امرایی افزود: تمام موارد و دلایل مربوط به اصلاح یا لغو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را به رئیس‌جمهور ارسال کردیم؛ رئیس‌جمهور هم آن موارد را عینا به شورای عالی ارجاع داده است.  امرایی با اشاره به عدم قدرت تفکیک داوطلبان با امتحانات نهایی سال دوازدهم در پی این مصوبه گفت: در نظر گرفتن تاثیر «مستقیم» به هر اندازه برای این سوابق، ایرادات آماری و ریاضی لاینحل دارد.  وی با تاکید بر اینکه این مصوبه موجب عسر و حرج مردم خواهد شد، افزود: این مصوبه مایه تشدید فشار مالی بر خانواده‌هاست؛ همچنین موجب تشدید رقابت و اضطراب دوچندان در سال پایانی و افزایش شهریه مدارس غیردولتی و موسسات آموزشی خواهد شد.  عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور با تاکید بر اینکه این مصوبه واپسگرایانه است و باعث بی‌توجهی دانش‌آموزان به دروس فرهنگ‌محور و نظری خواهد شد، ادامه داد: بی‌اخلاقی و تقلّب برای داوطلبان ورود به رشته‌های پررقابت دانشگاهی امری ناگزیر خواهد شد؛ ضمن اینکه این مصوبه احساس شکاف طبقاتی را در نگاه مردم افزایش خواهد داد.  وی با بیان اینکه قاعدتا مجلس باید نسبت به قانون حوزه کنکور ورود کند؛ چرا که تمام قانون حوزه کنکور در مجلس مصوب شد، گفت: قانون سنجش و پذیرش مصوبه مجلس است و مجلس می‌تواند آن را اصلاح کند. کمیسیون آموزش به عنوان کمیسیون تخصصی این موضوع، طرح جامعی را برای اصلاح نحوه پذیرش کنکور ارائه دهد.  امرایی افزود: امیدواریم مسوولان شورای عالی انقلاب فرهنگی یک بررسی مجدد نسبت به مصوبه‌ای که داشتند انجام دهند و با توجه به مواردی که برای رئیس‌جمهور ارسال کردیم، بازنگری واقع‌بینانه نسبت به مصوبه داشته باشند و استرس داوطلبان را کمتر کنند.  وی تاکید کرد: داوطلبان کنکور سال ۱۴۰۲ گرفتار شدند و نمی‌دانند که در حال حاضر تکلیف چیست؟ چون عده‌ای تاثیر قطعی معدل را غیراجرایی می‌دانند و می‌گویند اجرا نمی‌شود؛ شورا هم از آن طرف می‌گوید اجرا می‌شود و بین توانستن و نتوانستن آموزش‌وپرورش در بحث اجرای امتحانات نهایی، بحث وجود دارد و این داوطلبان هستند که ضرر می‌کنند.