خصوصی‌سازی مردمی

احمد توکلی

ابلاغیه ۱۰/۴/۸۵ مقام معظم رهبری درباره سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تکلیف و حدود بخش دولتی را در اقتصاد ملی، به شکل نسبتا دقیقی روشن کرده است. بیش از سیزده ماه پیش در ۱/۳/۸۴ ابلاغیه اول رهبر انقلاب این جهت‌گیری را آغاز کرده بود. سال گذشته معلوم شده بود که ۱) دولت تمامی مایملک خود را که مصداق دولتی بودن مذکور در صدر اصل ۴۴ نیست، باید به مردم واگذارد. ۲) در این موارد، جز در استثنائات، حق شروع کار جدید ندارد. ۳) دولت در فعالیت‌های مذکور در صدر اصل ۴۴ که دولتی اعلام شده است، مانند صنایع بزرگ و مادر، بانک و بیمه رقیب از بخش غیردولتی بپذیرد.

حالا با ابلاغیه جدید، یک گام پیش‌تر رفته‌ایم: دولت در تمام مواردی که تاکنون بر اساس صدر اصل ۴۴ دولتی بوده، علاوه بر رقیب، شریک هم می‌پذیرد، یعنی تا ۸۰درصد سهام خود را به مردم یا نهادهای غیردولتی وامی‌گذارد. این اقدام بزرگ و سیاست شفاف به قصد افزایش رشد اقتصادی و تامین بهتر عدالت اجتماعی صورت گرفته است.

خصوصی‌سازی در جهان و کشور ما با سه رویکرد انجام شده و می‌شود:

الف) برای افزایش کارایی

چندین دهه است که به دلیل آشکار شدن ناکارایی نسبی بخش دولتی در بنگاه‌داری اقتصادی، در جهان تحرک جدی برای واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی آغاز شده است. البته این رویکرد بخشی از بسته‌ای سیاستی برای حاکم ساختن بلامنازع قواعد بازار آزاد بر اقتصادهای ملی و بین‌المللی است که عمدتا به اصرار صندوق بین‌المللی پول در جهان تبلیغ و بر کشورهای در حال توسعه تقریبا تحمیل می‌شود. صرف نظر از زیان‌های این بسته سیاستی که تعدیل اقتصادی نام گرفته است، می‌توان انتظار داشت که واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی به کارایی اقتصادی کمک کند: ۱) هزینه تمام شده را کاهش دهد، ۲) کیفیت محصول را بهبود بخشد (که این دو ناشی از رقابتی‌تر شدن بازار است) و ۳) با کاهش بار دولت، قدرت هدایت و نظارت دولت را فزونی ‌بخشد. یعنی هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی موفق‌تر عمل کنند. البته در این روش عدالت، توزیع درآمد، اشتغال کارکنان واحدها اصالتا مورد توجه نیست. به همین دلیل نتایج تلخی نیز از این جهت به بار می‌آورد که در بسیاری از کشورها اعتراضات اجتماعی را در پی داشته است. در کشورمان نیز نمونه‌هایی داشته‌ایم.

ب) برای تامین بودجه دولت

در مواردی دولت‌ها با نقش گسترده در اقتصاد، به فروش و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به عنوان منبع درآمدی برای تامین بودجه دولت نگاه می‌کنند. البته به نام افزایش کارایی ولی به کام خزانه کار می‌شود. وقتی این رویکرد اصالت پیدا کند، هدف کارایی ممکن است آسیب ببیند. عدالت هم که از اصل در این دو رویکرد مطرح نیست. شبیه خصوصی‌سازی دولت‌های بعد از جنگ در کشور ما که قصد موثر تامین بخشی از هزینه‌های دولت بود. به عنوان مثال، کارخانه فروخته می‌شد و پولش به خزانه می‌رفت (اگر به دلیل مناسبات فاسد چوب حراج نمی‌خورد)، ولی دیگر کسی در دولت به دنبال آن نبود که آیا کارخانه کار می‌کند یا نه. در موارد زیادی کارگران اخراج می‌شدند، خط تولید متوقف و ماشین‌آلات فروخته می‌شد و از همه مهم‌تر زمین با تغییر کاربری و فروش ثروت میلیاردی برای خریدار کارخانه! به ارمغان می‌آورد.

ج ) رویکرد خصوصی‌سازی مردمی: کارایی همراه با عدالت

در اینکه کارایی و عدالت، هر دو، باید هدف دولت باشد دلایل علمی، حقوقی و اعتقادی بسیار وجود دارد. اساسا در تشدید فقر و نابرابری، تعقیب رشد به چه درد می‌خورد؟ در جای خویش ثابت می‌شود که پایداری رشد و کارایی نیز در گرو عدالت است. در این رویکرد هدف کارایی با همان ویژگی‌های شمرده شده در بند الف تعقیب می‌شود. در کنار آن و با همان وزن از اهمیت، توزیع بهتر مواهب ملی در دستور کار است.

هدف عدالت از دو طریق پیگیری می‌شود:

۱) در واگذاری سهام تلاش این است که گروه‌های مستضعف جامعه صاحب دارایی شوند. توزیع عادلانه‌تر دارایی، توزیع درآمد متعادل‌تر را برای بلندمدت به دنبال دارد. کاهش نابرابری توزیع ثروت مهم‌تر از کاهش نابرابری توزیع درآمد است. واگذاری بخشی از سهام واحدهای دولتی بین توده‌های محروم جامعه، و تقویت تعاونی‌ها مصداق این طریق است. البته آنچه به نام طرح سهام عدالت در حال اجرا است، ضعف‌هایی دارد که در جای خویش باید بررسی و رفع شود. توزیع سهام بین توده‌های مردم به فرهنگ سهامداری و توسعه طبقات متوسط جامعه کمک می‌کند که خود در پایداری رشد و کارایی موثر است.

۲) نوع مصرف درآمد حاصل از واگذاری نیز راه دیگر عدالت خواهی است. چنانکه در ابلاغیه سال گذشته، چهار مورد از مصارف ششگانه تعیین شده به دست رهبر دوراندیش ما مربوط به زیربناسازی مناطق محروم، خوداتکایی خانوارهای مستضعف، تقویت تعاونی‌ها و سرمایه‌گذاری مشترک در مناطق محروم بوده است.

دو نکته آخر: ۱) فرایند خصوصی‌سازی باید با دقت و حوصله و بدون دستپاچگی صورت گیرد. گذشته به درستی و منصفانه چراغ راه آینده باشد. به ویژه آنکه هدف بلند عدالتخواهی نیز در کار است. موانع کم نیست. فساد و نگاه غلط زالوصفت دیدن بخش خصوصی از جمله موانع جدی است. ۲) شعارزدگی در تعقیب عدالت و بی‌اعتنایی به جنبه کارایی نیز خطرناک است. نتیجه این خواهد شد که نه تنها فقیران به نوایی نمی‌رسند، بلکه با کاهش ظرفیت تولیدی کشور فقرشان تشدید نیز می‌شود.

منبع: سایت الف