به اعتقاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه رسیدگی به دو لایحه اخیر دولت در خصوص اختصاص ۲درصد از درآمدهای نفت به استان‌های نفت‌خیز و مناطق محروم و همچنین تخصیص ۵/۳میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزی جهت پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، منوط به اصلاح ماده یک قانون برنامه چهارم است. مرتضی تمدن در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت‌: اجرایی شدن دو لایحه مذکور چون نیازمند تغییراتی در قانون برنامه چهارم است و بدون آن نیز، مغایرت‌هایی در عمل با ماده ۲۲۳ آیین‌نامه داخلی مجلس پیش می‌آید، لذا برای جلوگیری از این مساله رسیدگی به این دو لایحه به بعد موکول شد.

وی اضافه کرد: پس از آنکه ماده یک قانون برنامه چهارم اصلاح شد، در خصوص این دو لایحه نیز تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی افزود: طرح یک فوریتی اصلاح قانون برنامه چهارم تصویب شده و در تلاش هستیم تا هرچه سریع‌تر در خصوص طرح مذکور

تصمیم‌گیری شود.