قانون اساسی عراق، حق تعیین نخست وزیر را به فراکسیون بزرگ‌تر (الکتلة الأکبر) داده و بر مبنای تفسیر دادگاه عالی از مقوله جنجالی و همیشه مشکل‌آفرین فراکسیون بزرگ‌تر، کتله اکبر فراکسیونی است که در نتیجه ائتلاف‌های حزبی در روز تشکیل نخستین جلسه پارلمان جدید، بیشترین تعداد نماینده را دارد نه ائتلاف انتخاباتی پیروز. انتخاب عادل عبدالمهدی به نخست‌وزیری در انتخابات ۲۰۱۸، عبور از مقوله جنجال آفرین فراکسیون بزرگ‌تر بود که تبدیل به معضلی تنش‌آفرین و گویی لاینحل در فضای سیاسی عراق شده بود. با اینکه در هر صورت این رویه در قانون اساسی پیش بینی شده است اما عبور از رویه‌ها در عراق، در نهایت به وسیله توافق میان رهبران ارشد احزاب و ائتلاف‌ها و نقش‌آفرینی‌های خارجی، امری شایع است. تردیدی نیست که در این دوره نیز احزاب و ائتلاف‌هایی که بیشترین کرسی‌ها را از آن خود کنند (ائتلاف مطلقا پیروز وجود ندارد زیرا هیچ ائتلاف انتخاباتی در حال حاضر نمی‌تواند به عدد طلایی ۱۶۵ کرسی برای تصاحب نخست وزیری برسد) بار دیگر به میز مذاکرات نفسگیر برای تشکیل فراکسیون بزرگ‌تر ملحق خواهند شد اما ناکامی احتمالی در تشکیل این فراکسیون، می‌تواند به سود مصطفی الکاظمی به عنوان گزینه‌ای توافقی باشد. به نظر می‌رسد ناکامی محتمل جریان صدر در انتخابات که انتظار پیروزی و تعیین یک نخست‌وزیر صدری را دارند بتواند شانس کاظمی را بیفزاید.او رابطه خوبی با صدریون دارد و اکنون به نوعی نخست وزیر آنها تلقی می‌شود. بنابراین حمایت صدر از دوره دوم نخست وزیری او می‌تواند علاوه بر آسودگی از حضور یک فرد همراه، راه را بر سایر رقبایی که حضور آنها صدر را نگران می‌کند -مانند مالکی - دشوار کند.اما نقاط قوت و چالش‌های کاظمی برای رسیدن به نخست وزیری دوره دوم چیست؟

چهار عامل و بازیگر اصلی در فضای سیاسی عراق ایفای نقش می‌کنند که باید آنها را در کامیابی یا ناکامی کاظمی موثر دانست.

تهران، همواره یک عامل سرسخت، اصلی و کلیدی بوده است. تهران ابزارهای قدرت متعددی در عراق دارد که می‌تواند به وسیله آنها اعمال نفوذ کند. در شرایط ناکامی احتمالی تشکیل فراکسیون بزرگ‌تر، ایران می‌تواند عاملی موثر در تثبیت جایگاه کاظمی یا بالعکس باشد.واشنگتن، یک بازیگر مهم در تعیین نخست وزیر همانند تهران است. هرچند که ممکن است ابزارهای در کنترل آن برای چنین موضوعی در حال حاضر مانند تهران قوی و متنوع نباشد اما همواره نقش خود را ایفا کرده است. اجماع نسبی تهران و واشنگتن بر سر یک نخست وزیر می‌تواند به کاهش تنش‌های داخلی و منطقه‌ای عراق کمک کند.نجف، بازیگر پشت پرده و قدرتمندی است که از ابتدای سقوط نظام بعثی در تحولات سیاسی عراق به ویژه موافقت یا مخالفت با نخست‌وزیران پیشنهادی حضور داشته و حضور یک فرد در جایگاه نخست وزیر بدون چراغ سبز آن ناممکن است.

احزاب شیعی، هرچند نشان دادند در سایه تنش‌ها و اختلافات شدیدی که با یکدیگر دارند، مجال بیشتری به بازیگران دیگر در موضوع انتخاب نخست وزیر داده‌اند اما کاظمی در این دوره برای رسیدن به نخست وزیری چاره‌ای جز راضی کردن آنها به ویژه احزاب نزدیک به مقاومت و ایران ندارد. خصوصا آنکه آنها وی را نخست‌وزیری برای یک دوره کوتاه انتقالی درنظر گرفته بودند.

دست کاظمی البته بسته نیست.او در این مدت کوتاه مسوولیت نشان داد شخصیتی موازنه‌گر دارد. با اینکه به واشنگتن نزدیک است اما به خوبی تلاش کرد تا مناسباتش با تهران نیز در سطح قابل قبول و مطلوبی باشد و منجر به نارضایتی و نگرانی نشود. در تعامل با جریان‌های نزدیک به ایران نیز رویکردی قابل قبول داشت کما اینکه در تعاملات منطقه‌ای با همسایگان و جهان عرب هم چهره مناسبی از خود به نمایش گذاشت هر چند که در عرصه داخلی و خدماتی و به ویژه اقتصادی نتوانست انتظارات شهروندان را برآورده سازد.

با وجود آنچه گفته شد کاظمی یکی از شانس‌های نخست‌وزیری در شرایط خاص است.نتایج انتخابات و ائتلاف‌ها در این مساله اثر مستقیمی دارد. اگر ائتلاف دولت قانون نوری مالکی که پیش‌بینی می‌شود نتایجی بهتر از دوره قبل کسب کند بتواند در کنار فتح، بخشی از کردها و شخصیت‌های سنی مانند خمیس الخنجر رهبر المشروع العربی و ائتلاف عزم، فراکسیون قابل قبولی را با حداقل ۱۰۰ نماینده شکل دهد و فراکسیون رقیب قدرتمندی در مقابل آنان نباشد، دیگر نمی‌توان چندان به کاظمی فکر کرد. اینجاست که گزینه‌هایی مانند مالکی و حتی دیگران به صحنه می‌آیند.

تشکیل چنین فراکسیونی می‌تواند منجر به حمایت جدی ایران از آن و حتی تلاش برای کاستن مخالفت رقبا با آن شود.

 پرسش راجع به اینکه بخت با کاظمی خواهد بود یا مالکی سخت و زود هنگام و صرفا در حد گمانه است. شاید در ساعات پیش از انتخابات این دو برجسته‌ترین گزینه‌ها بودند اما نتایج انتخابات می‌تواند تحولات را به سوی دیگر و گزینه‌های دیگری سوق دهد.