۱۸میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور سند ندارند
۱۸میلیون و ۸۰۰ هکتار از اراضی کشور فاقد سند هستند که برای تثبیت و صدور سند مالکیت برای ۴میلیون هکتار از اراضی دولتی اقداماتی صورت گرفته است.
۱۸میلیون و ۸۰۰ هکتار از اراضی کشور فاقد سند هستند که برای تثبیت و صدور سند مالکیت برای ۴میلیون هکتار از اراضی دولتی اقداماتی صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری مهر از بیرجند، رییس سازمان امور اراضی کشور با اعلام این مطلب افزود: از اوایل انقلاب تاکنون ۲میلیون و ۳۰۰هزار هکتار از اراضی ملی به جهاد کشاورزی اختصاص یافته که ۶۰درصد در بخش کشاورزی و مابقی در سایر بخشها اعم از اقتصادی، اجتماعی و... کاربرد داشته است.
علیرضا اورنگی با اشاره به این که تغییر کاربری زمینها در جهت توسعه شهرها و روستاها باید در مناطق کم استعداد زراعی صورت گیرد، تصریح کرد: با اعمال ناهماهنگیهای بین سازمان امور اراضی و دستگاههای اجرایی دیگر، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی حاشیه روستاها و شهرها مشکلاتی را ایجاد کرده است.
وی همچنین گفت: وزارت جهاد کشاورزی در راستای کاهش هزینهها و در عین حال حفظ قابلیتهای بالفعل منطقهای اقدام به پرداخت یارانه مناسب و پیشبینی تسهیلات ارزان قیمت به کشاورزان برای حفظ امنیت تولیدی در بخش کشاورزی کرده است.
رییس سازمان امور زراعی کشور، خاطرنشان کرد: به منظور اشتغال فارغالتحصیلان کشاورزی، زمین به صورت مجتمعهای گلخانهای، صنعتی، خدماتی و واحدهای دامپروری واگذار میشود.
وی از جمله برنامههای سازمان امور اراضی کشور را اجرای به موقع قانون، حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و تثبیت تملک اراضی دولتی با رعایت حفظ حقوق مردم، تهیه بانک اطلاعاتی از اراضی کشاورزی، توسعه باغ ها اعم از مثمر و غیر مثمر در سطح ۱۵هزار هکتار و... عنوان کرد.
اورنگی همچنین یاد آور شد: در جهت رفع نارساییهای قانون موجود و مشکلات دستگاههای اجرایی این قانون در قالب طرح یک فوریتی اصلاحات در کمیسیونهای کشاورزی و فرعی مجلس انجام و به زودی در جلسات علنی مجلس به تصویب گذاشته خواهد شد.
وی گفت: به دنبال حساسیتها و اعمال نظارتهای لازم که باید در جهت رفع پدیده زمین خواری صورت گیرد،
شورای عالی حفاظت از اراضی ملی و دولتی از سال ۸۳ به شدت این موضوع را پیگیری میکنند و امیدواریم با استقرار این شورا در سطح کشور شاهد این گونه پدیدهها نباشیم.
وی از زمین به عنوان مقولهای با اهمیت یاد کرد و افزود: زمین مناسب از لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مورد توجه سرمایهگذاران داخلی و خارجی خواهد بود.