یک‌فوریت طرح ساماندهی برداشت از حساب ذخیره ارزی تصویب شد

ایسنا- در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح اصلاح ماده یک قانون برنامه چهارم در دستور کار قرار گرفت.

عادل‌آذر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان یکی از طراحان این طرح، گفت: ماده یک قانون برنامه چهارم در خصوص حساب ذخیره ارزی مباحثی را مطرح می‌کند. طی ۲ سال اخیر شاهد طرح‌ها و لوایح مختلفی هستیم که برداشت‌های پیاپی از این حساب را مطرح می‌کند، ضمن وارد کردن اشکالات آیین‌نامه‌ای، ایرادهای اقتصادی جدی هم بر این موارد وارد است. وی ادامه داد: در‌حال‌حاضر در کمیسیون برنامه و بودجه طرح‌ها و لوایح دو شوری و یک فوریتی داریم که بالغ‌بر ۱۲‌میلیارد دلار برداشت از حساب ذخیره ارزی را پیشنهاد داده است که با این برداشت‌ها و برداشت‌های متعدد دیگر حساب ذخیره ارزی تا به حال منفی است.

آذر با بیان اینکه باید در این مورد فکری کنیم، ‌گفت: باید مهندسی مجددی کنیم و بازنگری و اصلاح جدی بر ماده یک داشته باشیم.

وی افزود: باید ماده یک و جداول ۴، ۷ و ۸ برنامه را که چگونگی تنظیم بودجه و استفاده از عواید نفت را تعریف می‌کند، بازنویسی کنیم.

آذر یادآور شد: در این طرح پیشنهاد شده که بند «و» حذف و به انتهای بند «ج» متنی اضافه شود که بر اساس آن برداشت از حساب ذخیره ارزی صرفا در قالب بودجه و متمم‌های بودجه برداشته شوند و از طریق لوایح و طرح‌های متعدد. وی ادامه داد: این برداشت‌ها صرفا درخصوص منافع ریالی است و در جایی که به ارز مربوط است، به نرخ ارز برمی‌گردد.

نماینده دهلران گفت: در این طرح چگونگی برداشت بخش خصوصی و دغدغه دولت و مجلس مبنی بر اینکه پروژه‌های عمرانی سودده بتوانند از این حساب وام بگیرند، پیش‌بینی شده است.

هادی حق‌شناس، عضو کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان مخالف این طرح گفت: از ابتدای مجلس هفتم تاکنون ۶۵ طرح یک فوریتی یا دو فوریتی تصویب کرده‌ایم که اغلب آنها در ارتباط با موضوعات خیلی فوری نبوده است.

وی ادامه داد: بر اساس بند «و» استفاده از وجوه حساب ذخیره صرفا در قالب بودجه سنواتی مجاز خواهد بود حال با این طرح می‌خواهند این حذف شود تا برداشت سنواتی باشد، این منظور در قانون برنامه در نظر گرفته شده است. نماینده بندر انزلی گفت: اگر هدف این است که برداشت نشود مگر اینکه اصلاح برنامه داشته باشیم، اصلاح را می‌توانیم در قالب تذکر ۲۲۳ آیین‌نامه انجام دهیم.

وی افزود: در بند «د» ماده یک به دولت اجازه داده می‌شود معادل ۵۰‌درصد مانده موجودی را برای بخش غیردولتی بدهد با تصویب این طرح عملا برای بخش خصوصی چیزی نمی‌ماند.

ایرج ندیمی، نماینده لاهیجان به عنوان موافق دو فوریت این طرح گفت: از راه اصلاح ماده می‌خواهیم یک حرف قانونی بزنیم. قانون برنامه را ما در مجلس قبلی نوشتیم، اما برای حداکثر استفاده باید ببینیم با این درآمدهای نفتی با کشور چه می‌شود.

وی ادامه داد: آیا خوزستانی‌ها نمی‌خواهند به حقشان برسند؟ آیا دستگاه‌های اجرایی برای وارد کردن ماشین‌آلات نمی‌خواهند به حقشان برسند؟ می‌خواهید طرح‌هایی که در کمیسیون‌ها مانده اجرایی شود یا هر روز طرح یا لایحه‌ای دیگر بیاید.

وی ادامه داد: این طرح در راستای اصلاح چند بند است. بر حسب ماده ۲۲۳ آیین‌نامه نمی‌توانید آن دسته از لوایح و طرح‌هایی را که منجر به اصلاح برنامه می‌شود را در ضمن خواست‌های دیگر خودتان بیاورید.

ندیمی یادآور شد: در قالب بودجه یا متمم بودجه برداشت حرف درستی است آیا این نوع فعلی، ایجاد توقعات و برداشت از حساب ذخیره ارزی عقلانی و مقبول است؟ اگر گفته می‌شود در قالب بودجه یا متمم باشد غیرمنطقی است؟

وی ادامه داد: آیا درست است وقتی خواب نوشین‌مان به سر آمد یادداشتی به عنوان طرح یا لایحه بنویسیم. روش کنونی برداشت از حساب ذخیره ارزی بدون توجه به بودجه و متمم خسارات متفاوت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد اگر پیشنهاد‌های دیگری باشد بعد از تصویب فوریت در طرح می‌گنجانیم.

حسن سبحانی به عنوان مخالف دوم این طرح، گفت: این طرح آنقدر مهم است که باید یک فوریت بررسی شود و نمی‌تواند دو فوریتی باشد. وی ادامه داد: در این طرح دو فوریتی هرکس که می‌خواهد از حساب ذخیره ارزی استفاده کند باید در قالب بودجه یا متمم استفاده کند، اما این مساله تحصیل حاصل است. سبحانی گفت: پرداختن به شرکت‌های دولتی و وام ارزی به آنها دادن آنقدر پیچیدگی دارد که لااقل یک بار در کمیسیون مربوطه بررسی شود و دادن وام به شرکت‌های دولتی از محل حساب ذخیره احتیاج به حداقل بررسی دارد که در جلسه علنی امکان آن وجود ندارد.

رضا عبداللهی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان موافق دوم گفت: در حال‌حاضر ۴ طرح و لایحه به کمیسیون ارجاع شده که باید به آنها رسیدگی کنیم و اینها مغایر قانون برنامه و ماده ۲۲۳ آیین‌نامه است در یک لایحه اخیرا یک فوریتی آمده که بر اساس آن ۲‌درصد برای استان‌های نفت و گازخیز و شهرستان‌های محروم برداشت از حساب ذخیره ارزی شود که با ماده ۲۲۳ مغایر است. ما ضمن لوایح عادی نمی‌توانیم برنامه را اصلاح کنیم.

وی افزود: لایحه دیگر برداشت ۳میلیارد و ۴۹۰میلیارد دلار برای استان خوزستان، دستگاه‌های اجرایی و ۵/۱میلیارد دلار برای بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها است. طرح راه‌آهن‌های متعدد کشور و طرح مربوط به پتروشیمی که از عسلویه تا جنوب و غرب کشور را در بر می‌گیرد نیز از دیگر طرح‌هایی است که باید بر اساس آنها از حساب ذخیره برداشت کرد.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم اینها تعیین تکلیف شود حتما باید این طرح دو فوریتی رای آورد اگر یک فوریتی یا عادی شود طرح‌ها و لوایح مورد بررسی بلاتکلیف خواهند ماند.

عبداللهی گفت: اصل اشکال ما بر این است که راه را برای برداشت از حساب ذخیره ارزی باز گذاشته‌ایم. در بند «ج» به هیچ‌وجه برداشت نمی‌توان داشت و در بند «و» این نقض شده. ما این نقص را برطرف کرده‌ایم و گفته‌ایم برای برداشت از حساب در قالب لایحه بودجه یا متمم بودجه صورت گیرد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در رابطه با بحث تسهیلات به بخش خصوصی ما قید حداکثر ۵۰‌درصد را در قانون داریم. برای کمک به بخش غیردولتی که با سیاست‌های اصل ۴۴ تطابق بیشتری داشته باشد این را پررنگ‌تر کرده‌ایم.

دو فوریت طرح اصلاح ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه با ۱۲۴ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و ۲۲ رای ممتنع به تصویب نرسید (دو فوریت نیاز به دو سوم آرا دارد) اما یک فوریت آن با ۱۲۸ رای موافق، ۳۱ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع به تصویب رسید.

بر اساس ماده واحده این طرح ماده یک برنامه چهارم به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ - بند «و» ماده یک حذف و عبارت ذیل به انتهای بند «ج» اضافه می‌شود: مگر در قالب بودجه‌های سنواتی و یا متمم بودجه.

۲ - بند «د» به شرح زیر اصلاح می‌شود: به دولت اجازه داده می‌شود حداقل معادل ۴۰‌درصد مانده موجود در حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبارات مورد‌نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات فناوری اطلاعات و خدمات فنی و مهندسی بخش غیردولتی و شرکت‌های دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده است از طریق شبکه بانکی ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید. سهم شرکت‌های دولتی از تسهیلات موضوع این بند حداکثر ۴۰‌درصد می‌باشد.

۳ - در بند ۷ ذیل جدول شماره ۴ (فروض اساسی برنامه چهارم) بعد از کلمه فوق، عبارت زیر اضافه می‌شود: «به اسثتنای منابع حاصل از عواید نفت که منطبق با جدول شماره ۸ است».

۴ - دولت موظف است جداول شماره ۴، ۷ و ۸ و قانون برنامه چهارم را اصلاح و همراه لایحه بودجه ۱۳۸۶ کل کشور جهت تصویب به مجلس ارائه کند.

۵ - آیین‌نامه اجرایی این ماده متناسب با اصلاحات انجام‌شده ظرف یک ماه پس از اعلام لازم‌الاجرا است.

اجازه انتشار ۲۰‌هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت

رسیدگی به کلیات لایحه یک‌فوریتی انتشار مبلغ ۲۰‌هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای کنترل نقدینگی که از جلسه روز یکشنبه در مجلس آغاز شده بود، دیروز به پایان رسید.

کاظم دلخوش، مخبر کمیسیون اقتصادی، در این باره گفت: امروز باید به این سوال پاسخ داده شود که آیا این نقدینگی موجود باید جمع شود یا نه؟ اگر بنا است جمع شود راه آن انتشار اوراق مشارکت است.

وی ادامه داد: گفته می‌شود بانک مرکزی و دولت می‌خواهد مبلغ ۲۰هزار میلیارد ریال را به جامعه تزریق کند که این اثر تورمی دارد. جمع‌آوری منابع مالی و هزینه مجدد آن آثار تورمی ندارد، ما فقط اجازه جمع‌آوری منابع را می‌دهیم.

دلخوش افزود: انتشار اوراق مشارکت باعث هدایت نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان می‌شود که اکنون موجب افزایش ناگهانی و کاذب قیمت کالاهای مختلف می‌شود، به فرض ثبات شرایط اقتصادی، رشد نقدینگی در سال‌جاری، ۴۸‌درصد پیش‌بینی شده است.

شورای پول و اعتبار به اعتبار قانون عملیات بانکی ۱۳۵۲، اجازه انتشار اوراق قرضه را دارد و اگر بنا باشد دولت اوراق قرضه را به اوراق مشارکت تبدیل کند اساسا نیازی به اجازه مجلس ندارد، مگر در‌حال‌حاضر نرخ بانکی را از ما اجازه می‌گیرند؟!

وی ادامه داد: برای جلوگیری از رشد تورم و نقدینگی‌، به این لایحه رای مثبت دهید تا از دولت و بانک مرکزی هم بخواهیم به وظایف خود به درستی عمل کنند. حسن سبحانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه به نمایندگی از کمیسیون فرعی بررسی‌کننده این لایحه که آن را رد کرده بود، گفت: در توضیح اینکه چرا باید اوراق مشارکت منتشر شود، عمده‌ترین دلیل این است که نقدینگی در جامعه زیاد است، از این طریق جمع می‌شود و به کنترل تورم کمک می‌کند. این پاسخ، سال‌های متمادی در مجلس تکرار شده است، اما علت‌‌های دیگری نیز وجود دارد که معمولا از آن غفلت می‌شود و آن این است که چرا نقدینگی زیاد می‌شود تا از طریق اوراق مشارکت جمع شود؟

وی افزود: چون به این سوال جواب نمی‌دهیم اقدام‌های بعدی نیز بی‌فایده است، در دولت و مجلس میل استفاده از حساب ذخیره ارزی بسیار بالا است. مازاد ظرفیت اقتصاد باعث می‌شود که نقدینگی زیاد شود. سبحانی گفت: پول بخش عمده‌ای از اوراق مشارکت باید به کسانی که پارسال این را خریده‌اند داده شود و بنابراین جابه‌جایی نقدینگی داریم نه جمع کردن نقدینگی.

وی گفت: از نظر اقتصادی چون زمینه‌ها را برای تزریق نقدینگی بیشتر داریم هزینه می‌دهیم، اما فایده‌های آن را نمی‌بریم. سیاست بازار آزاد را در جمهوری اسلامی رایج می‌کنیم و با این آرا همان سیاست پولی که در بانکداری ربوی مرسوم است را تایید می‌کنیم.

سبحانی یادآور شد: باعث تعجب است که به شرعی بودن این اقدام به دلیل اینکه شورای نگهبان آن را بررسی می‌کند کاری نداشته باشیم. اگر شورای نگهبان موازین شرعی را ملاحظه می‌کند به هیچ‌وجه نفی عملکرد ما در شرعی عمل کردن نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه، افزود: دریافت مازاد به شرط اینکه در قبال قرض باشد ربا است. در این اتفاق کسانی پولشان را تحت عنوان مشارکت به بانک وام و قرض می‌دهند و تحقیقا این پول، مشارکت در جایی نمی‌شود. دریافت مازاد در ازای قرض اشکال دارد و به لحاظ اقتصادی هم تبعات آن را می‌دهیم و نقدینگی هم جمع نمی‌شود.

ابراهیم شیبانی، رییس کل بانک مرکزی گفت: این کار پیشنهاد بانک مرکزی به دولت است و پیشنهاد دولت نیست. ما می‌خواهیم به وظیفه‌مان عمل کنیم، یعنی کنترل تورم از طریق شرعی و منطقی.

وی افزود: می‌خواهیم پول اعم از اسکناس در حساب جاری و سپرده مردم را جمع کنیم. هر ریال پول بانک مرکزی (پول پرقدرت) به جامعه تزریق شود ۵‌ریال در جامعه ایجاد می‌کند که به این تولید، ضریب فزآینده می‌گویند. اگر بتوانیم پول مورد نیاز را از جامعه جمع کنیم یک‌ریال در مقابل یک‌ریال می‌شود.

وی ادامه داد: نقدینگی در حال حاضر ۹۶۰‌هزار میلیارد ریال است. قبل از انقلاب در سال ۱۳۵۶ نزدیک به ۲۱۰۰میلیارد ریال بود.

شیبانی با بیان اینکه ما سه راه‌حل مداوای اقتصادی داریم، کوتاه‌مدت، میان مدت و درازمدت، گفت: این راه‌حل ما کوتاه‌مدت است، امسال پیش‌بینی بانک مرکزی برای رشد نقدینگی ۴۸‌درصد است. تورم بیشترین آسیب را به اقشار پایین می‌زند و بعضا اقشار بالا از تورم منتفع می‌شوند.

وی با بیان اینکه هر کاری هزینه دارد، گفت: باید از طرف مقابل به منفعت هزینه نگاه کنیم. تورم آفت سلامت اقتصاد است و باید آن را کنترل کرد.

شیبانی گفت: مکانیزم کار ما این است که در حال حاضر از منابع بانک مرکزی به بانک‌ها خط اعتباری می‌دهیم و پول بانک مرکزی را به کنار می‌گذاریم. هر سال ما بیست و چند‌هزار میلیارد ریال به بانک‌ها خط اعتباری می‌دهیم. در این کار پول جمع‌شده را به کار می‌اندازیم که هم شرعی است و هم پول بانک مرکزی را کنار گذاشته‌ایم. وی ادامه داد: اگر تردید شرعی داشت شورای نگهبان بررسی می‌کند، من چه داعیه‌ای دارم گناه جنگ با خدا و رسول را بر عهده بگیریم، این مکانیزم شرعی است و چون این مساله سه‌بار در شورای نگهبان رای آورده، پس درست است.

شیبانی افزود: محل مصرف این پول‌ها استفاده آن در بانک‌ها است. اوراق مشارکت ارتباطی به افزایش حجم و هزینه دولت ندارد و کاری به بودجه دولت هم ندارد.

رییس کل بانک مرکزی، گفت: کنترل بودجه دست مجلس است و بحث دیگری است. در‌حال‌حاضر ۴۸‌درصد نقدینگی، ۴۸‌درجه تب است که باید آن را درمان کرد. وی افزود: از انتشار ۲۰‌هزار میلیارد ریال، ۱۰‌هزار میلیارد ریال آن جایگزین و بقیه‌اش جدید است و اگر نیاز باشد مجلس باید با بیش از این هم موافقت کند تا تورم که آفت کشور است کنترل شود.

کلیات این لایحه با ۱۴۶ رای موافق، ۳۱ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. بر اساس ماده واحده این لایحه، در اجرای بند «ج» ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود به منظور کنترل نقدینگی، مبلغ ۲۰‌هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کند.

مخالفت نمایندگان با فوریت طرح تقویت آبزی پروری در سیستان و بلوچستان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فوریت طرح تقویت آبزی پروری در استان سیستان و بلوچستان رای مثبت نداند.

به گزارش خبرگزاری فارس در ادامه جلسه علنی دیروز مجلس، یک فوریت طرح تقویت آبزی پروری در استان سیستان و بلوچستان در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و پس از سخنان موافقان و مخالفان، نمایندگان به آن رای مثبت ندادند.

ابوالقاسم مختاری نماینده زابل در دفاع از یک فوریت این طرح گفت: با توجه به شرایط ویژه استان سیستان و بلوچستان و معضلات پیچیده این استان به ویژه خشکسالی حاکم در منطقه توجه به فوریت این طرح بسیار حائز اهمیت است.

وی در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر برای استان سیستان و بلوچستان یک اداره کل شیلات در چابهار در نظر گرفته شده است، که این اداره زیر نظر سازمان شیلات است، ولی سازمان شیلات در سیستان و بلوچستان جزو مجموعه وزارت جهاد کشاورزی است که این مساله ناهماهنگی‌هایی را ایجاد کرده است. مختاری با اشاره به بعد مسافت ۹۰۰ کیلومتری بین زابل و چابهار گفت: در حال حاضر بیش از ۲هزار و ۱۰۰ نفر صیاد و یا خانوار صیاد در منطقه حضور دارند و با توجه به اینکه این طرح هیچ بار مالی برای دولت نخواهد داشت، لذا تصویب آن را درخواست می‌کنیم.

نماینده زابل افزود: دریاچه هامون ۵۷۰هزار کیلومتر وسعت دارد و یکی از بزرگ‌ترین تالاب‌های بزرگ آب شیرین کشور است و از اکو سیستم‌های مهم بین‌المللی محسوب می‌شود، ولی متاسفانه این منطقه فاقد یک اداره کل شیلات است. وی تصویب بخش شیلات در استان را موجب ایجاد فرصت‌های شغلی در منطقه دانست و اظهار داشت: از همکاران انتظار داریم که دو فوریت این طرح تصویب شود.

حسن سلیمانی نماینده کنگاور در مخالفت با دو فوریت طرح مذکور گفت: انتظار داشتیم آقای مختاری به جای صحبت از توانایی‌ها و ظرفیت‌های استان در مورد علت انحلال اداره شیلات در منطقه سوال می‌کرد. وی افزود: به نظر بنده فوریت ندارد که بخواهیم قانونی بیاوریم تا خلاف قانون انجام شده‌ای را دوباره عملی کنیم.

قربانعلی نعمت زاده نماینده قائم شهر نیز در موافقت با دو فوریت این طرح گفت: با توجه به سیمای اقتصادی و اجتماعی استان سیستان و بلوچستان و فاصله طول و عرض جغرافیایی استان این استان مستلزم نگرش ویژه است و نمی‌توان قانونی که در استان‌های شمالی برای بحث شیلات اجرا می‌شود، در این منطقه نیز اجرایی کرد، زیرا کفاف ظرفیت‌های این منطقه را نمی‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه منظور از طرح این یک فوریت انحلال اداره کل شیلات چابهار نیست، اظهار داشت: هم اکنون شمال استان سیستان و بلوچستان بلاتکلیف است و با توجه به ظرفیت این استان نیاز است تا در شمال این استان نیز اداره‌ای مستقل برای شیلات احیا شود. همچنین با به تصویب نرسیدن فوریت این لایحه این طرح به صورت عادی بررسی خواهد شد.

براساس ماده واحده این طرح، قرار است به منظور افزایش بهره‌وری و کار آیی مدیریت و استفاده از استعدادهای آبزی پروری استان سیستان و بلوچستان اجازه داده شود با استفاده از امکانات و نیروهای انسانی موجود سازمان شیلات ایران به نحوی که هیچ بار مالی اضافی برای دولت فراهم نشود و اداره کل شیلات استان کما فی سابق دایر و فعالیت و بار مالی احتمالی ناشی از اجرای این طرح از محل در آمدهای داخلی سازمان شیلات ایران تامین شود.

ادامه در صفحه خبر