این زن می‌گوید قادر به پرداخت هزینه دادرسی نیست گروه حوادث: زن جوانی با ادعای اعسار از دادگاه خواست تا یکی از سهامداران باشگاه ورزشی‌اش را محکوم به پرداخت طلب ۳۲میلیونی او کنند.

قضات دادگاه با بررسی درآمد چند میلیونی این زن تقاضای اعسار او را نپذیرفتند.

یک زن با مراجعه به شعبه ۲۱۶ دادگاه تهران تقاضای محکومیت مرد جوانی را کرد که اقدام به صدور چند فقره چک به مبلغ ۳۲میلیون تومان کرده بود. این زن با ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی گفت: صادرکننده چک به بهانه خرید سهام مشارکت در دو باشگاه ورزشی که امتیاز آن به نام من و همسرم بود اقدام به صدور این چک‌ها کرد اما بدون آنکه دلیلی برای نپرداختن وجه چک‌ها داشته باشد آنها را بی‌اعتبار کرد و من علاوه بر دریافت این مبلغ تقاضای دریافت خسارت تاخیر هم دارم اما به خاطر تنگدستی قادر به پرداخت هزینه‌های دادرسی نیستم.

قاضی دادگاه دستور تعیین وقت دادرسی و احضار صاحب چک را صادر کرد. او پس از حضور در دادگاه گفت: دو سال پیش، این باشگاه ورزشی را که در دو طبقه برای آقایان و خانم‌ها در نظر گرفته شده بود از این زن و همسرش اجاره کردم. طبقه همکف‌ کارهای ساختمانی داشت و قرار شد ۱۵ روز پس از صدور چک‌ها و اتمام تعمیرات آنجا را به من تحویل دهند و قرارداد اجاره تنظیم شود. من از این معامله راضی بودم چون آن مکان ماهیانه ۴میلیون تومان درآمد داشت و من بابت اجاره یک ماهه ۲میلیون و ششصد هزار تومان می‌پرداختم اما پس از اتمام کار تعمیرات آنها نه تنها قرارداد را امضا نکردند بلکه با گذشت یک ماه در غیاب من کارگر باشگاه را بیرون کرده و با تعویض قفل‌ها و تصرف وسایل، مانع ورود من شدند و من به اتهام خیانت در امانت این چند فقره چک از همسر این زن شکایت کردم و پس از صدور کیفرخواست در دادسرای ناحیه ۵ تهران و بررسی پرونده در دادگاه این مرد به ۸ ماه حبس محکوم شد اما دادگاه تجدیدنظر به خاطر کهولت سن و با تخفیف مجازات او را به پرداخت ۳۰۰هزار تومان جزای نقدی محکوم کرد. همچنین او به خاطر ممانعت من از حق استفاده از اموال موجود در باشگاه به پرداخت ۵۰۰هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس و رفع تصرف و رفع ممانعت محکوم شد. اما این زن با اجرا گذاشتن این چک‌ها برای آزار من اقدام کرده و خود رامعسر از پرداخت هزینه دادرسی معرفی می‌کند در حالی‌که درآمد ماهیانه آنها بالغ بر ۶میلیون تومان در ماه است.

قاضی شعبه ۲۱۶ دادگاه حقوقی تهران با توجه به آنکه این زن در جلسه دادگاه شهود و گواهان خود را که حاضر به شهادت در مورد اعسار وی باشند را معرفی نکرده بود اعسار این زن را نپذیرفت و با اعتراض این زن پرونده برای بررسی مجدد به شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد.

قاضی واعظی و فراهانی هیات قضات این دادگاه، اعتراض این زن را نپذیرفتند و با توجه به آنکه او در وقت رسیدگی و پس از ابلاغ قضایی شهود خود را به دادگاه معرفی نکرده بود رای دادگاه بدوی را تایید کردند.