پیشنهادهای مدیرمسوول «دنیای اقتصاد» به رئیس‌جمهور ارائه شد
هم‌اندیشی رئیسی با مدیران مسوول
رئیس‌جمهور در زمان تبلیغات انتخاباتی، طی جلسه‌ای که با جمعی از مدیران رسانه‌های کشور داشت، وعده داد که در صورت پیروزی، جلسات هم‌اندیشی با مدیران رسانه‌ها را برگزار خواهد کرد که چهارشنبه گذشته اولین جلسه هم‌اندیشی در یک فضای صمیمی و دوستانه برگزار شد. در این نشست که بیش از دو ساعت‌ونیم به طول انجامید، رئیس‌جمهور از دیدگاه‌های مدیران مسوول رسانه‌ها درباره مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مطلع شد و به آنان پاسخ گفت.
علیرضا بختیاری، مدیرمسوول «دنیای‌اقتصاد» در این دیدار ضمن تشریح دیدگاه‌های مختلف درباره دو موضوع مهم اقتصادی یعنی «یارانه انرژی» و «مسکن»، طرح‌های «دنیای‌اقتصاد» را برای گره‌گشایی از این مشکلات ارائه کرد. مدیرمسوول «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به ماموریت رئیس‌جمهور به تیم اقتصادی برای ارائه طرحی عدالت‌محور با هدف اصلاح الگوی مصرف انرژی اعلام کرد که «دنیای‌اقتصاد» از سال ۱۳۸۵ طرحی را در این مورد ارائه کرد؛ اما دو رئیس‌جمهور قبلی ترجیح دادند از سناریوهای دیگری برای این هدف استفاده کنند.بختیاری با ذکر مقدمه‌ای درباره افزایش جمعیت زیر خط فقر به‌دلیل تورم و افت شدید رشد اقتصادی، راه حل کوتاه‌مدت برای کمک به اقشار کم‌درآمد جامعه را انتقال یارانه پنهان از اقشار مرفه به دهک‌های پایین دانست. مدیرمسوول «دنیای‌اقتصاد» گفت: راه‌حل بلندمدت فقرزدایی، رشد اقتصادی پایدار است که لازمه آن رفع تحریم‌ها، تصویب FATF و عادی‌سازی روابط اقتصادی با جهان است؛ اما در کوتاه‌مدت ماموریتی که حضرت‌عالی برای تیم اقتصادی درخصوص اصلاح الگوی مصرف انرژی تعیین کرده‌اید، در صورت توجه به راه‌حل‌های کارشناسی و ملاحظه تخصیص عادلانه منابع ملی می‌تواند بسیار راهگشا باشد. به گفته وی، قطعا با حل این پارادوکس که «همزمان با فقر یک‌سوم جمعیت، یارانه هنگفتی نصیب اقشار نسبتا مرفه می‌شود»، می‌توان وضعیت اقتصادی اقشار کم‌درآمد را به‌صورت محسوس بهبود بخشید. البته مساله کلیدی در این حوزه، عدم اعتماد عمومی به سیاستگذار برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که دست سیاستگذار را می‌بندد؛ چون مردم خودشان را ذی‌نفع این سیاستگذاری نمی‌دانند و باید در مرحله اول این مانع برطرف شود.مدیر مسوول «دنیای‌اقتصاد» خاطرنشان کرد: برای ذی‌نفع کردن مردم در اصلاح قیمت حامل‌ها، تنها راه‌حل این است که به جای افزایش قیمت و تخصیص پول نقد، سهمیه حامل‌های انرژی مثلا بنزین به عموم مردم اختصاص یابد و قیمت این حامل‌ها در بازاری که شکل می‌گیرد، تعیین شود که در این صورت مردم ذی‌نفع افزایش قیمت این حامل‌ها خواهند بود نه بازنده آن. با این راه‌حل که «دنیای‌اقتصاد» از سال ۸۵ پیشنهاد داده است و جزئیات آن در هفته گذشته در تیتر یک «دنیای‌اقتصاد» منعکس شد، می‌توان در کوتاه‌مدت بهبود قابل توجهی در زندگی مردم ایجاد کرد؛ اما راه‌حل بلندمدت، برطرف کردن موانع رشد اقتصادی است.
علیرضا بختیاری، مدیرمسوول «دنیای‌اقتصاد» در بخش دیگری از صحبت‌های خود در نشست مدیران مسوول رسانه‌ها با رئیس‌جمهور درباره طرح «ساخت یک‌میلیون مسکن» نیز گفت: این طرح اشکالاتی دارد که به نظر می‌رسد چون با عجله درباره آن تصمیم گرفته شد، همه ابعاد آن مورد توجه قرار نگرفت. بنابراین بهتر است با نگاه مجدد و همه‌جانبه به این طرح، ضمن توجه به هدفی که دولت در بخش مسکن مدنظر دارد، میزان اثرگذاری طرح بر تحقق هدف را بسنجد و از آن مهم‌تر، پیامدهای این مدل سیاستگذاری برای «تسهیل تامین مسکن خانه‌اولی‌ها» را نیز به شکل دقیق بررسی کند.
بختیاری تصریح کرد: در حال حاضر موضوع تامین مالی طرح «یک‌میلیون مسکن‌سازی در سال» مساله مهمی است؛ چون با وضعیت کنونی منابع و اعتبارات نظام بانکی، تامین تسهیلات ساخت برای این تیراژ مستلزم استقراض از بانک مرکزی است که آثار تورمی گسترده ای برای اقتصاد به همراه دارد.
اظهارات علیرضا بختیاری درباره طرح مسکن‌سازی رئیس‌جمهور اشاره داشت به نتایج مطالعاتی که «دنیای‌اقتصاد» طی ماه‌های اخیر درباره «راه و بیراهه تامین مسکن ارزان در کشور» انجام داد و نتایج آنها را در چندین گزارش تفصیلی به چاپ رساند.
چکیده این مطالعات حکایت از آن دارد که مشکل ریشه‌ای بازار مسکن در وضعیت کنونی «بلااستفاده گذاشتن حجم قابل توجهی آپارتمان و خانه در مناطق مختلف کشور به‌ویژه در تهران» است که خریدهای سرمایه‌ای ملک طی سه سال گذشته بخش زیادی از این املاک را در بازار آپارتمان‌های منجمد شکل داد و باعث شد عرضه در بازار مصرف به‌شدت کاهش پیدا کند. نتیجه این عدم تعادل، خود را به‌صورت جهش‌های مکرر قیمت مسکن نشان داده است. در این میان، دولت مقابل یک دوراهی قرار دارد. یک راه همین است که بدون توجه به «خانه‌های منجمدشده در بازار ملک»، سراغ طرحی برود که در «بهترین حالت»، حداقل دو سال طول می‌کشد به نتیجه برسد که تازه اگر هم به نتیجه برسد (خانه‌ها ساخته شود)، تبعات اجرای آن، تا سال‌ها متغیرهای کلیدی اقتصاد همچون رشد نقدینگی و تورم را آسیب خواهد زد. یک راه دیگر همان راه اصلی است؛ یعنی «پایان دادن به انجماد خانه‌های بلااستفاده از طریق اخذ مالیات سالانه از املاک». بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» در این‌باره نشان می‌دهد اگر دولت سیزدهم به جای مشغول شدن به طرحی که آثار منفی اقتصادی دارد و دیربازده نیز خواهد بود، سراغ «مالیات تنظیم‌گر بازار مسکن» برود، خیلی زود شاهد اثرگذاری این نوع مالیات بر بازار ملک به شکل عرضه خانه‌های خالی به بازار مصرف خواهیم بود. طرح «ساخت یک‌میلیون مسکن در سال» که دولت سیزدهم به دنبال اجرای آن است، حداقل ۳۶۰هزار میلیارد تومان اعتبار بانکی لازم دارد. از آنجا که سال گذشته حدود یک‌سوم این رقم از طرف شبکه بانکی به بخش مسکن پرداخت شد (که تازه نیمی از همین رقم نیز تسهیلات زنده نبود، بلکه تمدید تسهیلات قبلی بود) در این صورت بانک‌ها برای این طرح چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی ندارند و این یعنی، شارژ تورم عمومی.
