اصول ماهوی مورد استناد دیوان عدالت اداری - ۲۳ مرداد ۸۵

حسین فضلی

بخش چهارم

نکته قابل ذکر درباره رای این است که اولا، هرچند قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۵/۷/۱۳۶۰ با تصویب قانون هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و قانون رسیدگی به تخلفات اداری سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۷۲ در موارد مغایر لغو گردیده است، ولی باید گفت که این ماده همچنان به اعتبار خود باقی‌ است، زیرا این ماده در هیچ‌کدام از قوانین پس از آن قید نگردیده و با هیچ‌یک از مواد مندرج در قوانین پس از آن مغایر نیست. ثانیا، قسمت اخیر رای وحدت رویه مذکور، این اصل را از مصادیق اصول و قواعد آمره تلقی کرده که عدم رعایت آن موجب نقض آرای هیات‌ها می‌گردد.

۳ - یکی از اصول بدیهی دادرسی، صدور آرای مستند و مستدل است.‌

اصل ۱۶۶ قانون اساسی نیز در این خصوص مقرر می‌دارد: «احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است.» همچنین اصل ۱۶۷ نیز مقرر می‌دارد: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید...».

ماده ۳ آیین‌ دادرسی مدنی نیز می‌گوید: «قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند...».

با عنایت به این موارد و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و اصل حاکمیت قانون، چنین نتیجه‌گیری می‌شود که آرای هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری نیز از اصول مذکور مستثنا نبوده و هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند آرای خود را براساس دلایل متقن و موجه صادر کنند. همچنان که در ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری در این‌باره آمده است: «رای هیات‌ها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگی و امضای اعضای رای‌دهنده در زیر رای صادر شده باشد.»

یعنی اینکه هیات‌ها باید تخلفات و جرایم مستخدم را با یکی از مصادیق ماده ۸ قانون تطبیق داده و همچنین یکی از تنبیهات مقرر در ماده ۹ را اعمال کنند و نمی‌توانند به هیچ‌گونه تخلفات خارج از بندهای ۳۸گانه مذکور در ماده ۸ قانون، رسیدگی و حکم صادر کنند. همچنین نمی‌توانند متهم را به تلفیق یا ترکیبی از بندهای ۱۱گانه ماده ۹ قانون محکوم کنند، بلکه با تعیین مصداق مشخص تخلف در ماده ۸، مجازات متناسب با آن را در ماده ۹ بیابند.

در این باره هیات عمومی دیوان نیز به شرح دادنامه شماره ه۶۸/۱۶ مورخه ۲۷/۵/۱۳۶۹ چنین رایی صادر کرده است: «آرای صادره از هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری علی‌القاعده باید مبتنی بر دلایل متقن و معتبر و ضوابط شرعی و قانونی باشد و صدور رای بدون رعایت قاعده فوق‌الذکر که از اصول بدیهی دادرسی می‌باشد، موافق مقررات و موازین قانونی نیست...».

حال این پرسش مطرح می‌شود که تفاوت شماره‌های ۲ و ۳ بند اخیر چیست؟

در پاسخ باید گفت با عنایت به شماره ۲ بند اخیر، هیات‌ها باید در رسیدگی و صدور حکم ابتدا دلایل و مستندات و ارزش و اعتبار آنها را مورد بررسی قرار داده و با توجه به شماره ۳ اخیر‌الذکر، آرا صادره از هیات‌ها باید مبتنی بر دلیل، متقن، معتبر و ضوابط شرعی و قانونی باشد. به عبارت دیگر شماره ۲ از اعتبار و ارزش دلایل و مدارک و مستندات بحث می‌کند، ولی در شماره ۳ از صدور آرا بر اساس دلایل متقن و معتبر صحبت شده است.

۴ - اصل طرفینی بودن دعاوی در دادگاه‌های دادگستری از اصول بدیهی است.

در دادگاه‌های دادگستری یک طرف خواهان و طرف دیگر خوانده و یا یک طرف شاکی یا مدعی‌العموم و طرف دیگر متشاکی حضور دارند. به گونه‌ای که در ماده ۳ آیین‌ دادرسی مدنی آمده است: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی و دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد.»، یعنی اینکه اصولا یک پرونده در دادگاه، بدون وجود طرفین دعوا موجودیت پیدا نمی‌کند. به عبارت دیگر، وجود یک پرونده، قائم به وجود طرفین‌ دعوا است.

در ماده ۴ آیین دادرسی کیفری آمده است: «جرایم از جهت اقامه و تعقیب دعوا، به سه دسته به شرح زیر تقسیم می‌شوند:

۱ - جرایمی که تعقیب آنها به عهده رییس حوزه قضایی است، چه شاکی خصوصی شکایت کرده و یا نکرده باشد...

۲ - جرایمی که با شکایت تعقیب می‌شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد.

۳ - جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد.»

به عبارت دیگر، در پرونده‌های کیفری معمولا شاکی، متشاکی و دادستان حضور دارند و به همین دلیل نیز آرا صادره از دادگاه‌های دادگستری در صورت قابل تجدیدنظر بودن از طرف هر کدام از طرفین دعوا، قابل تجدیدنظر خواهی است. به مقتضای رای صادره، خواهان یا خوانده و یا هر دو یا شاکی و متشاکی و یا شاکی به همراه مدعی‌العموم حق تجدیدنظر خواهی از رای صادره از دادگاه بدوی را دارند. البته امور حسبی استثنا بر این اصل است.

این اصل در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری جاری نیست. در هیات‌ها تنها متهم است که حضور دارد. به عبارت دیگر، با عنایت به ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری هیات‌های بدوی و تجدیدنظر در صورت شکایت یا اعلام اشخاص، مدیران، سرپرستان اداری یا بازرس‌های هیات‌ عالی نظارت، شروع به رسیدگی می‌کنند.هر چند که هیات با شکایت این افراد شروع به رسیدگی می‌کند، ولی افراط، طرف شکایت یا شاکی محسوب نمی‌شوند، زیرا فلسفه رسیدگی در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری تنها از باب حفظ نظم و انضباط اداری و یا حفظ حقوق دولت است.

در تایید مطلب می‌توان به مواد ۲۱ قانون و ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون استناد کرد. به‌ این شرح که ماده ۲۱ قانون مقرر می‌دارد: «در صورتی که متهم به آرا قطعی صادره توسط هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری اعتراضی داشته باشد، می‌تواند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ رای، به دیوان عدالت اداری شکایت نماید، در غیر این صورت رای قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.»، یعنی تنها متهم است که می‌تواند به رای هیات اعتراض کند.

ادامه دارد