وی ضمن استماع اظهارات این فرد، به وی و اهالی محله اطمینان خاطر داد که دستگاه قضایی از حقوق حقه آنها دفاع خواهد کرد.   به گزارش «ایسنا»، موسوی پیش‌تر در این زمینه گفته بود: فردی با مراجعه به دادگستری مدعی شده که در مورد سه پلاک ثبتی خیابان جهرم مالکیت رسمی دارد و به استناد اسناد رسمی از دادگاه، خلع‌ید این سه واحد مسکونی را تقاضا می‌کند. زمانی که یکی از آرای خلع‌ید قطعی و به مرحله اجرا گذاشته می‌شود فرد محکوم نیز با تقاضای توقف حکم درخواست اعاده دادرسی را طرح می‌کند و بر این اساس قرار توقف اجرای حکم صادر می‌شود.  

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: هیاتی از متنفذین شهر اراک و شورای حل اختلاف تشکیل شده تا با شکات و مردم صحبت کنند و موضوع را به مصالحه ختم کنند.  رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: بررسی سابقه ثبتی این پلاک به یکی از معاونین دادگستری واگذار شده که پرونده آن را بررسی کند و مشخص شود که مبنای مالکیت چند متر مربع است و در مجموع، نسبت به آینده به مردم اطمینان خاطر می‌دهیم و از آنان می‌خواهیم با آرامش در منازل‌شان ساکن باشند و بدانند که این اتفاقات دوباره تکرار نخواهد شد.  وی اظهار کرد: مردم این منطقه دو نگرانی دارند، یکی نسبت به گذشته و یکی تصوری که بر مبنای گذشته نسبت به آینده دارند.  وی افزود: آنچه مربوط به گذشته است حکم قضایی است و قطعیت پیدا کرده و مراحل خود را طی کرده است. دعاوی که تا به حال علیه این حکم عنوان شده در دادگستری مورد پذیرش واقع نشده است. موسوی افزود: هیچ حکمی در خیابان جهرم اجرا نخواهد شد حتی اگر قطعیت پیدا کرده باشد.