رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد
دو راهکار برای معضل شرکت‌های دولتی زیانده
بنا به اطلاعات موجود۶۰ شرکت زیانده دولتی تعیین تکلیف نشده‌اند و کماکان منابع بیت‌المال را می‌بلعند. پورابراهیمی، رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس از ادغام و انحلال شرکت‌های زیانده دولتی به عنوان دو راهکار مجلس برای تعیین تکلیف این شرکت‌ها خبر داده است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «خانه ملت» از تفاوت فاحش بودجه شرکت‌های دولتی و انتظارات مجلس در لایحه تقدیمی دولت سخن گفته است. به گفته پورابراهیمی، بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۱ مشابه سال‌های گذشته است. وی در ادامه گفت: انتظار داشتیم، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تغییرات مورد نیاز برای شرکت‌های دولتی را لحاظ کند. بنا به اطلاعات موجود سازمان‌ها و مجموعه‌هایی مانند صداوسیما که از دولت بودجه می‌گیرند و وظیفه حاکمیتی دارند، ولی شرکت محسوب شده‌اند، در بودجه ۱۴۰۱ تعیین تکلیف خواهند شد. به گفته پورابراهیمی یکی از ظرفیت‌های مهم اصلاح ساختار بودجه مربوط به ساماندهی بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها است. وی همچنین اعلام کرده است که مجلس این سازمان‌ها را از فهرست خارج و در سرجمع بودجه عمومی کشور لحاظ خواهد کرد. او از ادغام برخی از شرکت‌ها به دلیل موازی‌کاری و داشتن ماموریت مشابه در سازمانهای دیگر خبر داده و اعلام کرده است: دولت باید آنها را ادغام و موضوع زیانده بودن‌شان را ساماندهی کند. این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد شرکت‌های دولتی زیانده هستند و در واقع نه تنها نفعی برای دولت ندارند، بلکه هزینه‌زا نیز هستند، ادامه داد: انحلال برخی از شرکت‌های دولتی نیز یکی از این راهکارها است به این معنا که ماموریت این شرکت در ساختار دیگری پیگیری شود. وی افزود: برخی از شرکت‌های دولتی، ظرفیت‌های مناسبی برای فعالیت‌های توسعه‌ای دارند که باید با برنامه‌های مشخص، این شرکت‌ها را پای کار آورد تا عملیاتی شوند. به گفته پور ابراهیمی، لازم است کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به موضوع جراحی ساختار بودجه شرکت‌های دولتی وارد شوند و تصمیمات لازم را اخذ کنند، اما نگران این هستیم که ممکن است دولت با برخی از احکام و پیشنهادهای مجلس موافقت نکند که این موضوع، کار را سخت می‌کند. وی اضافه کرد: دولت نباید در ارائه گزارش بودجه شرکت‌های دولتی فقط به ارائه اطلاعات بسنده کند، ارائه این اطلاعات مانند آن است که فردی دچار عارضه باشد و فقط شرح حال وی نوشته شود، این شرح حال، دردی دوا نمی‌کند، بلکه باید برای آن، نسخه و راهکارهای درمانی در نظر گرفت و اجرا کرد. بنا به اطلاعات موجود عزم مجلس برای رصد و تعیین تکلیف شرکت‌های زیانده دولتی قطعی است به گونه‌ای که قالیباف رئیس مجلس هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس تاکید کرد که بودجه شرکت‌های دولتی زیانده و شرکت‌هایی که خلاف قانون عمل کرده‌اند باید از لایحه بودجه سال آینده حذف شود. بنا به اطلاعات موجود این شرکت‌ها به طور شفاف و منظم صورت‌های مالی به سازمانهای نظارتی ارائه نداده‌اند، به‌طوری که سید‌احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز در مجلس برای آنها ضرب‌الاجل مقرر کرد که تا پایان اردیبهشت صورت‌های مالی خود را ارائه دهند. همچنین در مجلس کمیته بررسی عملکرد شرکت‌ها نیز آغاز به کار کرده است. عمده‌ترین ابهام مجلس درباره برخی از این شرکت‌ها موضوع پرداخت پاداش و حقوقی است که قرار بود پس از اعلام سود و زیان و افزایش بهره‌وری به اعضای هیات‌مدیره پرداخت شوند، اما بدون برگزاری مجامع و امضای اسناد مالی این پرداخت‌ها انجام شده است.
شرکت نفت و بدهی ۵۰ درصدی به دولت
همچنین با استناد به گزارش کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس که دو روز قبل از تقدیم لایحه بودجه به مجلس قرائت شد، شرکت پالایش نفت آبادان، شرکت‌های ملی نفت و ملی گاز ایران، شرکت‌هایی هستند که بیشترین درآمد را داشته‌اند. از سوی دیگر بیشترین هزینه‌ها نیز با استناد به این گزارش متعلق به شرکت پالایش نفت آبادان، بازرگانی دولتی ایران و ملی گاز ایران بوده است. همچنین بانک سپه، سازمان صداوسیما، بانک ملی و شرکت هواپیمایی، شرکت‌هایی هستند که بیشترین زیان را به بار آورده‌اند. بنا به اطلاعات موجود ۵۰ درصد بدهی شرکت‌ها در بدهی‌های معوقه متعلق به شرکت ملی نفت است که تاثیرات جدی بر بانک‌ها می‌گذارد.
