قوت‌و ضعف نظارت برنامه‌ریزی در ایران
تغییر سیاست نرخ‌گذاری کالاها و خدمات از مهم‌ترین سیاست‌های کلی برنامه اول بود به نحوی که قیمت‌های تعادلی برای منابع اقتصادی به وجود آمد.
تغییر سیاست نرخ‌گذاری کالاها و خدمات از مهم‌ترین سیاست‌های کلی برنامه اول بود به نحوی که قیمت‌های تعادلی برای منابع اقتصادی به وجود آمد. به گزارش ایسنا، محمد کردبچه، مدیرکل سابق دفتر اقتصاد کلان و مشاور فعلی رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، درباره مشکلات برنامه‌ریزی در ایران بیان کرد: فکر برنامه‌ریزی برای اولین بار در ایران از سال ۱۳۱۶ مطرح شد. از آن تاریخ تاکنون ۱۲ برنامه در کشور تهیه شده که ۹ برنامه آن به تصویب مجلس رسیده و این ۹ برنامه شامل پنج برنامه قبل از انقلاب و چهار برنامه بعد از انقلاب بوده است. وی گفت: انتظار می‌رود که بعد از ۷۰ سال روند تثبیت شده‌ای برای اجرای برنامه داشته باشیم در حالی که هنوز با اشکال‌هایی مواجه هستیم و هر زمان که بخواهیم برنامه‌ای را اجرا کنیم، اهداف و احکام برنامه قبلی را تکرار می‌کنیم بدون اینکه در زمان نظارت مشخص شود که آیا این اهداف به نتیجه رسیده است یا خیر. کردبچه تصریح کرد: بعد از اینکه برنامه اول در سال ۱۳۱۶ به تصویب نرسید، دولت وقت در سال ۱۳۲۵ به فکر افتاد که برنامه اول را تدوین کند. بدین ترتیب با چند شرکت خارجی وارد مذاکره شد تا وامی‌از خارج بگیرد و این برنامه با توجه به مشکل‌های موجود در زمینه اخذ وام و بعد از ملی شدن صنعت نفت، منابع مالی برنامه دچار خدشه شد و اقداماتی که قرار بود انجام شود محدود به چند طرح صنعتی و اصلاح ارضی و مکانیزاسیون کشاورزی شد. وی افزود: برنامه دوم هم که سال ۱۳۳۵ تنظیم شد و هفت ساله بود که باز هم موفق نبود و شامل مجموعه‌ای از طرح‌ها و پروژه‌ها بود که با محوریت سازمان برنامه و بودجه وقت انجام می‌شد. وی در خصوص ویژگی‌های اصلی برنامه چهارم قبل از انقلاب اذعان کرد: در برنامه چهارم کشور با افزایش قیمت نفت مواجه شده و قیمت نفت ۶/۲ برابر افزایش یافت و در این برنامه رشد اقتصادی به ۶/۱۱ درصد رسید و به‌رغم فشار نقدینگی زیاد، نرخ تورم به ۶/۳درصد رسیده و از نظر اقتصادی دوران بسیار خوبی برای کشور محسوب می‌شد. وی گفت: در برنامه پنجم بین سال‌های ۵۶ـ۵۲ به‌رغم اینکه روند گذشته ادامه یافت با شوک اول نفتی و چند برابر شدن منابع دولت از حدود ۶۰۰ تا ۱۵۰۰میلیارد ریال به ۸ هزارمیلیارد ریال مواجه شدیم. بدین ترتیب بی تعادلی‌های شدید بروز کرد و فشار نقدینگی چند برابر شد و در آن زمان و برای اولین بار در کشور اولین برنامه بلندمدت و دورنمای بیست ساله تدوین شد که فرض اساسی دورنما نبودن محدودیت ارزی بود.
کردبچه تصریح کرد: در برنامه چهارم توسعه سه قانون پایه به تصویب رسید که تصویب این سه قانون از مهم‌ترین اتفاقات اقتصادی قبل از انقلاب بود و یکی از قانون‌های برنامه و بودجه بود که اسفند ۵۱ به تصویب رسید که این قانون هنوز هم تنها قانونی است که ما براساس آن بودجه‌های سنواتی را تهیه می‌کنیم و دومین قانونی که تهیه شده قانون محاسبات عمومی‌بود و از سال ۴۹ قانون محاسبات عمومی جدید به تصویب رسید و سومین قانون، قانون پولی و بانکی بود که بانک مرکزی براساس همین قانون تاسیس شد.
وی در پاسخ به این پرسش که شوک نفتی از چه زمانی اتفاق افتاد و چه تاثیری بر نظام برنامه‌ریزی گذاشت، اظهار کرد: اولین بودجه دو سالانه کشور در سال ۵۲ و ۵۳ تهیه شد و این دوران همزمان با شروع تحولات وسیع در نظام بودجه‌ریزی کشورهای پیشرفته دنیا بود و بعد از آن بودجه دو سالانه‌ای تهیه نشد، زیرا متاسفانه شوک نفتی تمام نظم و انضباطی که در قانون برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود را از بین برد و این مشکل همچنان ادامه داشت و در نهایت در برنامه ششم نیز به تصویب نرسید و از سال ۵۹ نیز کشور درگیر جنگ تحمیلی شد و فرصتی نماند تا منابعی پیدا کرده و از توسعه صحبت شود. وی به نشریه برنامه گفت: یکی از اقدام‌های اساسی دولت در دوران برنامه دوم تدوین برنامه ساماندهی اقتصاد در سال ۷۷ بود و اجرای برنامه ساماندهی اقتصاد با شروع فعالیت‌های تهیه برنامه سوم توسعه همزمان شد و در نتیجه اقدام‌های لازم برای اجرای سیاست‌های پیش‌بینی شده در آن یا آغاز نشد یا اینکه قرار شد در قالب برنامه‌های اجرایی برنامه سوم به اجرا درآید. وی رویکرد عمده در برنامه سوم را تهیه چشم‌انداز بلندمدت بیست ساله دانست و خاطرنشان کرد: اولین برنامه و چشم‌انداز بلندمدتی که به تصویب رسید و از طرف مقام معظم رهبری تنفیذ شد، چشم‌انداز بیست ساله بود که مبنای کار برنامه چهارم توسعه قرار گرفت.
وی نداشتن ضمانت اجرایی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را از دلایل موفق نبودن این سازمان دانست و بیان کرد: در برخی از برنامه‌ها به مساله نظارت بهای زیادی داده شده از جمله در برنامه سوم در ماده ۱۹۸ که دولت را مکلف کرده بود که در شهریور ماه هر سال گزارش عملکرد بدهد ولی سیستم نظارتی ما سیستم نظارت واقعی نبود و وقتی نظارت به خوبی انجام نمی‌شد ، عملکرد نیز مطلوب و دلخواه نبود.
وی مزیت برنامه چهارم نسبت به برنامه‌های قبلی را در دو مزیت عمده دانست و گفت: اولین مزیت به این است که یک برنامه بلندمدت تهیه شده و دوم این که در آن برنامه‌های فرابخشی پیش‌بینی شده است.
