کارنامه بند ج ماده ۳۷ برنامه چهارم

دولت آقای احمدی‌نژاد هرگز نگفته است قانون برنامه چهارم توسعه را که در مجلس فعلی تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده است، قبول ندارد یا آن را اجرا نمی‌کند، هرچند که پیشنهاددهنده این برنامه نبوده است. بنابراین می‌توان اکنون و در آستانه گذشت یک سال از فعالیت وزرا برخی مواد قانون برنامه چهارم توسعه را مطرح و از وزرا خواست کارنامه‌شان را ارائه کنند. براساس ماده ۳۷قانون برنامه چهارم توسعه، «دولت موظف است در جهت ایجاد فضا و بسترهای مناسب برای تقویت و تحکیم رقابت‌پذیری و افزایش بهره‌وری، رشد صادرات غیرنفتی و... چند اقدام را در دستور کار قرار دهد.» «بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه چهارم» دولت را موظف کرده است: «زمینه مشارکت تشکل‌های قانونی و غیردولتی صنفی- تخصصی بخش‌های مختلف را در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های مربوطه ایجاد کند.» اکنون می‌توان از دولت و سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه پرسش کرد در مسیر اجرایی کردن این بند از قانون چه رفتاری داشته و کارنامه آنها چه بوده است؟

وزارت صنایع و معادن که یکی از وزارتخانه‌های مهم مرتبط با تشکل‌های صنعتی است، می‌تواند و باید بگوید که در مسیر اجرای این بند قانونی که تکلیف است، چه کرده است؟

وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی و... سایر وزارتخانه‌ها نیز ضرورت دارد که کارنامه خود را برای افکار عمومی و اعضای تشکل‌های قانونی غیردولتی ارائه کنند. به نظر می‌رسد نشان دادن کارنامه وزارتخانه‌ها یک ضرورت است.

اکنون که گفته می‌شود کارنامه وزیران توسط یک گروه از ریاست‌جمهوری در دست بررسی است، این مورد نیز می‌تواند معیار کار باشد. چرا این بند اهمیت دارد؟ چون وزارتخانه‌ها با استناد به این ماده از قانون برنامه چهارم توسعه می‌توانستند هدف‌ها و خط مشی‌های دولت را به راحتی به میان فعالان صنعتی، بازرگانی و کشاورزی برده و آنها را متقاعد کنند در همکاری با دولت تلاش بیشتری کنند. این پرسش را می‌توان از تشکل‌های غیردولتی نیز کرد که برای اجرای این ماده قانونی چه گام‌هایی برداشته و چگونه با دولت تعامل داشته‌اند. نهادهای مدنی می‌توانند ضمن ارائه رفتارهای دولت با آنها در یک سال گذشته، از وزارتخانه‌ها بخواهند که در سال‌های آتی برای اجرای بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه چهارم توسعه گام‌های بلندتری بردارند.

گروه تشکل‌ها