اقدامات دولت برای اجرای فرمان خصوصی‌سازی
دنیای اقتصاد - سخنگوی دولت گفت: پس از صدور فرمان خصوصی‌سازی توسط مقام معظم رهبری، دولت عملیات اجرایی واگذاری گسترده شرکت‌های دولتی را آغاز کرده است و به درخواست وزارت اموراقتصادی و دارایی قرار است ساختار سازمان‌های خصوصی‌سازی و بورس اوراق بهادار برای آماده‌سازی بستر واگذاری‌ها، تغییر کند. «غلامحسین الهام» دیروز به خبرنگار دنیای اقتصاد گفت: دولت به خصوصی‌سازی تدریجی و آرام اعتقاد دارد و در تلاش است تا شیوه قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های دولتی را مبتنی بر استانداردهای خاص و قواعد مشخص، تغییر دهد. او همچنین از تشکیل کار گروهی خبر داد که وظیفه تدوین استانداردهای خصوصی‌سازی را با نظارت رییس‌جمهوری برعهده دارد.
دنیای اقتصاد - سخنگوی دولت گفت: پس از صدور فرمان خصوصی‌سازی توسط مقام معظم رهبری، دولت عملیات اجرایی واگذاری گسترده شرکت‌های دولتی را آغاز کرده است و به درخواست وزارت اموراقتصادی و دارایی قرار است ساختار سازمان‌های خصوصی‌سازی و بورس اوراق بهادار برای آماده‌سازی بستر واگذاری‌ها، تغییر کند. «غلامحسین الهام» دیروز به خبرنگار دنیای اقتصاد گفت: دولت به خصوصی‌سازی تدریجی و آرام اعتقاد دارد و در تلاش است تا شیوه قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های دولتی را مبتنی بر استانداردهای خاص و قواعد مشخص، تغییر دهد. او همچنین از تشکیل کار گروهی خبر داد که وظیفه تدوین استانداردهای خصوصی‌سازی را با نظارت رییس‌جمهوری برعهده دارد.
سخنگوی دولت نهم روز گذشته، مطابق معمول جلسه‌های هفتگی خود با خبرنگاران، در ابتدا به تشریح تازه‌ترین مصوبه‌های دولت پرداخت و پس از آن به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. مهم‌ترین مصوبه اقتصادی دولت که دکتر الهام به تشریح آن پرداخت، تسهیل تامین مالی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به شیوه فاینانس بود که سخنگوی دولت از کاهش بوروکراسی و تمرکز امور مربوط به آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد.
pic۱
تشریح مصوبه‌های دولت
سخنگوی دولت اعلام کرد: دولت برای رفع مشکلات متعدد ایثارگران از جمله اشتغال و مسکن، کارگروهی متشکل از رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رییس بانک مرکزی و وزرای مسکن و جهاد کشاورزی تشکیل داده است.
غلامحسین الهام، در تشریح مصوبات دولت با اعلام این خبر گفت: معاون رییس‌جمهور در امور ایثارگران در جلسه اخیر هیات دولت، گزارشی از مسائل و وضعیت ایثارگران ارائه داد و مشکلات متعدد این قشر بررسی شد.
وی افزود: دولت با تفویض اختیارات خود به کار گروه تشکیل شده طبق اصل ۱۳۷ قانون اساسی برای رفع مشکلات ایثارگران، به اعضا ماموریت داد راهکارهای حل مشکلات این مجموعه به ویژه مشکل اشتغال آنها را پیدا و اعلام کند.
الهام تصریح کرد: وزارت کار هم اجازه یافت با استفاده از تسهیلات و وام، موضوع تاسیس بنگاه‌های کوچک زودبازده را پیگیری کند تا مساله اشتغال ایثارگران به نحو مناسب از طریق سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی رفع شود.
سخنگوی دولت همچنین از موافقت هیات وزیران با اعطای تسهیلات برای راه‌اندازی ۱۱ واحد پتروشیمی در غرب کشور خبر داد و گفت: جمعی از نمایندگان مجلس تقاضای اعطای تسهیلات به این واحدها را داشتند که هیات وزیران با تاکید بر این نکته که تامین منابع مالی این پروژه‌ها از سوی بخش خصوصی از طریق وام و تسهیلات است، با استفاده از حساب ذخیره ارزی برای واحدهای مذکور موافقت کرد و منابع مالی آنها از طریق فاینانس داخلی تامین خواهد شد.
الهام همچنین از تصویب مقدماتی لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و سودان خبر داد و گفت: همکاری مالیاتی بین دو کشور بر مبنای موافقتنامه تصویب شده در نهمین جلسه کمیسیون مشترک همکاری‌های دو کشور به تایید رسید.
وی خاطر نشان کرد: مراحل بعدی این کار براساس قانون از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود.
سخنگوی دولت در ادامه تشریح مصوبات هیات دولت اظهار داشت: دولت در جلسه استانی خود در چهارمحال و بختیاری تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی را با اولویت خوابگاه‌های دختران تصویب کرده بود که این مصوبه گسترش یافت و اکنون شامل خوابگاه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز می‌شود.
الهام همچنین اظهار کرد: با توجه به مشکل برخی اقشار جامعه به ویژه فرهنگیان در الزام به استفاده از کارت‌های اعتباری برای دریافت بن، ماده چهار آیین‌نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیک با مصوبه دولت حذف می‌شود.
سخنگوی دولت گفت: یکی از مسائلی که دولت در جلسات یک ماه گذشته خود مورد تاکید قرار داد تصویب فرآیند استفاده از تسهیلات منابع مالی به شیوه فاینانس بود.
الهام افزود: دریافت تسهیلات اعتبار خارجی برای بخش‌های دولتی پیچیده و مبهم است و یک روند طولانی را طی می‌کند و در بخش غیر دولتی نیز مقررات مجملی وجود دارد که در عمل سردرگمی ایجاد کرده و باعث عدم امکان استفاده از ظرفیت موجود برای بخش خصوصی می‌شود. وی افزود: دولت به دنبال راهکاری بود تا این بوروکراسی کاهش یابد و گلوگاه‌ها و دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده در این زمینه محدود شوند تا روند کار تسهیل شود. الهام ادامه داد: در جلسه هیات وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه‌ای را در این زمینه ارائه کرد که در تحقق سیاست راهبردی تسهیل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و واگذاری امور اقتصادی به بخش غیر دولتی و ایجاد تحرک در این حوزه و رفع معضلات اداری و کاهش زمان استفاده از فاینانس، موثر خواهد بود. سخنگوی دولت در پایان گفت: در صورت تصویب نهایی این لایحه فعالیت فاینانس در وزارت اقتصاد و دارایی متمرکز می‌شود و نظامی یک پارچه و سازمان یافته قدرت تصمیم‌گیری سریع و جلوگیری از کارهای تکراری در این زمینه را بر عهده می‌گیرد.
قانون کار یک شبه تغییر نمی‌کند
پس از تشریح مصوبه‌های دولت، سخنگوی دولت به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد.
خبرنگاری از سخنگوی دولت در مورد سرنوشت قانون کار پرسید و اظهار داشت: در حال حاضر در محافل مطبوعاتی صحبت‌های زیادی در مورد تغییر یا اصلاح قانون کار می‌شود که بیانگر آن است که اصلاح این قانون زمینه را برای اخراج بیشتر کارگران از سوی کارفرمایان فراهم و دست آنها را بازتر کرده است.
سخنگوی دولت در پاسخ گفت: قانون کار از ابتدای تصویب همیشه مورد بحث و نقادی بوده و همیشه بخش کارگری بخش خصوصی، کارفرما و رسانه‌ها از زوایای مختلف به ارزیابی این قانون و نقادی آن پرداخته‌اند و پس بحث تازه‌ای نیست. البته مطرح شدن این بحث و ارائه نظرات و تحلیل‌های مختلف در مورد آن، فی نفسه امری مطلوب است و این زمینه را فراهم می‌کند که این قانون در یک فضای آزاد فکری ارزیابی شود.
وی تاکید کرد که در حال حاضر اصلاح یا تغییر قانون کار نه در دستورکار کمیسیون‌های هیات دولت و نه خود دولت و هیات وزیران است و آنچه مطرح می‌شود یک گمانه‌زنی رسانه‌ای است.
الهام همچنین گفت: روند اصلاح قانون کار روند ساده‌ای نیست، چراکه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و دولت در اصلاح قانون‌هایی که مصوب مجلس و مجمع هستند، اختیارات عادی ندارد، از این رو اگر بخواهد تغییراتی بدهد، باید فرآیند لغو مصوبات مجمع را طی کند. باید تصریح کنم که قانون کار قانونی نیست که بتوان آن را یک‌شبه تغییر داد، دست دولت و مجلس در این ارتباط باز نیست، باید این نگرانی را رفع کنم که قانون کار در یک فرآیند تقریبا طولانی اگر بخواهد اصلاح شود، قابل اصلاح است.
سخنگوی دولت در ادامه به تشریح نگاه دولت در ارتباط با کارگران، کارفرمایان و اشتغال پرداخت و گفت: رویکرد کلی دولت، تقویت اشتغال، ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری، رسیدن به اشتغال کامل و حفظ حقوق نیروی کار است، چراکه آنها سرمایه‌های جدی کشور محسوب می‌شوند.
الهام همچنین گفت: هیچ وقت قانون کار بدون توجه به حقوق نیروی کار و ایجاد امنیت برای آنها اصلاح نخواهد شد، ما تمام ابعاد را در نظر می‌گیریم.
ابراز تاسف از حادثه تروریستی اخیر
در ادامه خبرنگاری با اشاره به حادثه اخیر تروریستی رخ‌داده در ارتفاعات بم که به شهادت ۸ مامور نیروی انتظامی انجامید، پرسید: وزیر کشور روز یکشنبه در گفت‌وگوی خود با خبرنگاران گفت: این اتفاق ارزش عملیاتی برای اشرار ندارد و دارای تاثیرات روانی است. با توجه به اتفاقات قبلی رخ‌داده نیز به نظر می‌رسد که وزارت کشور به این‌گونه حوادث چندان توجهی نداشت. سوالم این است که در مجموعه دولت در مورد این اتفاق و حوادث این چنینی تصمیمی گرفته شده است؟
الهام در ابتدا با تقدیم تسلیت به خانواده این شهدا که عزیزانشان در راه تامین امنیت کشور در مرزها جانشان را از دست داده‌اند، به اهمیت ایجاد امنیت در مرزها و سراسر کشور اشاره کرد و گفت: اولین وظیفه حکومت این است که از نقاطی که دشمن درصدد است لطمه وارد کند، محافظت کند و در حال حاضر نیز توسط مرزبانان و کسانی که در نواحی مرزی ساکن هستند تلاش‌های زیاد و قابل تقدیری صورت می‌گیرد و من از طرف مجموعه دولت از این افراد تشکر می‌کنم.
قطعنامه ۱۷۰۱ ناعادلانه و یکسویه است
در ادامه نشست مطبوعاتی سخنگوی دولت، خبرنگاری در مورد قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت برای ایجاد آتش‌بس از سوی لبنان و اسرائیل سوالی پرسید مبنی بر این‌که در این قطعنامه بر خلع سلاح حزب‌ا... تاکید شده است. غلامحسین الهام نیز در این‌باره اظهار داشت: این قطعنامه مربوط به دولت لبنان است و تصمیم‌گیرنده اصلی در این ارتباط نیز همین دولت می‌باشد و هر تصمیمی بگیرد محترم است، چرا که اختیار کشورش را دارد.
سخنگوی دولت قطعنامه ۱۷۰۱ را عادلانه ندانست و خاطرنشان کرد: شورای امنیت اجازه داد که جنگ لبنان سی و چند روز طول بکشد و رژیم صهیونیستی به صورت وحشیانه به مناطق غیر نظامی حمله کند و تعداد زیادی از غیرنظامیان و زنان و کودکان را به شهادت برساند. این شورا وظیفه و رسالت خود را به نحو احسن انجام نداد و اقدامات اخیرش کارکرد این شورا را به طور کلی در نزد افکار عمومی زیر سوال برده است.
الهام با تاکید بر این که «مجامع جهانی باید بدانند آنچه حرف آخر را می‌زند دیگر زور و سلطه نیست، بلکه عدالت است» گفت: ما جهانیان را به سمت صلح و عدالت دعوت و دیدگاه‌های خود را در این ارتباط بیان می‌کنیم. معتقدیم که در این فضا و براساس چنین معیارهایی که در حال حاضر در صحنه جهانی حاکم است، شاهد صلح پایدار نخواهیم بود و جان انسان‌ها در خطر خواهد بود.
سخنگوی دولت، ادامه داد: البته نکته مهم در این قطعنامه توقف تجاوزات است که این امری مقبول است و البته باید با متجاوز شدیدا برخورد شود.
تاخیر پروازها
سخنگوی دولت در ادامه جلسه با خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر این‌که به تازگی شاهد تاخیر در پروازهای هوایی بوده‌ایم، گفت: در مورد این تاخیرها به تازگی وزیر راه در یک برنامه تلویزیونی فکر می‌کنم «نگاه یک» به تفصیل سخن گفت و توضیحات لازم را داد و من توجه شما را به آن توضیحات کارشناسی جلب می‌کنم. در کل، دولت از روندی که تاخیر در پروازها را به صفر برساند و احترام مسافران حفظ و حقوق آنها تامین شود، حمایت می‌کند و درصدد است این زمینه هر چه بهتر و زودتر فراهم شود. البته در برخی مواقع علت تاخیر در پروازها مشکلات فنی و ایمنی پرواز است که باید رفع شود.
تحریم ایران کارساز نیست
خبرنگاری در مورد قطعنامه ۱۶۹۴ شورای امنیت درباره ایران پرسید و گفت: با توجه به این قطعنامه احتمال تحریم ایران زیاد است. شما این قطعنامه را چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا ایران آمادگی لازم را برای مقابله با تحریم احتمالی دارد؟ که الهام به تفصیل در این ارتباط سخن گفت و اظهار داشت: قطعنامه شورای امنیت بیانگر یک رفتار نادرست و دوگانه است که اعتماد را سلب می‌کند.
وی گفت: رفتار جمهوری اسلامی ایران در این ارتباط رفتاری روشن، شفاف و مبتنی بر صلح و اصول حقوقی و بین‌المللی است، این تهدیدات تاثیری بر رفتار ایران نخواهد داشت و کسانی که با متوسل شدن به سازمان‌های بین‌المللی درصدد هستند حقوق کشورهای دیگر را ضایع کنند، هم اعتبار خود را زیر سوال می‌برند، هم اعتبار این سازمان‌ها را. در حال حاضر شورای امنیت دیگر یک مرجع بی‌طرف در جهت ایجاد صلح، امنیت و دفاع از حقوق کشورها نیست بلکه در اختیار برخی از کشورهای خاص قرار گرفته است. الهام در ادامه گفت: تحریم مساله‌ای نیست که بر جامعه ما تاثیرگذار باشد، چراکه برای ما چیز تازه‌ای نیست و رییس‌جمهور آمریکا هم اخیرا قانون تحریم علیه ایران را تمدید کرده است. ما در تحریم رشد کرده‌ایم و به خلاقیت‌های زیادی رسیده و توانسته‌ایم به فن‌آوری صلح‌آمیز هسته‌ای دست پیدا کنیم. ملت ایران ملتی آگاه، هوشیار و آبدیده است که با این تحریم‌ها آبدیده‌تر و توانمندتر می‌شود. البته ما مشکل داریم ولی وجود مشکل در راه پیشرفت یک کشور یک امر طبیعی است. دولت برنامه‌ریزی‌های لازم را برای هرگونه حادثه و اتفاقی پیش‌بینی کرده و آمادگی لازم را دارد و این مسائل بیش از
آنچه به ما ضرر وارد کند، به خود غربی‌ها و آمریکایی‌ها ضرر وارد می‌کند، چرا که ما دارای منابع انرژی و مناطق حساس و ژئوپلتیک و بر امکانات اقتصادی بسیار هستیم. ما ظرفیت‌های خوبی در این ارتباط داریم، پس شرکت‌های غربی هستند که در راستای تحریم ایران آسیب می‌بینند.
سخنگوی دولت ادامه داد: البته در تحریم، کل جامعه و مردم آسیب می‌بینند، ولی این مسیر آسیب دیدن، یک جاده یک طرفه نیست که فقط ما آسیب ببینیم. مطمئنا آسیب‌هایی که آنها می‌بینند کمتر از آسیب‌هایی که ما می‌بینیم نیست. اینها تهدیداتی است که این کشورها برای حفظ آبرو مطرح می‌کنند. آنها برای حفظ آبروی خود باید به حقوق ملت‌ها توجه کنند، چراکه توجه به حقوق بین‌المللی و حقوق ملت‌ها به نفع همه خواهد بود. این‌گونه تهدیدات جای نگرانی ندارد، نگرانی ما برای کل بشریت است، چراکه نیازمند صلح و عدالت است و ما راهکارهای خود را در این ارتباط ارائه دادیم.
انتقال شرکت‌ها به خارج ازتهران جدی است
خبرنگار دیگری از سخنگوی دولت در مورد روند انتقال دفاتر شرکت‌های غیرضروری دولتی به خارج از تهران پرسید و اظهار داشت که آیا در این ارتباط آماری وجود دارد؟ الهام پاسخ داد: آمار دقیقی در این ارتباط ندارم، ولی روند عملی شدن طرح خوب است و نوعا این انتقال‌ها صورت گرفته و برای برخی از شرکت‌ها نیز برای انتقال مشکلاتی از نظر جا و مکان و حوزه فعالیت وجود دارد، چراکه حوزه فعالیت آنها یک حوزه جغرافیایی مشخص نیست و درصدد انتخاب یک مکان مشخص هستند که این امر بیشتر مربوط به شرکت‌هایی است که در حوزه نفت و گاز فعالیت می‌کنند. البته این روند انتقال هنوز کامل نشده، ولی متوقف نیز نشده است.
سخنگوی دولت، گفت: به زودی روند این‌گونه انتقال‌ها را از طریق سایت اطلاع‌رسانی دولت یا یک جلسه رسانه‌ای اعلام خواهیم کرد، نمایندگان مجلس نیز در این ارتباط در حال پیگیری هستند، سیاست ما جدی است و امیدواریم صد در صد اجرایی شود.
نمی‌توان گفت سنگ‌ها را ببندید و سگ‌ها را رها کنید
در ادامه خبرنگار یکی از خبرگزاری‌های خارجی از الهام پرسید که با توجه به صدور قطعنامه ۱۷۰۱ در مورد لبنان آیا جمهوری اسلامی ایران قصد دارد برای بازسازی جنوب لبنان به حزب‌ا... کمک کند؟ سخنگوی دولت پاسخ داد: در خصوص بازسازی لبنان باید مشخص شود که چه کسی متجاوز بوده است. چه کسی خانه‌ها و منازل مسکونی را بمباران کرده است. سوال ما این است که خسارات وارد شده را آیا ایران و کشورهای منطقه باید بپردازند یا رژیم صهیونیستی که مسبب این اقدامات بوده است؟ چرا قطعنامه شورای امنیت نسبت به این مساله بی‌تفاوت بوده و در مورد این مساله چاره‌اندیشی نکرده است. خسارت‌ها باید توسط عاملان جنایت‌ها پرداخت شود و این یک مطالبه مشروع است. کسانی که مانع آرامش بوده‌اند باید خسارت بپردازند و این خسارت‌ها باید به مردم لبنان پرداخت شود. باید در این قطعنامه هم متجاوز و هم حق حزب‌ا... در دفاع مشروع به رسمیت شناخته می‌شد، نمی‌توان گفت سنگ‌ها را ببندید و سگ‌ها را رها کنید.
نباید بحث قاچاقچیان را از تروریست‌ها جدا دانست
در ادامه همین خبرنگار از الهام پرسید که شنبه شب شاهد کشته شدن تعدادی از ایرانی‌ها بوده‌ایم و آیا مشخص شده است که عاملان این جنایت چه کسانی بوده‌اند؟ آیا قاچاقچیان مواد مخدر بوده‌اند یا گروهک‌های تروریستی؟ بارها مسوولان دولتی ایران اعلام کرده‌اند که در حادثه‌های تروریستی این چنینی خارجیان دخالت داشته‌اند و از عوامل تروریستی حمایت کرده‌اند. آیا در این حادثه نیز ردی از دخالت خارجیان مشاهده کرده‌اید؟
الهام در پاسخ گفت: ما اول سرنخ پیدا می‌کنیم، بعدا حرفی را می‌زنیم، اگر شما می‌خواهید کاری کنید ما سرنخ‌های‌مان را در اختیارتان بگذاریم. براساس پیگیری‌های به عمل آمده جنایت اخیر توسط قاچاقچیان رخ داده ولی ما معتقدیم که نباید بحث قاچاقچیان را از تروریست‌ها جدا دانست، چرا که آنها در هم تنیده‌اند. مرزبانان ما در بحث مبارزه با قاچاق فعال بوده و گرچه تعدادی از نیروها به شهادت رسیده‌اند ولی ایستادگی آنها بیانگر هوشمندی‌شان بوده است. الهام ادامه داد: البته گروه‌های اشرار مافیای قاچاق با تروریست‌ها همکاری می‌کنند و نباید آنها را از هم جدا دانست، اینها تفکیک‌ناپذیرند، اما باید بدانند که از این‌گونه اقدامات نتیجه‌ای نخواهند گرفت.
برداشت از حساب ذخیره ارزی مطابق قانون بودجه است
در ادامه نشست مطبوعاتی سخنگوی دولت خبرنگاری سوالی درباره برداشت از حساب ذخیره مبنی بر این‌که برداشت از حساب ذخیره ارزی ۵/۳ برابر شده است پرسید.
غلامحسین الهام نیز در پاسخ به دفاع از سیاست دولت در برداشت از حساب ذخیره ارزی پرداخت و گفت: برداشت از حساب ذخیره ارزی مطابق قانون بودجه است و ما هر چه برداشت کرده‌ایم مطابق با قانون بودجه و برای بحث‌های عمرانی بوده و دولت نمی‌تواند خارج از چارچوب قانون بودجه از حساب ذخیره ارزی یک دینار یا دلار برداشت کند.
وی ادامه داد: در مدت پنج ماهی که از آغاز سال جدید می‌گذرد، دولت ۶۰درصد بودجه‌های عمرانی را اختصاص داده و در قانون بودجه ده میلیارد دلار برای بحث‌های عمرانی پیش‌بینی شده است. ما درصددیم که بودجه بخش‌های عمرانی را به صد در صد برسانیم تا فعالیت‌های عمرانی در کشور قوت بگیرد. این فعالیت‌های عمرانی در راستای ایجاد اشتغال است و باعث وابستگی ما به درآمدهای نفتی نمی‌شود، بلکه وابستگی‌مان را کاهش می‌دهد.
الهام خاطرنشان کرد: طبق قانون از حساب ذخیره ارزی تسهیلاتی به بخش خصوصی داده شده که این تسهیلات برای تحرک بخش خصوصی پیش‌بینی شده است و این خود زمینه اتکای اقتصاد به نفت را کاهش می‌دهد. ما هرچه پول نفت را بیشتر سرمایه‌گذاری و به بخش‌های عمرانی بیشتر توجه کنیم، وابستگی‌مان به نفت کمتر خواهد شد و این ارزشمند است. ما این بودجه و برداشت را صرف مسائل جاری نکرده‌ایم بلکه سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و برداشت‌ها مبتنی بر بودجه است.
لایحه چهار میلیارد دلاری واردات بنزین در دستور کار دولت نیست
وی همچنین در پاسخ به سوال همین خبرنگار در مورد لایحه چهار میلیارد دلاری واردات بنزین از سخنگوی دولت پرسید که الهام افزود: دولت در حال حاضر چنین لایحه‌ای را در دستور کار ندارد و پیش‌بینی نکرده است. ما در حال حاضر در مورد مساله بنزین مشکلی نداریم ولی باز هم تاکید می‌کنیم که چه مشکل داشته باشیم و چه نداشته باشیم، مصرف بنزین در حال حاضر در کشور درست نیست و ما باید مصرف بنزین را کاهش دهیم. در حال حاضر تصمیم جدیدی در مورد بنزین گرفته نشده و اگر گرفته شود اطلاع‌رسانی می‌کنیم.
سوالات اقتصادی را از وزیر اقتصاد بپرسید
در ادامه این جلسه خبرنگاری از سخنگوی دولت توضیحی در مورد میزان مالیات‌های دریافتی، فروش نفت و چگونگی توزیع بودجه خواست که الهام در جواب گفت: اگر من این حرف‌ها را بزنم وزیر اقتصاد و دارایی چکاره می‌شود. ایشان در حوزه مسوولیت خود فعال هستند و توضیحات لازم را می‌دهند و تقریبا سخنگوی اقتصادی شده است.
خصوصی‌سازی امری نیست که یک شبه صورت بگیرد
در ادامه خبرنگاری از الهام در مورد اقدامات دولت در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی پرسید که سخنگوی دولت در پاسخ با حمایت از عملکرد دولت در این ارتباط، گفت: خصوصی‌سازی امری نیست که یک شبه صورت بگیرد بلکه یک امر مداوم و پیگیر است و باید به تدریج و با برنامه‌ریزی و فعال شدن بخش خصوصی صورت گیرد. از موقعی که اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است دولت در این راستا جلسات زیادی داشته و این مساله از طریق دولت و شخص خود رییس‌جمهور پیگیری می‌شود. در این ارتباط ستاد اجرایی نیز در دولت تشکیل شده است.
الهام افزود: با توجه به اختیارات قانونی و ساز و کارهای موجود کار گروهی به ریاست رییس‌جمهور در این ارتباط تشکیل شده است. وزیر اقتصاد و دارایی دبیر آن است و تاکنون مصوباتی نیز داشته است. این کار گروه مراحل اجرایی خود را طی می‌کند. در آینده نزدیک نتیجه فعالیت این کارگروه و اقدامات دولت در راستای تحقق اصل ۴۴ که بخشی از آن از طریق سهام عدالت است، ارائه گزارش خواهد شد. آخر هفته گذشته این ستاد جلسه‌ای داشته و در این هفته یا هفته آینده نیز جلسه‌ای خواهد داشت و رییس جمهور با این‌که حجم کاری زیادی دارند و در سفرهای استانی و بین‌المللی به سر می‌برند و دائم در جلسه هستند، این مساله را پیگیری می‌کنند. وی همچنین خبر داد که فردا هجدهمین سفر استانی هیات دولت انجام خواهد شد و رییس‌جمهور و وزرا، جلسه هیات دولت را در اردبیل تشکیل خواهند داد. سخنگوی دولت تاکید کرد: دولت در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی پیشگام و پیشقدم بوده و از تمام فرصت‌هایی که در این ارتباط وجود دارد، استفاده می‌کند. آقای الهام همچنین در حاشیه نشست روز گذشته گفت: خوشبختانه سازمان بورس اوراق بهادار به این دلیل که باید به اجرای قانون جدید بازار سرمایه تن
بدهد، به صورت طبیعی مجبور به اصلاح ساختار شده است اما به نظر می‌رسد که ساختار سازمان خصوصی‌سازی باید تغییر کند که به درخواست وزارت اموراقتصادی، به زودی این اتفاق خواهد افتاد.
اساسنامه شرکت ملی نفت در دولت در حال بررسی است
خبرنگار دیگری از الهام در مورد وضعیت اساسنامه شرکت ملی نفت پرسید مبنی بر این که طبق قانون این اساسنامه تا پایان سال ۸۴ مصوب می‌شد، ولی گویی با گذشت پنج ماه از سال ۸۵ هنوز این اساسنامه در کمیسیون‌های دولت است. این اساسنامه کجا است؟
سخنگوی دولت به این خبرنگار گفت: مکان فیزیکی این اساسنامه را می‌خواهید؟ این اساسنامه در کمیسیون دولت در حال بررسی است و طبق تکلیف باید دولت آن را قطعی و نهایی می‌کرد. این مساله‌ای است که از دو سال گذشته باعث ایجاد مشکل در نحوه تنظیم قانون بودجه و باعث رفت و آمدهایی بین مجلس و شورای نگهبان شده است. من قبول دارم که در تصویب این اساسنامه تاخیری صورت گرفته ولی اکنون دو مساله وجود دارد که آیا این اساسنامه در خود دولت مورد بررسی قرار بگیرد یا مجلس. البته یادآوری شما یادآوری بجایی بود و کمیسیون‌های دولت باید با سرعت بیشتری این مساله را مورد بررسی و پیگیری قرار دهند. وزارت نفت در این ارتباط وظیفه خود را انجام و اساسنامه را ارائه داده و این کمیسیون‌های دولت هستند که باید هر چه زودتر این مساله را مورد پیگیری قرار دهند.
دولت ظرفیت توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی را گسترش می‌دهد
خبرنگاری در ادامه جلسه هفتگی دولت از الهام در مورد تحقق تبصره ۱۳ بودجه در راستای گسترش حمل و نقل عمومی پرسید و گفت: گویی برای تحقق این تبصره تلاش‌های زیادی صورت نمی‌گیرد که الهام در این ارتباط از عملکرد دولت حمایت کرد و افزود: دولت برای تحقق این تبصره تلاش زیادی انجام داده، ما در استفاده از فاینانس‌ها دچار مشکلاتی بودیم که این مشکلات رفع شده و این امر مورد توجه خود دولت نیز هست. دولت در صدد است ظرفیت توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی درون‌شهری و برون‌شهری را گسترش دهد و گره‌هایی را که در این ارتباط وجود دارد، رفع کند.
امسال کشاورزان برای تحویل گندم مشکلی نداشته‌اند
خبرنگار دیگری از الهام درباره نحوه خرید گندم از سوی دولت از کشاورزان پرسید و گفت: برخی از گزارش‌ها بیانگر این است که کشاورزان در راستای فروش گندم خود به دولت دچار مشکلاتی هستند.
سخنگوی دولت این گفته را رد کرد و گفت: امسال دولت در بحث خرید گندم از کشاورزان رویکرد مناسبی را در پیش گرفته و مطالبات کشاورزان بعد از خرید به سرعت پرداخت می‌شود.
وی اظهار داشت: تا امروز بیش از ۱۰میلیون و ۳۰۰هزار تن گندم کشاورزان از سوی دولت خریداری شده است و ما امیدواریم که امسال نیز مانند سال گذشته در تولید گندم خودکفا باشیم، در راستای تشویق کشاورزان هم تا کنون اقدامات خوبی انجام شده است.
سخنگوی دولت ادامه داد: در حال حاضر بانک ملت با طراحی نرم‌افزاری سعی کرده مطالبات کشاورزان را بعد از فروش گندم به دولت، زود پرداخت کند که این مطالبات در متوسط زمانی ۴۸ ساعت پرداخت می‌شود، البته تصمیم‌های تازه‌ای نیز اتخاذ شده که به زودی اجرا می‌شود.
گلایه از تلویزیون
وی افزود: خوشبختانه امسال کشاورزان برای تحویل گندم مشکلی نداشته‌اند، ولی متاسفانه برخی جاها در این ارتباط اطلاع‌رسانی نادرستی صورت گرفته است. چندی پیش در این ارتباط تلویزیون گزارشی پخش کرد و در این گزارش دو موضوع با یکدیگر خلط شد. از یک طرف سمنان را پخش کرد که باید بگویم از مدت‌ها پیش گندم کشاورزان سمنانی از سوی دولت خریداری شده بود، از سوی دیگر کامیون‌هایی را نشان داد که در صف تحویل بار بودند که باز باید بگویم کشاورزان در این سال معطلی برای واگذاری گندم نداشتند و این گندم‌ها در سیلوهای باز که توسط جهادکشاورزی تامین شده، تحویل گرفته شده و تاکنون کشاورزان برای تحویل بار هزینه اضافی نداده‌اند، صف‌های کامیونی که در تلویزیون پخش شد مربوط به زمانی بود که این کامیون‌ها بار گندم را از کشاورزان تحویل گرفته و درصدد بودند آنها را به سیلوهای بسته منتقل کنند و این کامیون‌ها در اجاره وزارت بازرگانی بوده‌اند، به هر حال این گزارش اثرات منفی داشت و من از همین‌جا گله خودم را اعلام می‌کنم. وی افزود: ما در تلاشیم این سرعت را در سال آینده بیشتر کنیم، امسال سالی است که از کشاورزان بیشترین حمایت‌ها صورت می‌گیرد چراکه در سال‌های
گذشته نظام بانکی، کشاورزان را به خاطر به تعویق افتادن قسط‌های‌شان تحت فشار قرار می‌داد و این در حالی بود که خود دولت به کشاورزان به مقدار زیادی بدهکار بود، ولی امسال کشاورزان مطالبات به‌حق خود را دریافت کرده‌اند و این یک امر بی‌سابقه و خوب است. ما معتقدیم باید این شیوه در مورد سایر محصولات دانه‌ای مانند برنج، ذرت و دیگر محصولات کشاورزی اعمال شود.
هر ارزیابی به معنای تغییر و جابه‌جایی نیست
در ادامه خبرنگاری از سخنگوی دولت در مورد جابه‌جایی برخی از وزرا با توجه به آغاز بررسی عملکرد وزیران از سوی رییس‌جمهور پرسید که الهام گفت: در حال حاضر رییس‌جمهور در حال گفت‌وگو با وزیران است و به وزرا تاکید کرده که با قاطعیت در محل‌های کار خود حضور داشته و به کار خود ادامه دهند، چراکه هر ارزیابی به معنای تغییر و جابه‌جایی نیست و شخص رییس‌جمهور تغییرات احتمالی را اعلام می‌کند.
سفرهای استانی سوژه شیرینی برای برخی نمایندگان شده است
همین خبرنگار از الهام درباره اظهارنظرهای برخی از نمایندگان در مورد سفرهای استانی و مصوباتی که در آن به تصویب می‌رسد پرسید که سخنگوی دولت در جواب گفت: کسانی که این‌گونه اظهارنظرها را مطرح می‌کنند، بهتر است موضع‌شان را در مورد سفرهای استانی بیان کنند. آقای سعیدلو به تفصیل در این ارتباط توضیح داده‌اند، من نیز توضیحاتی داده‌ام و باز هم اگر لازم باشد در جلسات بعدی توضیح می‌دهم. گویی سفرهای استانی سوژه شیرینی برای برخی نمایندگان شده که سفر استانی هرچه زودتر به استان‌شان انجام شود و گله کنند که چرا با تاخیر انجام می‌شود یا مصوبات استانی در مورد استان‌های‌شان به تصویب برسد و گله کنند که اینها مصوبه نیست و چرا مصوبات این‌گونه است. بالاخره شما تکلیف‌تان را نسبت به سفرهای استانی مشخص کنید.
