در حالی که به‌نظر می‌رسد همچنان خواسته‌‌های طرفین احیای توافق برجام باشد، اما با رصد تحولات اخیر احساس می‌شود شکاف میان نظرات طرفین افزایش یافته است. یکی از علل به وجود آمدن چنین شرایطی این است که نسبت به سال ۲۰۱۵، نگاه طرفین به توافق برجام به‌صورت «معناداری» تغییر کرده است. در زمان انعقاد توافق، شرایط سیاسی-اقتصادی به‌گونه‌‌ای بود که بی‌‌اثر کردن قطعنامه‌‌های شورای امنیت برای مذاکره‌‌کنندگان کشورمان ارجحیت را داشت، طوری که بخش اقتصادی توافق در اولویت‌‌های بعدی قرار گرفت. البته نباید از نظر دور داشت که برجام سندی با ماهیت بیشتر سیاسی‌‌ است تا حقوقی یا اقتصادی و مضافا اینکه انتظارات از نتایج توافق را باید با توجه به «قدرت چانه‌‌زنی» کشورمان در آن شرایط ارزیابی کرد. اینکه امروز مبنای مذاکرات طرفین همان توافق است، نشان از آن دارد که به‌‌رغم انتقادات، همچنان واجد مفاد قابل‌‌توجهی نیز بوده است، به گونه‌‌ای که بتوان منافع کشور را در چارچوب آن تعریف و مذاکره کرد. برخلاف سال ۲۰۱۵ که تلاش کشورمان بر لغو قطعنامه‌‌های تحریمی شورای امنیت به عنوان صدر خواسته‌‌ها متمرکز بود، امروز «منافع اقتصادی ملموس» در اولویت اول قرار گرفته است. از طرف دیگر، غربی‌‌ها -با وجود اینکه با خروج ایالات متحده از توافق مشخص شد که به‌طور مستقل توانی برای انجام تعهدات خود ندارند- انتظارات خود را فراتر از سال ۲۰۱۵ تعریف کرده و به‌دنبال توسعه موضوع توافق به توان موشکی و نقش منطقه‌‌ای ایران هستند. در سال ۲۰۱۵، آنها به دلیل شناخت دقیق از «نظام مالی و تجاری جهان» احتمالا پیش‌بینی می‌کردند که استفاده ایران از «منافع اقتصادی» برجام حداکثری و پایدار نخواهد بود. اما امروز با کشوری مواجه شده‌‌اند که بر اساس تجربه‌ اتفاقات دوران اجرای توافق و خروج ایالات متحده از آن، خواستار منافع اقتصادی ملموس و قابل راستی‌‌آزمایی ا‌‌ست، بنابراین نمی‌توان با «وعده‌‌های» سیاسی و اقتصادی از ایران طلب«اقدام» کرد. بدیهی‌‌ است در چنین شرایطی بهترین استراتژی برای تامین منافع کشور، «اقدام در برابر اقدام» است.

حالا با چنین تغییر و تحولاتی مذاکرات آغاز شده است. در کنار ابراز تمایل طرفین به انجام مذاکرات با هدف احیای برجام، غربی‌‌ها کمافی‌‌السابق اقدامات جانبی برای «اعمال فشار به ایران» در دوران مذاکرات را ذیل استراتژی دوگانه ابراز تمایل-اعمال فشار آغاز کرده‌‌اند. در کنار اقدامات رسانه‌‌ای گسترده برای مهم جلوه دادن سفر رئیس موساد به واشنگتن، اظهار ناامیدی و نگرانی مقامات غربی از پیشنهادهای ایران نیز از کانال‌‌های مختلف به‌صورت وسیعی انتشار یافته است. همچنین سفر امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه به کشورهای حاشیه خلیج فارس و سفر مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی به ایران را در چنین فضایی می‌توان تفسیر کرد. هر چند اظهارات مکرون مبنی بر وابسته کردن موضوعات هسته‌‌ای به تنش‌‌های منطقه‌‌ای و لزوم درگیر کردن عربستان و رژیم صهیونیستی در این توافق، با هدف بهره‌‌برداری اقتصادی ناشی از انعقاد قراردادهای تجاری و نظامی با این کشورها بیان شده است، اما از طرف دیگر به‌دنبال ایجاد اهرم‌‌هایی برای فشار به ایران در فرآیند مذاکرات از طریق طرح موضوعات منطقه‌‌ای نیز است.

فرانسه در جریان مذاکرات منجربه توافق سال ۲۰۱۵، یکی از سخت‌‌گیرترین طرف‌‌های ایران بود. علاوه بر اینها، مکرون سعی دارد تا با نمایش این توافقات خود را برای مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری فرانسه آماده کند. با توجه به اینکه از اول ژانویه ۲۰۲۲ فرانسه ریاست دوره‌‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده خواهد گرفت، به‌دنبال ایفای نقشی مهم در فرآیند مذاکرات احیای برجام است تا درصورت فعال شدن توافق، این کشور از منافع اقتصادی حاصل از آن بی‌‌‎بهره نباشد.  سفر مشاور امنیت ملی امارات به کشورمان، در کنار ابعاد دیگر در چارچوب مذاکرات وین نیز قابل تفسیر است. سفر وی از جنس«فشار» به ایران نیست چراکه چنین جایگاهی برای کشورش قابل تعریف نیست، اما می‌توان آن را در قالب استراتژی «ترغیب» ایران برای احیای توافق تبیین کرد. چنین تصمیمی متعاقب خسارت‌‌های اقتصادی این کشور ناشی از اجرای سیاست‌های ایالات متحده در منطقه و همچنین پاندمی کرونا، اتخاذ شده تا بتواند حتی‌‌الامکان در شرایط جدید منطقه و حضور کمرنگ‌‌تر ایالات متحده روابطش با تهران را به حالت عادی برگرداند و متعاقبا اگر توافقی حاصل شد، روابط حسنه را تبدیل به منافع اقتصادی کند.

پس از ترسیم فضای فعلی تحولات، می‌توان درخصوص چشم‌انداز آینده صحبت کرد. در سناریوی اول؛ طرف مقابل برنامه پیشنهادی ایران در قالب سه بسته مربوط به «تحریم»، «هسته‌‌ای» و «راستی‌‌آزمایی» را می‌‌پذیرد. در این صورت، مذاکرات آتی تنها معطوف به نحوه اجرای توافق خواهد بود. در سناریوی دوم، بسته پیشنهادی ایران به‌طور کامل رد شده و ختم مذاکرات اعلام می‌شود. در این حالت، با اجماع تروئیکای اروپایی و ایالات متحده، طرف مقابل به سراغ احیای قطعنامه‌‌های شورای امنیت علیه ایران خواهد رفت و تحریم‌های بیشتری اعمال خواهد کرد. در کنار دو سناریوی فوق، که احتمال وقوع کمتری دارند، در سناریوی سوم، پس از گذشت چند دور از مذاکرات طرفین به نقطه‌‌ای مورد توافق می‌‌رسند که مبنای تداوم گفت‌وگوها قرار خواهد گرفت.

خردمایه اصلی این سناریو بر‌مبنای برآورد هزینه‌‌های از بین رفتن توافق برجام توسط طرفین است. با توجه به افزایش بی‌‌اعتمادی میان ایران و طرف‌های غربی بر مبنای خروج ایالات متحده و انفعال کامل اروپا در اجرای تعهدات خود، در صورت از میان رفتن برجام، دستیابی مجدد به چنین توافقی تقریبا غیرممکن خواهد بود. می‌توان به خاطر آورد که در دوران انجام مذاکرات منتهی به برجام نیز بسیاری به انعقاد توافق امیدی نداشتند اما هنر اصلی مذاکره حل مشکلات و موانع جدی ‌است، در غیر‌این صورت مذاکراتی با چنین توجه و جدیتی نیاز نبود. در دور جدید مذاکرات در مقابل خواسته‌‌های حداکثری طرف مقابل، مذاکره‌‌کنندگان کشورمان درخواست‌‌هایی در چارچوب توافق برجام ارائه کردند که از منظر طرف‌‌های مقابل حداکثری تعبیر شده است. وقوع چنین امری، در مذاکرات بین‌المللی امری مسبوق به سابقه است اما آنچه اهمیت بیشتری دارد این است که محور اصلی پیشرفت مذاکرات «منافع» طرفین است نه «مواضع» آنها، بنابراین با توجه به اینکه هر دو طرف منافع حاصل از اجرای توافق را بیشتر از ابطال آن می‌‌دانند-علت حضور در مذاکرات چنین محاسباتی است- به راحتی نخواهند گذاشت عمر توافق به پایان برسد.

در صورتی که پذیرفته شود، سناریوی سوم واجد احتمال تحقق  بیشتری‌ است، تیم مذاکره‌‌کننده کشورمان در مذاکرات سخت و پرچالش آتی نکاتی را باید مدنظر قرار دهد؛ ۱- استراتژی جدا کردن اروپا از ایالات متحده و تلاش برای ترغیب آنها به همکاری به‌صورت مستقل، قبلا اتخاذ شده و نتیجه‌‌ای نداشته است. بنابراین تکرار آن محلی از اعراب ندارد. ۲- راستی‌‌آزمایی امری زمان‌برو پیچیده است. علاوه بر این بخشی از امور تجارت در فضای «غیررسمی» انجام می‌گیرد. به عنوان مثال حتی با اعلام رسمی رفع تحریم، بسیاری از شرکت‌ها، بانک‌‌ها و موسسات «تمایلی» به همکاری با طرف ایرانی نخواهند داشت. بنابراین راستی‌‌آزمایی باید بر مبنای فعالیت «دنیای واقعی» تجارت بین‌المللی تعریف شود و نه صرفا رفع حقوقی تحریم‌ها. به عنوان مثال در حوزه بانکداری بین‌الملل در کنار موانع تحریمی، بانک‌‌ها الزامات حوزه تطبیق(Compliance) را نیز به‌صورت جدی اجرایی کرده و در انجام تراکنش‌‌ها نظارت ویژه‌‌ای دارند. ۳- درخصوص مساله «اخذ تضمین» نیز حتی درصورت ارائه آن توسط ایالات متحده، نمی‌توان به آن اتکا کرد، چرا که دونالد ترامپ نشان داد هر توافقی در حوزه حقوق بین‌الملل به‌راحتی قابلیت زیر پا گذاشتن توسط امثال ایشان را دارد. تمرکز زیاد بر این موضوع، موجب تحلیل رفتن توان و ابزار مذاکراتی ما خواهد شد. تعریف اقدامات متناظر با اقدامات کشورمان به گونه‌‌ای که اولا منافع ملموسی داشته باشد و ثانیا در صورت عدم‌انجام هر تعهد توسط طرف مقابل اقدامات ما به‌راحتی قابل بازگشت باشد، بهترین تضمین فنی و عملیاتی برای اجرای تعهدات طرف مقابل بوده و بی‌‌شک از آنچه روی کاغذ و بیانیه ارائه شود، اعتبار بیشتری دارد. ۴- احیای برجام می‌تواند در اجرای سیاست توسعه روابط اقتصادی با همسایگان و همچنین چین و روسیه، نقش کلیدی ایفا کرده و منجر به اخذ امتیازات بیشتری شود. ۵- ضرورت دارد توجه اصلی مذاکره‌‌کنندگان بر تحلیل و بررسی پاسخ‌‌های فنی و کارشناسی طرف مقابل درخصوص پیشنهادهای ارائه شده کشورمان متمرکز و حتی الامکان از گرفتار شدن در دام تبلیغات رسانه‌‌ای گسترده طرف‌‌های مقابل ممانعت شود.