نظر نمایندگان مجلس مثبت است

وزیر کارو امور اجتماعی پس از جلسه با برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در مورد پیش‌‌نویس اصلاح قانون کار در محل این وزارتخانه برگزار شد، نظر اکثر نمایندگان را در مورد این پیش‌نویس مثبت ارزیابی کرد. سید «محمد جهرمی» پس از نشست مشترک با نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی، اجتماعی، صنایع و بودجه مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگاران افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس دو نفر از نمایندگان کمیسیون‌های یادشده را برای بررسی پیش‌نویس قانون کار به وزارت کار و امور اجتماعی، اعزام کرده است.

وی یادآور شد: مجلس نقطه‌نظرهای کارشناسی کمیسیون‌ها را پس از مطالعه در خصوص پیش‌نویس قانون کار، ارائه می‌دهد.

وزیر کار اصلاح برخی از مواد قانون کار را کمک به‌کارگران به ویژه کارگران قرار داد موقت اعلام کرد و گفت: مسوولان وزارت کار بر این اعتقاد هستند که قانون کار، قانونی جامع و حمایتی است و اگر اصلاح برخی از این مواد دنبال شود، در جهت کارایی بیشتر در جامعه کار خواهد بود.

وی اظهار داشت: قانون کار پس از ۱۵سال اجرا در کشور نشان داد که موضوع قراردادهای موقت هنوز حل نشده و نیاز به اصلاحات دارد.

جهرمی با بیان اینکه پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار به نفع کارگر و تولید است، افزود: این پیش‌نویس به همه استان‌ها فرستاده شده تا نمایندگان استان‌ها با تشکل‌های واقعی کارگری در این مورد نشست‌هایی را برگزار کنند.

وی سپس افزود: این پیش‌نویس هنوز نهایی نشده و نظرات کارگران، کارفرمایان و مدیران، همچنین دیدگاه‌هایی در حقوق بین‌الملل و کار جمع‌آوری شده تا اصلاح قانون کار کامل‌تر و جامع‌تر انجام شود و پس از تکمیل به دولت و مجلس ارائه خواهد شد.

وزیر کار محور اصلاح قانون کار را با محوریت تولید و رفع موانع فعالیت کارگران و کارفرمایان دانست و افزود: این اصلاحیه در دو ماه آینده به مجلس شورای اسلامی، فرستاده می‌شود.

جهرمی با بیان اینکه بیش از ۵۶درصد قراردادهای کار به شکل موقت است، بر لزوم حل ریشه‌ای قراردادهای موقت تاکید کرد و گفت: حل مشکلات کارگران قراردادهای موقت به گسترش عدالت کمک می‌کند.

وی تاکید کرد: باید در کارهایی که ماهیت دائم دارند، از کارگران دائمی استفاده کرد. به طوری که کارگر امنیت شغلی داشته باشد. همچنین کارفرمایان با تامین اجتماعی در نظر گرفته شده، اختیار جابه‌جایی کارگران را در بنگاه‌‌های اقتصادی خود داشته باشند.

وزیر کار افزایش دستمزد را برای کارگران قراردادی موجب افزایش امنیت شغلی ذکر کرد و گفت: در ادارات نیز کارمندان قراردادی ۲۰درصد بیشتر از کارمندان دائمی دستمزد، دریافت می‌کنند.

جهرمی یادآور شد: در پیش‌نویس اصلاح قانون کار به دنبال این بودیم که تمرکزی در همه امور و همچنین اصلاحی در بازرسی کار داشته باشیم.

وزیر کار با اشاره به فصل ششم قانون کار در مورد ایجاد سندیکاها گفت: در این اصلاحیه، فصل ششم قانون کار حذف نشده، بلکه اصلاحاتی در جهت تشکیل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نیز انجام شده است.

نیازمند بررسی بیشتر موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی‌نیز، در حاشیه نشست مشترک وزیر کار و اموراجتماعی با برخی نمایندگان از اضافه‌شدن دو تبصره به ماده «هفت» قانون کار خبر داد و با بیان اینکه این دو تبصره به نفع قراردادهای کارگران موقت کار خواهد بود، افزود: براساس تبصره سه ماده هفت این قانون، قراردادهای با بیش از ۳۰روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار در چارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود، در اختیار طرفین قرار گیرد. همچنین بر اساس تبصره «چهار» ماده یادشده کارفرمایان موظف هستند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد و مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال، یک‌ماه آخرین مزد را پرداخت کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اضافه شدن بند «ز» به ماده «۲۱» قانون کار، گفت: بند یادشده مربوط به حمایت از تولید است.

براساس ماده ، «۲۷» قرارداد کار به یکی از طرق فوت کارگر، بازنشستگی کارگر، از کارافتادگی کلی کارگر، پایان کار مربوط به کار معین و استعفای کارگر، قرارداد کار خاتمه می‌یابد.

بر اساس بند «ز» که به ماده «۲۷» اضافه شده است، کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری با تایید هیاتی مرکب از استاندار، روسای سازمان‌های کار و آموزش فنی و حرفه‌ای و صنایع و معادن استان و یک نفر نماینده کارگران واحد و کارفرما و یا نماینده کارفرمای واحد مربوطه قرارداد کار می‌تواند خاتمه یابد.

بر اساس اصلاح این ماده، هرگاه کارگر در انجام وظایف قصور ورزد یا آیین‌نامه‌های انضباطی را کارگاه را نقض کند، کارفرما می‌تواند پس از ابلاغ حداقل دو بار تذکر کتبی به فاصله ۱۰روز با جایگزین کردن کارگر جدید و پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل یک ماه آخرین دستمزد تحت نظارت واحد کار و امور اجتماعی محل، نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.

وی در ادامه یادآور شد: در صورت برگشت به کار کارگر از سوی هیات حل اختلاف مبلغی که از جمع مزد دو ساله کارگر تجاوز نکند، به وی پرداخت خواهد شد.

عضو کمیسون اجتماعی مجلس با تایید اصلاح ماده «۴۱» قانون کار، اضافه شدن دو بند سه و چهار به ماده ۴۱ را مثبت ارزیابی کرد. بر اساس این دو بند دستمزد کارگران قرارداد موقت ۱۰درصد از کارگران دائمی بیشتر است.

ثروتی در خصوص اصلاح ماده ۱۱۹ نیز گفت: تبصره‌هایی به این ماده اضافه شده که بر اساس آن اداره کل اشتغال را به سازمان اشتغال و کارآفرینی تبدیل می‌کند. اما این موضوع مخالف برنامه است. به همین سبب وزیر کار قول داد که جمعیت را در این سازمان کاهش دهد. وی گفت: همچنین راهکارهای جدیدی در مواد ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۵، ۱۳۶ و ۱۳۷ برای انجمن‌های صنفی و اسلامی در نظر گرفته شده که تصور می‌کنم قوانین قبلی بهتر بود.

ثروتی ادامه داد: در این پیش‌نویس تبصره چهار ماده ۱۳۱قانون کار که براساس آن در بنگاه‌های اقتصادی کارگران می‌توانند هر نوع تشکلی را به وجود آورند، حذف شده است. وی در پایان افزود: پیش‌نویس اصلاح قانون کار نیازمند بررسی بیشتر است.

بیمه حتی برای ۳۰ روز

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی نیز در حاشیه این نشست، گفت: برخی از موارد قانون کار، کارگران را با دشواری‌های متعددی مواجه کرده و با وجود مشکلات موجود بعضی از مواد قانون کار نیازمند اصلاحات است.

احمد مهدوی با اشاره به قراردادهای موقت کار، افزود: این نوع قراردادها، کارگران را سرگردان کرده است. به طوری که آنان پس از گذشت یک سال فعالیت بدون هیچ‌گونه سنواتی مجبور به ترک محل کار خود هستند.

مهدوی یادآور شد: این درحالی است که در پیش‌نویس اصلاح قانون کار حتی برای ۳۰روز کار، سنوات و بیمه در نظر گرفته شده است.

لحاظ کردن منافع کارگران

همچنین عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: اصلاح قانون کار باید با در نظرگرفتن منافع کارگران و کارفرمایان صورت گیرد. کارگران نیاز به ثبات شغلی و کارفرمایان نیاز به افزایش و رونق تولید دارند.

قاسم عزیزی با اشاره به اصلاح ماده «۲۷» قانون کار گفت: بر اساس اصلاح ماده یادشده در قانون کار، کارگری که یک سال به‌طور مستمر کار کند، باید سنوات دریافت کند.

وی تاکید کرد: با اصلاحات انجام شده، وزارت کار نظارت بر تمام قراردادهای موقت خواهد داشت و با فرم‌های خاصی که در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار می‌دهد، قراردادها را مکتوب می‌کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اصلاح قانون کار را در جهت توسعه اشتغال در کشور دانست و گفت: آنچه که در نهایت به تصویب مجلس برسد، به طور یقین منافع کارگران در آن لحاظ می‌شود.