به دنبال ریشه‌ها باشیم
اشاره: به نظر می‌آید کرمعلی احمدی به تمام آنچه یک کارفرما می‌تواند در آن عضویت داشته باشد و حضور او در آن تاثیرگذار قلمداد شود، دست یافته است.
اشاره: به نظر می‌آید کرمعلی احمدی به تمام آنچه یک کارفرما می‌تواند در آن عضویت داشته باشد و حضور او در آن تاثیرگذار قلمداد شود، دست یافته است. در این بین عضویت در شورای عالی کار و شورای عالی تامین‌اجتماعی دو جایگاه به نسبت برجسته‌تر به شمار می‌آید. احمدی به نمایندگی از کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران که او نایب‌رییس آن است در این مجامع و به عنوان نماینده کارفرمایان حضور دارد. طبق تصریح قانون کار، کانون عالی یاد شده، بالاترین مرجع مورد مذاکره دولت در مجامع سه‌جانبه به حساب می‌آید. افزون بر این، دست و پنجه نرم کردن در حوزه تولید و روابط کار، از او کارشناس زبده‌ای در این قلمرو ساخته است. دنیای اقتصاد با او درباره پیشنهاد ۶ماده‌ای وزارت کار درباره اصلاح قانون کار به کمیسیون صنایع مجلس، طرح بهسازی قراردادهای موقت و مسائل مرتبط با این دو موضوع مهم به گفت‌وگو نشست. بخش ابتدایی آن را با ما همراه باشید:
چندی پیش وزیر کار پیشنهاد ۶ماده‌ای اصلاح برخی از مواد قانون کار را به مجلس ارائه داد. ارزیابی شما از این پیشنهاد چیست؟
برای درک بهتر وضعیت قانون کار، ضرورت دارد به فضای موجود در زمان تصویب این قانون اشاره کرد. تصویب قانون کار به ۲۵سال پیش برمی‌گردد. فضای جامعه در آن زمان عادی نبود، فضایی ناشی از انقلاب و جنگ. چنین فضایی ایجاب می‌کرد قانونی نوشته شود تا با آن هماهنگ باشد. در واقع مشکلات آن دوران دست به دست هم داد تا قوانین و مقررات متناسب با همان برهه به تصویب برسد. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم چرا چنین قانونی تصویب شده یا آن را محکوم کرد. اما طبیعی است در هر کشور، ضرورت ایجاب می‌کند قوانین و مقررات پس از مدتی دوباره بازنگری شود. زیرا فضای جامعه جهانی روز به روز در حال تغییر است. دیگر نمی‌توان قانونی را برای همیشه غیرقابل تغییر در نظر گرفت. با توجه به شرایطی که پس از اتمام دوره جنگ به وجود آمد، فضای عمومی کشور به سمت باز شدن پیش رفت. با این وجود سعی شد با قانون و مقررات دوره جنگ کنار آمد. به معنای دیگر، کشور به سمت ارزش دادن به تولید به معنای عام پیش رفت.
با توجه به موارد اشاره شده به نظر شما سمت و سوی این اصلاحات به کجا می‌رود؟
در دوران بازسازی اصلاحاتی در قانون انجام شد. به طور مثال کارگاه‌های زیر ده نفر از شمول قانون خارج شدند، پس از مدتی مشخص شد شاید اشکال از جای دیگری باشد. پس از مدتی اندک با پدیده‌ای به نام قراردادهای موقت روبه‌رو شدیم که در ۱۰ سال اخیر بسیار رواج پیدا کرده است. قرارداد موقت به‌زعم برخی، ممکن است عجیب و غریب به نظر آید، اما اگر دقت کنیم، می‌بینیم قرارداد موقت کار، با قانون کار قبل از انقلاب تطبیق دارد. امروز ماده ۲۷ قانون فعلی، جایگزین ماده ۳۳ مصوب سال ۱۳۳۷ شده است. در گذشته چنانچه کارفرما به هر دلیل تشخیص می‌داد که نمی‌تواند با کارگر کار کند بدون هیچ مانعی می‌توانست با او تسویه حساب کند. البته امتیازی که در آن زمان وجود داشت به شرایط کلان کشور و متوازن بودن وضعیت اشتغال و بیکاری باز می‌گشت.
الان می‌خواهیم قانون را عوض کنیم، برخی می‌گویند قراردادهای موقت نتیجه همان ماده ۲۷ است. یعنی موقعی که دست کارفرما را می‌بندیم قراردادهای موقت گسترش می‌یابند. الان هم نمایندگان مجلس، بهسازی قراردادهای موقت کار را مطرح می‌کنند. فکر می‌کنید اگر بخواهیم قانون را اصلاح کنیم آیا باید در ابتدا ماده ۲۷ را اصلاح کرد؟
قراردادهای موقت کار، بهسازی نخواهد شد، حتی اگر تبدیل به قانون شود، مصوبه‌ای لازم‌الاجرا نخواهد بود، زیرا قابلیت اجرا ندارد؟ اصلا این طرح برای چیست؟
می‌خواهند کار دائم و کار موقت را تعریف کنند؟
در گذشته همچنین بحث‌هایی وجود داشته است. نمی‌خواهم بگویم این مساله‌ای عام است و به طور مطلق در همه جا هست اما این فرهنگ جا افتاده که یک کارگر وقتی به صورت قرارداد موقت وارد کار می‌شود، می‌داند کارفرما حق دارد پس از سه ماه به همکاری با او پایان دهد. حالا می‌خواهند بهسازی کنند که کارفرما دیگر چنین حقی برای اخراج کارگر نداشته باشد. اگر این قانون اجرا شود، بی‌گمان راه دیگری پیدا می‌شود. زمانی که در کار سختگیری ایجاد شود، کارفرما و حتی کارگر به دنبال راه دیگری خواهند رفت. فکر می‌کنید قراردادهای موقت از کجا شروع شد؟ از خود کارگاه‌ها شروع شد. وزارت کار و امور اجتماعی زمانی بخشنامه صادر کرد که چاره‌ای پیش روی نداشت. پیش از آن، وزارت کار دنبال قرارداد موقت نبود و در این قانون هم پیش‌بینی نشده بود. به همین دلیل قانون بهسازی و دیگر قانون‌ها اگر به گونه‌ای تصویب شوند که بخواهد آمرانه دستوری را به محیط کار دیکته کنند، قابل اجرا نخواهند بود. باید ریشه‌ها را جست‌وجو کرد.
ریشه‌ها کدامند؟
باید به این نتیجه برسیم که قانون کار در گذشته و با توجه به فضای آن برهه خوب بوده اما امروز دیگر جواب نمی‌دهد. هر قدر پافشاری بیشتری بر ماده ۲۷ کنیم، ناهنجاری و پیامدهای منفی در جاهای دیگر بیشتر می‌شود. در بسیاری از ادارات کار و امور اجتماعی، سعی می‌کنند ماده ۲۷ را آنگونه که غلیظ، قاطع و آمرانه است، اجرا نکنند، در غیر این صورت تا به حال مشکلات بسیار بیشتری پیش می‌آمد اما پرسش اصلی این است که تا کی باید کارفرما را جدا از کارگر بدانیم. تا کی باید فصول مشترک آنها را قیچی کنیم و تا کی باید بگوییم کارگر یعنی این و کارفرما یعنی آن. جداسازی‌ها در عمل باعث شده که آنها در مقابل هم قرار گیرند و این به ضرر تولید است.
