مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تصویب قانونی برای پیشگیری و مقابله با فساد در کشور تاکید کرد. به گزارش «ایسنا»، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها در یک اظهارنظر کارشناسی درباره «لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» خاطرنشان ساخت که قانون‌گذاری در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد ضرورت دارد، زیرا تاکنون در امر پیشگیری و مقابله با فساد، قانونی تصویب نشده است و خلا قانونی در این زمینه احساس می‌شود و از طرفی نیز اخیرا بحث مبارزه با فساد در ایران و حتی در سطح بین‌المللی در اولویت بیشتر برنامه‌ها قرار گرفته است و به همین دلیل قانون‌گذاری در این زمینه ضرورت دارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در تشریح نکات قوت این لایحه متذکر شده است که توجه به ایجاد ستادی واحد و «کارگروهی» برای پیشگیری و مقابله با فساد، بیان وظایف و مسوولیت‌های سنجیده و هدفمند برای ستاد مبارزه با فساد از جمله در زمینه سیاست‌گذاری، هماهنگی و اجرایی و توجه به امر آموزش و اطلاع‌رسانی عمومی در امر پیشگیری و مقابله با فساد از جمله مهم‌ترین نقاط قوت این لایحه به شمار می‌روند.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، همچنین از ارائه نشدن تعریف دقیقی پیرامون فساد، عدم تبیین شفاف ساختار ستاد مبارزه با فساد و کافی نبودن تعداد اعضای در نظر گرفته شده در ساختار این ستاد به عنوان عمده‌ترین ضعف‌های این لایحه نام برده است.

این مرکز در ادامه خواستار تشکیل ساختاری قانونی، جدید و منطبق با قانون اساسی زیر نظر مقام‌معظم رهبری یا رییس‌جمهور در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد شده است. در بخش دیگری از گزارش دفتر مطالعات این مرکز آمده است: در نظر گرفتن پایگاه یا واحد مشخصی برای همکاری‌های بین‌المللی در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد، توجه به آموزش و تبلیغات در امر پیشگیری و مقابله با فساد و ارتقای سطح فرهنگ و آموزش عمومی مردم و شفاف‌سازی اطلاعات، تعریف دقیق مصادیق فساد و تشدید جرایم مربوطه با تاکید بر شاخص‌های سلامت نظام اداری و نظارت و ارزیابی نیز در این زمینه ضرورت دارد.