رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر پرهیز از بخشینگری تاکید کرد
دستورات بودجه‌ای رئیسی
به گزارش «دنیای اقتصاد» یکی از موانع تحقق اهداف کلان در هر حاکمیتی، بخشینگری است. سال‌هاست که سهم‌خواهی منطقه‌ای از بودجه به عنوان مانعی بزرگ در مسیر کلان‌نگری و گام‌های ملی مطرح می‌شود. این امر همواره دولت‌ها را با چالش انحراف از مسیر برنامه‌های بالادستی مواجه کرده است. نه تنها قانون بودجه سنواتی کشور طی چندسال اخیر از قوانین بالادستی توسعه کشور عقب‌ماندگی داشته بلکه اساسا دچار تغییر مسیر شده است. کارشناسان بارها اعلام کرده‌اند که بخشینگری، یکی از نقاط ضعف مستمر در نظام بودجه‌نویسی کشور است که متاسفانه هر سال نسبت به سال قبل عمق و وسعت بیشتری به خود می‌گیرد، بزرگ‌ترین حاصل این نگاه نادرست به بودجه سالانه، تامین نیازهای حاشیه‌ای و کوتاه‌مدت است که سبب هدر رفت سرمایه ملی و بعضا عقیم ماندن پروژه‌های ملی می‌شود. از سوی دیگر تخصیص بودجه نهادهای خاص که همواره حساسیت برانگیز بوده است و تعدیل آن با واکنش‌های مختلفی مواجه می‌شود، از جمله مواردی است که می‌تواند ضرورت رسیدگی به موضوع را مورد توجه بیشتر قرار دهد. کاهش بودجه چنین دستگاه‌هایی و تزریق سهم آن به نهادهای تولیدی امری مهم و تاثیرگذار در تحرک اقتصادی در کشور خواهد بود. به گزارش پایگاه خبری ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهور همچنین با تشکر از تلاش تیم اقتصادی دولت برای تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اصلاح بودجه‌ریزی کشور دستور داده است تا لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بر همین اساس یعنی اصلاح ساختار بودجه، تدوین شود. رئیسی تاکید کرد: تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ منطبق بر نیازهای کشور و اهداف دولت سیزدهم باشد، زیرا مهم‌ترین هدف دولت اجرای عدالت است، بنابراین ضروری است بودجه‌ریزی نیز منطبق با اجرای عدالت و عدالت‌محور باشد.
بودجه‌ریزی بر اساس نیاز واقعی باشد
رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به عقب‌ماندگی‌های تاریخی در اجرای عدالت افزود: یکی از اسناد مهم برای جبران عقب‌ماندگی، بودجه سالانه کشور است؛ بنابراین این سند باید بخشی از عقب‌ماندگی‌های کشور را در عدالت اجتماعی و اقتصادی جبران کند. وی با اشاره به حجم بالای فرار مالیاتی در کشور تصریح کرد: موضوع فرار مالیاتی یا محاسبه ناصحیح مالیات در بودجه سال ۱۴۰۱ رفع شود تا درآمدهای دولت از این طریق افزایش یابد. رئیسی همچنین با اشاره به هزینه ریالی برخی بنگاه‌ها و منتفع شدن آنها از انواع یارانه‌های پنهان و در مقابل درآمد دلاری گفت: این بنگاه‌ها باید مالیات واقعی و سهم دولت و مردم را شفاف پرداخت کنند و در این زمینه مطالبه‌گری شود.
پیش‌بینی رشد ۸ درصدی اقتصادی
رئیس‌جمهور همچنین از هدف‌گذاری بودجه سال آتی برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور خبر داد و وجه تمایز بودجه ۱۴۰۱ را در این نکته عنوان کرد که به هر استانی اعتبارات مجزا تخصیص داده می‌شود تا استانداران برای بودجه و تامین اعتبار به مسوولان مرکز کشور مراجعه نکنند تا سهم خود را در راستای تحقق رشد ۸ درصدی ایفا کنند. رئیسی گفت: رشد اقتصادی بدون حضور همه دستگاه‌ها و اعطای سهم به هر یک از آنها اتفاق نمی‌افتد، بنابراین بر این اساس برای ایجاد رشد ۸ درصدی همه دستگاه‌ها، استان‌ها و استانداران باید نقش جدی ایفا کنند. وی با تشریح رویکرد دولت به بودجه استان‌ها گفت: قصد نداریم در جزئی‌ترین مسائل استان‌ها دخالت کنیم، اما نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دولتی در استان‌ها از سوی سازمان برنامه‌وبودجه به صورت مستمر ادامه یابد.
رئیس‌جمهور با اشاره به ایجاد بار مالی توسط دولت قبل برای دولت سیزدهم و فروش اوراق اظهار کرد: وزرا و مدیران در مقابل هزینه‌تراشی ایستادگی کنند و اجازه ندهند هزینه جاری دستگاه‌ها بر فعالیت عمرانی و محرومیت‌زدایی سایه بیندازد. همچنین در جلسه مذکور مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه نیز در گزارشی از پیش‌بینی‌های دولت برای بودجه سال ۱۴۰۱ خبر داد که بر اساس این گزارش، سازمان برنامه‌وبودجه، رشد اقتصادی کشور در سال آینده را ۸ درصد پیش‌بینی کرده است. به گفته میرکاظمی، سازمان برنامه‌وبودجه میزان رشد ارزش افزوده در هر یک از استان‌ها را با توجه و تاکید بر عدالت محوری و بدون کسری بودجه پیش‌بینی کرده که این برنامه در حال تدوین است.
درخواست از رئیس‌جمهور
از سوی دیگر مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از پیگیری‌های جدی مجلس برای جلوگیری از انحراف در اجرای احکام قانون بودجه و نامه‌نگاری در این زمینه با رئیس‌جمهور خبر داده است. به گفته وی، مجلس در قالب تبصره‌های ۱۴ و ۱۸ بودجه سال ۱۴۰۰ اعتباری معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان را برای محرومیت‌زدایی و همچنین برای تسهیلات با بهره پایین برای حوزه اشتغال و محرومیت‌زدایی در نظر گرفته است که در بررسی‌هایی که توسط مجلس صورت گرفت متاسفانه شاهد انحراف در اجرای احکام بودجه یا عدم اجرای این احکام هستیم.
