درخواست ابطال مصوبه معدوم کردن ۶ قلم کالای قاچاق

بر اساس اعلام سازمان بازرسی کل کشور، بند ۷ مصوبه پنجاه و دومین جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی‌بر معدوم کردن ۶ قلم کالا آن هم به صورت مطلق، خارج از صلاحیت آن ستاد است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری باید آن را ابطال کند. به گزارش خبرگزاری مهر، ولی‌ا... خبره قائم‌مقام ریاست سازمان بازرسی کل کشور و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات اداری با قانون در خصوص تقاضای ابطال مصوبه پنجاه و دومین جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: ستاد نامبرده در بند ۷ مصوبه مذکور، تصویب کرده است که کلیه شش قلم کالای مکشوفه قاچاق شامل مواد آرایشی و بهداشتی، خوراکی، فرآورده‌های کشاورزی، البسه مستعمل، بذر و سموم و کالاهای دخانی معدوم گردد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از عرضه و فروش این ۶ قلم اکیدا خودداری کند.

بازرسان سازمان بازرسی کل کشور در بازدید از یکی از انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان‌ها ملاحظه کردند که به استناد مصوبه مذکور، اقلامی نظیر برنج خارجی، شکر، چای خارجی، آب میوه قوطی، آب نبات و انواع شکلات، بادام زمینی، بذر خربزه (قاوون)، انواع صابون، پودر سفیدکننده و مواد آرایشی و بهداشتی که حسب بررسی‌ها قابلیت مصرف داشته، قرار است معدوم شود.

صرف‌نظر از جنبه اقتصادی و ضرری که عمدتا از معدوم‌ شدن این کالاها وارد می‌شود و مباحث فقهی مربوط، چون مصوبه مذکور با قوانین و مقررات جاری کشور منطبق به نظر نرسید، موضوع در کمیسیون تطبیق مصوبات اداری با قانون مطرح شد و کمیسیون با این استدلال که: اولا ـ به استناد مواد ۴۲ و ۴۳ قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن، زمانی امکان معدوم کردن کالاهای قاچاق وجود دارد که حسب مورد آلوده به آفت، غیرقابل مصرف، فاسد و یا به علل بهداشتی، ایمنی یا پیشگیری غیرسالم تشخیص داده شود و ثانیا ـ مطابق ماده ۷ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که مقرر می‌کند، کلیه اموال و وجوه موضوع قاچاق و کلیه اموالی که از طریق تخلفات مزبور به دست آمده و یا برای ارتکاب آن تخلفات مورد استفاده باشد (اعم از منقول و یا غیرمنقول) پس از تعیین تکلیف قطعی مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، فروخته و... شود.

بنابراین معدوم نمودن کالاهای موضوع قاچاق جز در موردی که در مواد ۴۲ وپ ۴۳ قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن پیش‌بینی شده است، فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. هیات وزیران همچنین در اجرای تکلیف مذکور در ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مقرر داشته است؛ اداره‌های مامور وصول درآمدهای دولت مکلفند بلافاصله پس از ضبط کالاهای قاچاق بدل، پرونده را به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل دهند. سازمان یاد شده کالاهای مکشوفه را بر مبنای قیمت تعیین شده به فروش رسانده است.