سه‌جانبه‌گرایی در اصلاح قانون کار رعایت شود

عضو شورای هماهنگی کارفرمایان کشور گفت: اگر تمام موارد قانون کار اصلاح شود و سیاست‌سازی بر پایه اشتراک نظر نمایندگان واقعی شرکاء اجتماعی و عمل درست به اصل سه جانبه گرایی صورت نپذیرد، هیچ‌گاه به هدف نخواهیم رسید. عباس وطن‌پرور، معتقد است که اصلاح قانون کار و پایان دادن به بحث غلط حمایت یک جانبه از کارگر و کارفرما بدون تشکیل تشکل‌های آزاد و فراگیر کارگری و کارفرمایی بی‌حاصل است . به گزارش ایلنا، وی تصریح کرد‌‏: اظهار نظر پیرامون هرگونه اصلاحاتی در قانون کار نیاز به تفحص، تعقل و همفکری بیشتر در درون تشکل‌های صنفی و بیان صریح و شفاف آن توسط متخصصین این تشکل‌ها در شوراهای سه جانبه دارد که در نهایت تحقق این امر مستلزم اصلاح فصل ۶ قانون کار برای تشکیل و فعالیت تشکل‌های آزاد کارگری است.

جایگاه نهادها مشخص شود

دبیر انجمن پژوهشی کار ایران نیز با اشاره به اصلاح برخی از مواد قانون کار، گفت: انتظار این بود که در این خصوص جایگاه نهادهای کارگری مشخص شود تا دولت نماینده گروه کارگری را انتخاب کند.

بهتیس نیک‌زاد، آزادی عمل کارفرمایان در اخراج کارگران را در تمامی کشورها امری رایج و اشتغالزا دانست و تاکید کرد: البته باید به این نکته مهم اشاره کرد که در کنار اخراج آسان کارگران، قوانین حمایتی از جمله بیمه بیکاری از دامنه وسیعی برخوردار است که متاسفانه در کشور ما خبری از حمایت‌های دولت نیست و تنها اخراج آسان را می‌پسندند. «نیکزاد» با مثبت ارزیابی کردن تبصره ۳ ماده ۷ اصلاحیه

قانون کار گفت: الزام به قرارداد کتبی در قراردادهایی با بیش از ۳۰ روز به صورت کتبی و در فرم‌های مخصوص وزارت کار یکی از نکات مثبت اصلاحیه قانون کار است.

قبول نمی‌کنیم

عضو هیات رییسه فراکسیون کارگری مجلس نیز گفت: اصلاحیه مورد نظر وزارت کار در خصوص قانون کار را نخواهیم پذیرفت، زیرا در این اصلاحیه اخراج کارگران را پذیرفته‌ایم. حسین اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر بی‌اثر بودن اصلاحیه قانون کار در خصوص حل مشکلات کارگری، گفت‌‏: در هر صورت باید منتظر توضیحات مسوولان وزارت کار در مجلس باشیم.

اخراج افزایش نمی‌یابد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در خصوص پیش‌نویس اصلاح قانون کار گفت: در این که این قانون نیاز به اصلاح دارد، شکی نیست زیرا قانون کار فعلی یکی از موانع تولید در کشور است.

«احمد بزرگیان» افزود: اصلاحیه قانون کار باید به گونه‌‏ای باشد تا زمینه همکاری بیشتر میان کارگران و کارفرمایان ایجاد شود. نماینده سبزوار در مجلس هفتم با اشاره به متن اصلاحیه قانون کار که در مطبوعات انتشار یافته است، گفت‌‏: تاکید وزارت کار برای درج کتبی قراردادهای کاری بیشتر از یک ماه اقدامی در جهت حفظ منافع کارگران و تامین بیمه و سایر حقوق آنان است. وی با اشاره به این که در قانون کار فعلی برخی از کارفرمایان به دلیل فرار از تعهدات قانونی‌شان از جمله بیمه، قرار دادهای ۸۹ روزه با کارگران منعقد می‌‏کنند، گفت‌‏: در اصلاحیه قانون کار این معضل برطرف خواهد شد. نماینده سبزوار در مجلس با تاکید بر قابلیت بررسی اصلاحیه وزارت کار در مجلس گفت‌‏: در صورت لزوم نمایندگان مجلس اصلاحاتی را در این اصلاحیه منظور خواهند کرد. بزرگیان در پاسخ به این پرسش که آیا اصلاح ماده ۲۷ قانون کار و تسهیل اخراج کارگران منجر به افزایش آمار اخراجی‌‏ها نخواهد شد، گفت‌‏: مهم حفظ اشتغال و تولید است و بعید است که با اصلاح موادی از قانون کار، اخراج‌ها افزایش یابد.