جهانی شدن و کاهش بیکاری
فیلیپ هارفر - کارستن هفکر
گروه تحلیل - برخلاف تصور بسیاری از منتقدان جهانی شدن، در این مقاله که به عنوان یک مقاله مرجع مطرح بوده و بیش از ۶۰۰ بار مرجع قرار گرفته است، با استنادات علمی و آماری نشان داده می‌شود که جهانی شدن به کاهش بیکاری می‌انجامد. چرا که جهانی شدن به معنای تنوع پرتفولیوی بین‌المللی است. به عنوان مثال اگر درآمد سرمایه‌ای که کارگران کسب می‌کنند، رابطه منفی با تقاضای دستمزد نیروی کار داخلی داشته باشد، برخی از اتحادیه‌های انحصاری به کاهش سطح دستمزد مبادرت می‌ورزند. در این صورت سطح اشتغال انتظاری افزایش می یابد و بدین‌ترتیب اثبات می‌شود که افزایش درآمد سرمایه‌ای با اشتغال رابطه مستقیم دارد.

1. مقدمه
در کشورهای توسعه‌یافته، جهانی شدن اغلب تهدیدی جدی برای نیروی کار به‌شمار می‌رود، زیرا این نگرانی وجود دارد که افزایش رقابت و تحرک بیشتر سرمایه (در اثر جهانی شدن) بیکاری را افزایش دهد (رودریک، ۱۹۹۷).
هدف اصلی‌ این مقاله این است که نشان دهد این نگرانی بی‌مورد است و برخلاف ادعای فوق، جهانی شدن می‌تواند تاثیر مثبتی بر روی اشتغال داشته باشد. علل چنین ادعایی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
۱. به طور کلی، بنگاه‌ها افق روشنی را برای فروش محصولاتشان پیش‌رو دارند، زیرا با شکل‌گیری دهکده جهانی، فروشندگان با یک بازار جهانی مواجه خواهند بود.
2. تحرک سرمایه به استقرار سطح خاصی از دستمزد در اتحادیه‌های کارگری می‌انجامد، بدین علت که با تحرک سرمایه، تعادلی منطقی بین عرضه سرمایه و نیروی کار به‌وجود خواهد آمد و نیروی کار، ارزش واقعی کار خود را به عنوان دستمزد دریافت خواهد کرد.
۳. جهانی شدن این فرصت را برای کارگران به وجود می‌آورد که با اطلاعات شفافی که از شرایط بازار کار در نقاط مختلف دنیا دارند، بهترین مکان را به لحاظ درآمد و عایدات حاصل از کار انتخاب کنند.
برای بررسی رابطه جهانی شدن و بیکاری،‌ مدل ساده‌ای از تعادل جزیی در بازار کار در نظر گرفته می‌شود که در آن تقاضای نیروی کار بنگاه‌ها به دو عامل سطح دستمزدها و شوک تصادفی تکنولوژی بستگی دارد. در این مدل، فرض بر این است که دستمزدها توسط یک اتحادیه انحصاری تعیین می‌شوند که مطلوبیت انتظاری یک کارگر نمونه را حداکثر می‌کند.
همچنین کارگران علاوه بر درآمد حاصل از کار، درآمد غیرکاری نیز کسب می‌کنند که آن را به عنوان اضافه پس‌انداز در نظر می‌گیریم. اگر افزایش پس‌انداز ارتباط منفی با شوک‌های تقاضای نیروی کار داشته باشند، سطح دستمزدی که توسط اتحادیه تعیین می‌شود، کمتر خواهد بود و بنابراین سطح اشتغال بالاتر خواهد بود. در صورت اثبات چنین فرضیه‌ای، همبستگی مثبت بین جهانی شدن و بیکاری اثبات خواهد شد.
به عبارت دیگر، جهانی شدن این امکان را برای کارگران به وجود می‌آورد که با سرمایه‌گذاری بین‌الملل به درآمدشان تنوع بخشند و این امر به کاهش بیکاری خواهد انجامید.
در واقع این مقاله تاکیدی است بر نظریه مالکیت سرمایه، که براساس آن مالکیت سرمایه، از طریق افزایش بهره‌وری و رفع موانع توزیعی، اشتغال را افزایش و بیکاری را کاهش می‌دهد (لانکستر، ۱۹۷۳، ووایتزمن ۱۹۸۴).
اخیرا، باسو و همکارانش این موضوع را تحلیل کرده‌اند و نشان داده‌اند که چگونه عرضه عامل نیروی کار توسط واریانس درآمدهای سرمایه‌ای و امکان تنوع بین‌المللی، تحت تاثیر قرار می‌گیرد. مقاله‌ای که پیش‌رو دارید، تمام مباحثاتی که در این زمینه مطرح شده را دربرمی‌گیرد و در واقع مکمل نظریاتی است که درباره رابطه جهانی شدن و بیکاری ارائه شده‌اند.
تمایز این مقاله با سایر مقالاتی که در این زمینه نگاشته شده‌اند، این است که در مدل موردنظر برای بررسی رابطه مذکور، عرضه نیروی کار به عنوان یک عامل برونزا در نظر گرفته شده است. در واقع مدل مطروحه در این مقاله نشان می‌دهد که چگونه توزیع تصادفی درآمدهای سرمایه‌ای، اشتغال را در یک بازار رقابت ناقص تحت تاثیر قرار می‌دهد.
2. مدل:
چارچوب مورد استفاده در این مقاله، یک مدل تعادل جزیی بازارکار است. در طرف تقاضا یک بنگاه نمونه وجود دارد که مقدار Y از یک کالای همگن را با استفاده از فناوری تولید می‌کند.
رابطه (1)

pic1

در رابطه (1)، L معرف سطح اشتغال و A نشان‌دهنده یک پارامتر تصادفی تکنولوژی است. برای A ، دو حالت وجود دارد: در حالت اول برای هر حادثه‌ای با احتمال P، مقدار A برابر حد بالای میانگین A است و در حالت دوم برای هر حادثه‌ای با احتمال 1- P ، A برابر با حد پایین میانگین A است. فرض بر این است که حد بالای میانگین A بزرگتر از حد پایین آن است. اگر قیمت محصول را نرمالایز کنیم، می‌توانیم تابع تقاضای کار را به عنوان تابعی از دستمزد، W ، و پارامتر تکنولوژی، A، استخراج کنیم.
رابطه (۲)

pic۲

در رابطه (۲) تقاضای نیروی کار نسبت به دستمزد کاهنده است، یعنی با افزایش دستمزد، تقاضا برای نیروی کار کاهش خواهد یافت. اما نسبت به پارامتر تکنولوژی افزاینده است، یعنی با بهبود تکنولوژی تقاضا برای نیروی کار افزایش می‌یابد.
B نیز در رابطه فوق عبارت است از کشش دستمزدی تقاضای نیروی کار.
در طرف عرضه بازار کار نیز یکسری عوامل پیوسته وجود دارد که یکی از آنها عرضه بی‌کشش نیروی کار است، زیرا تمایل زیادی برای تعیین آن از سوی اتحادیه انحصاری وجود دارد.
فرض بر این است که A از قبل در سطحی تعیین شده که در آن اتحادیه دستمزدی را تعیین می‌کند که مطلوبیت انتظاری کارگر نمونه را حداکثر کند.
در چنین شرایطی، افزایش دستمزد، تقاضای انتظاری نیروی کار را کاهش می‌دهد. اگر تقاضای نیروی کار کمتر از میزان مورد انتظار باشد، اختصاص مشاغل مختلف بین کارگران، از طریق بخت‌آزمایی صورت می‌گیرد و احتمال اینکه یک کارگر در یک حالت خاص بیکار شود، تفاضل یک و احتمال تقاضای نیروی کار است. البته با این فرض که کارگر بیکار، هیچ‌گونه درآمدی به دست نمی‌آورد.
اما همانطور که قبلا هم اشاره شد، کارگر موردنظر علاوه بر درآمدی که با کار کردن به دست می‌آورد، از محل پس‌انداز خود نیز درآمدی خواهد داشت.
در مدل مذکور، پس‌انداز برونزا فرض شده و به یک نرمالایز می‌شود. بازدهی ناخالصی، R ، که از پس‌انداز به دست می‌آید تصادفی است. دو حالت برای R در نظر می‌گیریم:
رابطه (3)

pic3

در رابطه (3)، e مقدار تصادفی است. از این رابطه می‌توان نتیجه گرفت که صرفنظر از مقدار e، مقدار متوسط R با مقدار واقعی آن برابر است، البته با این فرض که مقدار تصادفی e دربازه اعداد حقیقی تعریف شده است. نتیجه کلی این فرض این است که، اگر مقدار e منفی باشد، بازدهی پس‌انداز - که در این‌جا نوعی سرمایه تلقی می‌شود - همواره مثبت خواهد بود.
اما اگر مقدار e مثبت باشد، بازدهی سرمایه در زمان‌های مختلف، همبستگی کاملا مثبت با تقاضای نیروی کار دارد. در واقع می‌توان گفت اگر A نشان‌دهنده سطح خاصی از تکنولوژی در یک کشور باشد، مقدار منفی e نمایانگر تنوع بین‌المللی سرمایه است.
به عبارت دیگر، e نشان‌دهنده احتمال سرمایه‌گذاری در کشورهایی است که نوسانات اقتصادی همبستگی منفی با شوک‌های تکنولوژی دارند.
فرض می‌کنیم که تابع مطلوبیت فون - نیومن - مورگنسترون u برای یک کارگر نمونه براساس درآمد واقعی x تعریف شده باشد که دارای خصوصیات استاندارد یک تابع مطلوبیت است. این خصوصیات عبارتند از:
1 - مطلوبیت نهایی یا شیب تابع مطلوبیت مثبت است.
۲ - مشتق مطلوبیت نهایی و یا شیب تابع مطلوبیت نهایی منفی است.
خصوصیات استاندارد یک تابع مطلوبیت نیز حاکی از این است که عوامل اقتصادی که در تابع نقش دارند، ریسک‌گریز هستند.
علاوه بر این، فرض می‌کنیم که عوامل اقتصادی عقلایی هستند، این فرض حاکی از این است که تابع مطلوبیت نهایی محدب است. به عنوان مثال، توابعی از نوع CRRA توابع محدب هستند و با فروض داده شده می‌توانیم تابع مطلوبیت کارگر نمونه را به صورت زیر بنویسیم:
رابطه (4)

pic4

رابطه(4) این واقعیت را نشان می‌دهد که در هر یک از حالات مذکور، کارگر مورد نظر، دستمزد و درآمد سرمایه‌ای از پیش تعیین شده را کسب می‌کند. البته این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که وی بتواند شغلی داشته باشد که در صورت بیکاری بتواند به درآمد سرمایه‌ای خود اتکا کند. با استفاده از رابطه (4) می‌توانیم شرط اول که تعیین‌کننده انتخاب بهینه دستمزد از سوی اتحادیه است را به‌دست آوریم.
یادآوری می‌کنیم که امکان انتخاب سطح بهینه دستمزد اولا به دلیل کشش ثابت تقاضای نیروی کار و ثانیا به دلیل تقعر تابع مطلوبیت است. در عین‌حال باید گفت ارزش دستمزدی که از رابطه (۴) به‌دست می‌آید، حداکثرکننده مطلوبیت انتظاری است.
در رابطه (4)، عبارت اول نشان‌دهنده مطلوبیت اضافی است که کارگر از سطح دستمزد بالاتر، در صورت استخدام قطعی به‌دست می‌آورد. عبارت دوم نیز نشان‌دهنده این است که افزایش دستمزد، احتمال به دست آوردن یک شغل جدید را در شرایط بیکاری افزایش می‌دهد.
۳. نتایج ایستای مقایسه‌ای:
در این بخش به تحلیل این موضوع می‌پردازیم که چگونه ارزش دستمزد توسط واکنش‌های اتحادیه نسبت به تغییرات توزیع R ، تعیین می‌شود.
بدین منظور ابتدا یک قضیه را بررسی می‌کنیم، این قضیه در واقع، اساس ارزیابی اثرات تغییر درآمد انتظاری سرمایه R را بیان می‌کند.
قضیه 1: نسبت تغییرات دستمزد به تغییرات بازدهی سرمایه، بزرگتر از صفر (مثبت) است. نتیجه این قضیه این است که افزایش ارزش انتظاری درآمد سرمایه‌ای، دستمزد را افزایش می‌دهد و بنابراین بیکاری انتظاری نیز افزایش می‌یابد.
برای توضیح نتیجه به‌دست آمده از قضیه فوق، ابتدا باید بررسی کنیم که چگونه R یا بازدهی سرمایه، مطلوبیت اضافی انتظاری ناشی از افزایش دستمزد را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. به هر شکل، افزایش R دو اثر متضاد دارد: از یک‌سو، مطلوبیت نهایی انتظاری درآمد حاصل از کار را در مورد عواملی که در تولید نقش داشته‌اند، کاهش می‌دهد. در نتیجه حساسیت نسبت به افزایش دستمزد را نیز کاهش می‌دهد.
از سوی دیگر، شکاف مطلوبیت موجود بین بیکاران و شاغلان را کاهش می‌دهد که این امر تمایل به افزایش دستمزد را ایجاد می‌کند.
به عبارت دیگر، هرچه درآمد انتظاری غیرکاری یک کارگر بیشتر باشد، زیان حاصل از بیکاری را کاهش می‌دهد و تمایل وی را برای پذیرفتن ریسک بالاتر در صورت بیکاری افزایش می‌دهد.
قضیه فوق بر روی نقش ارزش انتظاری R متمرکز شده است. در این قسمت تحلیل خواهیم کرد که چگونه همبستگی بین بازدهی‌های سرمایه و شوک‌های تقاضای نیروی کار، مجموعه دستمزدی که توسط اتحادیه تعیین می‌شود و نیز بیکاری انتظاری را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
علاوه بر این، نگاهی خواهیم داشت به تغییرات e و اثراتی که بر روی این فاکتور‌ها خواهد داشت.
اگر مقدار e بزرگ‌تر از صفر یا مثبت باشد، نشان‌دهنده این است که بین شوک‌های تقاضای نیروی کار و بازدهی‌های سرمایه، همبستگی کاملا مثبت وجود دارد.
اگر مقدار e کوچک‌تر از صفر یا منفی باشد، بدین‌مفهوم است که بین شوک‌های تقاضای نیروی کار و بازدهی‌های سرمایه، همبستگی کاملا منفی وجود دارد.
البته این نتایج با این فرض به دست می‌آید که مقدار متوسط R از مقدار e مستقل است، بدین معنا که مقادیر e در یک دامنه محدود تغییر می‌کند.
از این رو، می‌توانیم بگوییم که قضیه (۱) تعریفی است از تصادفی بودن بازدهی‌های سرمایه که به طور مثبت یا منفی با شوک‌های تکنولوژی ارتباط دارد. در صورتی که بازدهی سرمایه مثبت باشد، دستمزد افزایش و در نتیجه بیکاری انتظاری افزایش خواهد یافت و در شرایطی که بازدهی سرمایه منفی باشد، دستمزد کاهش و نهایتا بیکاری انتظاری کاهش می‌یابد.
به عبارت دیگر، ارزش بهینه دستمزد که تحت چنین شرایطی به دست می‌آید، تابعی صعودی از مقدار e است، یعنی با افزایش e، دستمزد نیز افزایش می‌یابد.
براساس قضیه (۱)، با جایگذاری درآمد سرمایه‌ای که کوواریانس آن با شوک‌های تقاضای نیروی کار صفر یا اندکی بزرگ‌تر از صفر است، دستمزد تقاضا شده از سوی اتحادیه، مقدار کمتری خواهد بود.
در واقع چنین همبستگی منفی، نتیجه تنوع پورتفولیوی بین‌المللی است. این همبستگی منفی، امکان سرمایه‌گذاری پس‌انداز‌ها را فراهم می‌کند. به عبارت بهتر می‌توان گفت: امکان سرمایه‌گذاری بین‌المللی، اتحادیه‌ها را متقاعد می‌کند که سطح متوسط بیکاری خود را کاهش دهند.
نگرش فوق از برخی جهات مورد انتقاد قرار گرفته است، مثلا انتظار می‌رود که یک همبستگی منفی از این نوع، در وضعیت‌های پرمخاطره به عنوان تضمینی در مقابل شوک‌های تقاضای نیروی کار عمل کند. در اثر این رخداد اتحادیه‌های انحصاری ایجاد می‌شود که تمایل زیادی برای بالانگهداشتن نرخ بیکاری انتظاری دارند، زیرا نتیجه آن افزایش نرخ دستمزد خواهد بود.
در پاسخ به این انتقاد باید گفت، اگر یک رابطه منفی بین بازدهی سرمایه‌گذاری و شوک‌های تکنولوژی وجود داشته باشد و مقدار e نیز منفی باشد، مطلوبیت نهایی انتظاری کمتری را با نرخ دستمزد بالاتر و همچنین افزایش مطلوبیت نهایی انتظاری را با نرخ دستمزد کمتر شاهد خواهیم بود، اما در اکثر مواقع، اثر اول، یعنی افزایش مطلوبیت انتظاری و کاهش نرخ دستمزد، براثر دوم غلبه می‌کند.
علت این امر این است که وقتی تکنولوژی بهبود می‌یابد، ارزش بالاتر پارامتر تکنولوژی اثر بیشتری را بر روی هر تغییر در نرخ دستمزد و تقاضای نیروی کار خواهد داشت.
در نتیجه کاهش مطلوبیت نهایی انتظاری ناشی از همبستگی منفی است که وزن بیشتری را به افزایش مطلوبیت نهایی انتظاری می‌دهد و محرک اتحادیه‌ها برای تضمین اشتغال بالا در زمان‌های کم‌بازده بودن سرمایه می‌شود. این روند سبب افزایش دستمزد برای کسب یک شغل مناسب می‌شود.
۴ - نتیجه‌گیری:
گسترش فضای تنوع بین‌المللی که در واقع در اثر تعمیق فرآیند جهانی شدن تحقق خواهد یافت، اثر مثبتی بر روی اشتغال داخلی خواهد داشت. اگر سرمایه‌گذاری‌هایی را که بازدهی‌های آنها دارای همبستگی‌ منفی با شوک‌های تقاضای نیروی کار داخلی است، را جایگزین سرمایه‌های کم‌بازده یا بی‌بازده کنیم، در واقع بازار‌های سرمایه را آزاد ساخته‌ایم و نتیجه چنین امری کاهش دستمزد مورد تقاضا از سوی اتحادیه‌ها و نیز نیروی کار است که پیامد بدیهی این رخداد، کاهش بیکاری خواهد بود.
مترجم: سمیرا مقدم