سازمان امور اداری و استخدامی مکلف شد دستمزد عادلانه تدوین کند
راز بقای حقوقهای نجومی
دستور ویژه رئیسی درباره «حقوقهای نجومی»
پس از آنکه افکار عمومی نسبت به دریافت حقوقهای نجومی توسط برخی از مدیران دولتی و اعضای شورای شهر پیشین رنجیده‌خاطر شد، رهبری به این موضوع ورود کردند و خواستار مطالبه حقوق مردم و بازگرداندن مازاد مبالغ دریافتی به خزانه و بیت‌المال شدند. ماجرا اما به همین جا ختم نشد. مجلس نیزدو ماه پیش طرح تحقیق و تفحص ازحقوق‌های نجومی را تدوین و برای کسب نظر مشورتی به مرکز پژوهش‌ها ارسال کرد.
حالا که درآستانه نهایی شدن بودجه ۱۴۰۱ قرار داریم بازهم موضوع پرداختهای نجومی به مدیران دولتی خبر‌ساز شد. رئیس‌جمهور دیروز درجلسه هیات دولت تکلیف کرد تا موضوع پرداخت حقوقهای نجومی پیش از تدوین بودجه ۱۴۰۱ بسته شود. ابراهیم رئیسی در جلسه هیات دولت اعلام کرده است که پرداختهای نامتعارف در دولت و شرکتهای دولتی، قابل تحمل نیست. رئیس‌جمهور سازمان اداری و استخدامی را مکلف کرده است تا قبل از نهایی شدن بودجه ۱۴۰۱ نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد را تدوین کند.
به گفته رئیس‌جمهور، حقوق یک حدی دارد که حد آن باید برای تمام افراد شاغل در دولت و شرکتهای دولتی مشخص شود و بیش از آن میزان هم نباید پرداخت شود. مردم انتظار شنیدن اخباری درباره حقوقهای چند ده میلیونی را ندارند و به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود. بررسی‌های کارشناسی و مطالعات مختلف و آسیب‌شناسی موضوع حقوقهای نجومی مبین آن است که نه تنها خلأهای قانونی در زمینه پرداختهای نجومی وجود دارد بلکه در برخی ازموارد قوانین رسما مجوز دور زدن و برداشت‌های سلیقه‌ای را به مدیران می‌دهد و دست اعضای هیات‌مدیره‌ها برای پرداخت پاداش‌ها کاملا باز است. به نظر می‌رسد موضوع فیش‌‌های نجومی بیشتر دچار سوءتفاهم و سوء برداشت از قانون است تا دریافت‌ها‌ی غیرقانونی.
می‌توان مدافعان فیش‌‌های نجومی را در گروه دارای حسن نیت و تصور نادرست و گروه ذی‌نفعان حقوقهای نجومی دسته‌بندی کرد. طیف اول مدافعان این موضوع اشتباهی تصور می‌کنند که این مدل پرداخت‌ها برای توسعه کشور لازم است و گروه ذی‌نفعان هم تلاش می‌کنند این سوءتفاهم‌ها را رواج دهند ودر مسیر امتیاززدایی از پست‌های دولتی اختلال ایجاد کنند. سوءتفاهم اول با این محور ترویج می‌شود که مخالفان فیش‌‌های نجومی معتقد به مساوات کمونیستی هستند. این ادعا، یک سفسطه غیراخلاقی است. هیچ‌‌کس، مخالف درآمد و سود بالای یک کارآفرین یا مدیر بخش خصوصی نیست ولی ثروت‌اندوزی از محل دست‌اندازی به بیت‌المال و اموال متعلق به عموم مردم، هم ضدتوسعه است و هم ضدعدالت و حتی در سرمایه‌‌دارترین کشورها که برچسب ضدعدالت دارند چنین رسمی برپا نیست.
در این میان سوءتفاهم ظاهرا کارشناسی شده است. تحلیلگران این موضوع معتقدند که بر اساس یکسانی فرمول حقوق و دستمزد در دنیا، باید پرداخت متغیری از عملکرد باشد و برای عملکرد درخشان نیز باید حقوق نجومی پرداخت. در این میان بسیاری از تحلیلگران مستقل و واقع‌بین معتقدند که مدافعان فرمول «پرداخت متغیر از عملکرد است» سفسطه‌بازی می‌کنند زیرا این فرمول برای بخش خصوصی کارکرد دارد نه بخش دولتی؛بنا به اطلاعات موجود دولتمردان در سایر کشورها حتی درآمریکا نیز، رقمی ثابت دریافت می‌کنند که به عملکرد آنها ربط ندارد.
این درحالی است که درکشور ما با داعیه بنگاه‌داری مدیران دولتی، می‌خواهند برای کار نادرست پاسخی درست بتراشند. بی‌تردید بهترین راهکار پایان دادن به اشتباه بنگاه‌داری دولتی، در دل همین امتیاززدایی است.
به نظر می‌رسد ریشه تمام پرداختهای نجومی این تفکر نادرست است که می‌توان نوع پرداختهای بخش خصوصی را به بخش دولتی تعمیم داد درحالی که چنین مبنای نادرستی حتی در کشورهای سرمایه‌‌داری از جمله آمریکا و اروپا هم مرسوم نیست. حقوق مدیران دولتی در تمام این کشورها رقمی ثابت، مشخص و بسیار کمتر از بخش خصوصی است و هیچ پاداش و اضافه کار و ردیف خاص دیگری هم به آن پیوست نیست.
شاخص‌سالاری به جای شاخص‌سازی
سازمان امور اداری و استخدامی براساس قوانین بالادستی میزان سقف دریافتی کارکنان و مدیران را تعیین می‌کند و مدیران برخی از دستگاههای دولتی با دور زدن این مصوبات حقوق خود را به عرش می‌رسانند. سقف حقوق مدیران در مصوبه مجلس ۳۳ میلیون تومان تعیین شده بود.
اما برخی از مدیران که مورد وثوق مدیران عامل یا اعضای هیات‌مدیره شرکتهای دولتی هستند با وعده ۱۴ یا ۱۵ ماه حقوق یا کارانه استخدام می‌شوند و این امر دریافتی مدیران ارشد را به شکل نجومی بالا می‌برد.
هوشنگ خستویی، حسابرس رسمی درباره علل پرداخت حقوقهای نجومی به برخی ازمدیران دستگاههای دولتی به «دنیای اقتصاد» گفت: درکشور با پدیده شاخص‌سالاری مواجهیم و در فرآیند شاخص‌سالاری به مدیرانی که در دایره خودی باشند پرداختهای بیشتری انجام می‌شود.
این حسابرس با سابقه معتقد است که الگوی پرداخت در بخش خصوصی با بخش دولتی متفاوت است و نمی‌توان بخش خصوصی را مجبور کرد تا فرمول خاصی برای سقف پرداخت به کارکنان در نظر بگیرد اما سازوکار پرداخت دربخش دولتی کاملا متفاوت است و بزرگ‌ترین عاملی که باعث بروز مشکل در پرداختهای غیرمتعارف شرکتهای دولتی شده این است که ارتباط معنا‌داری با توان تامین حداقل‌ها برای یک زندگی متعارف وجود ندارد.
به گفته خستویی مشکل بخش دولتی از اینجا آغاز می‌شود که مدیران خود را مستحق‌تر می‌بینند نه اینکه مستحق باشند و بر این اساس است که شرکتهای دولتی به مثابه رستوران رفتار می‌کنند و برای برخی مدیران دورچین‌هایی درفیش حقوقی قرار می‌دهند. این دور‌چین می‌تواند جعفری باشد یا میوه آووکادو! خستویی به برخی از پرونده‌های حسابرسی شده، اشاره و اعلام کرد که پرداخت‌ها بسیار شخصی است و در برخی از موارد تجمیع پرداختهای چند ماهه یک مدیر یا حتی سنوات او به عنوان حقوق نجومی مطرح شده است.
در این میان به نظر می‌رسد بهترین راهکار برای رفع مشکل حقوقهای نجومی شفاف‌سازی و استفاده از تجربه سایر کشورهای موفق دراین زمینه باشد زیرا برخورد‌های سلبی به ایجاد فساد و دور زدن سکوت‌ها و خلأهای قانونی منجر خواهد شد.
