد.

 

اخبار مرتبط