کسری ۶۷۰ میلیارد تومانی بخش بهداشت و درمان

مدیرکل دفتر مدیریت منابع و بودجه وزارت بهداشت صراحتا اعلام کرد که درآمد اختصاصی مراکز درمانی و بیمارستان‌های دولتی که طبق قانون باید صرف تجهیز و توسعه مراکز و در نتیجه ارتقای سطح کیفی خدمات درمانی شود، صرف پرداخت حقوق و دستمزد پرسنلی می‌شود. دکتر مسعود ابوالحلاج، در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، با بیان این که دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ۹۰میلیارد تومان به شرکت‌های پخش دارو بدهکارند و حتی برخی از مراکز استانی شرکت‌های پخش از تحویل دارو به بیمارستان‌ها امتناع می‌کنند، گفت: حقوق پرسنل جزو دیون ممتازه و اولین دینی است که بر کارفرما وارد است، لذا درآمد اختصاصی مراکز درمانی به جای پرداخت بدهکاری‌ها و تجهیز و توسعه مراکز درمانی صرف پرداخت حقوق و دستمزد پرسنلی می‌شود.

وی افزود: طبق اصل ۲۹ قانون اساسی از وظایف حاکمیتی، تامین بهداشت و درمان آحاد مردم است در حالی که با نگاهی جدی به منابع مالی بخش بهداشت و درمان در می‌یابیم که این بودجه کافی نیست به نحوی که بر اساس ‌آخرین برآوردهای بودجه‌ای در پایان سال ۸۵ با ۶۷۰میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهیم بود.

ابوالحلاج گفت: هنوز برخی از تعهدات دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از سنوات گذشته باقیمانده؛ اضافه کار پرسنل و پاداش پایان خدمت بازنشستگان برخی از دانشگاه‌ها هنوز پرداخت نشده است.

وی با اشاره این که کسری بودجه سال گذشته بخش بهداشت و درمان با متمم بودجه رفع شد، ادامه داد: درآمدهای اختصاصی مراکز درمانی غالبا صرف تعهدات اولیه و پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل می‌شود در حالی که این درآمدها باید صرف خرید و نوسازی دستگاه‌های دیالیز، تجهیزات اتاق عمل، توسعه کیفی محیط‌های بهداشتی- درمانی شود.

مدیرکل دفتر مدیریت منابع و بودجه وزارت بهداشت با اشاره به این که به‌‌رغم این پرداخت‌ها هنوز کارانه ۸ماه پزشکان شاغل در برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور پرداخت نشده است، گفت: حقوق و دستمزد پرسنل بهداشتی-درمانی بخش دولتی از سرانه عمومی کشور پایین‌تر است و پرسنل این بخش از محروم‌ترین نیروهای دولتی کشور هستند.

وی در ادامه از وجود ۳۲۰هزار پرسنل بهداشتی و ۷۰هزار تخت فعال، ۸۸هزار دانشجوی روزانه و ۱۰هزار عضو هیات علمی درمانی کشور خبر داد و اظهار کرد: در بهترین شرایط و اختصاص صد درصدی اعتبارات منابع مختصص دولتی تا آذر ماه قادر به پرداخت حقوق و دستمزد پرسنلی هستیم.

ابوالحلاج با بیان این که بودجه‌ریزی عملیاتی به عنوان راهکار حل مشکل بودجه در سال ۸۶ پیشنهاد شده است، توضیح داد: در این روش قیمت تمام شده خدمات باید مشخص شود که حداقل به ۷ سال وقت نیاز است.

وی با اعتقاد بر این که نارضایتی مردم از مراکز درمانی غالبا از hoteling بیمارستان‌ها است نه از کادر درمانی گفت: سخت‌ترین بیماری‌ها در مراکز درمانی دولتی بستری و مداوا می‌شوند و بهترین اعضای هیات علمی کشور در این بیمارستان‌ها مشغول به کارند.

وی با اشاره به کار شبانه‌روزی پرسنل درمانی گفت: به‌‌رغم حجم کاری بالای پرسنل بهداشتی-درمانی هنوز حقوق و دستمزد پرسنلی به درستی پرداخت نمی‌شود و پرداخت حقوق آنان از مشکلات و دغدغه‌های اساسی مدیران بخش بهداشتی-درمانی است.

ابوالحلاج در ادامه توضیح داد: اگر بخواهیم در منابع مالی تجدید نظر کنیم طبق تکلیف قانونی نمی‌توانیم در بخش درآمدهای اختصاصی فشار بیشتری به مردم تحمیل کنیم لذا بایستی منابع عمومی دولت اصلاح شود.

مدیرکل دفتر مدیریت منابع و بودجه وزارت بهداشت با اشاره به ضرورت بازنگری در بخش بودجه‌ای بهداشت و درمان گفت: چنانچه تخصیص منابع مالی این بخش با این روند ادامه یابد به نظر می‌رسد که باید برخی از ماموریت‌ها حذف شود حال آن که نگاه حاکمیتی به بخش بهداشت و درمان این اجازه را به ما نمی‌دهد.

وی بزرگ‌ترین بازیگر بازار سلامت کشور را وزارت بهداشت دانست و یادآور شد: پول بخش سلامت کشورهای آمریکایی و اروپایی در دهه ۷۰ حدود ۶درصد از تولید ناخالص ملی بوده است. هم اکنون این شاخص در کشورهای آمریکایی ۱۵ و در کشورهای اروپایی بالای ۱۱درصد از تولید ناخالص ملی است این در حالی است که این شاخص در ایران با یک تا ۲درصد افزایش به ۶درصد رسیده است.

وی ادامه داد: بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی و ماده ۹۰ قانون برنامه چهارم توسعه که بر عدالت تاکید دارد باید سهم مردم از پرداخت هزینه‌های درمانی کاهش یابد، در حالی که با افزایش ۵درصدی بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی و نرخ تورم موجود دستیابی به این هدف عملا امکانپذیر نیست.

ابوالحلاج با تاکید مکرر نسبت به این موضوع که مسوولان به بخش بهداشت و درمان باید نگاه دیگری داشته باشند، گفت: کافی نبودن منابع عمومی دولت برای پرداخت حقوق و دستمزد پرسنلی مدیران را به سیکل معیوبی دچار کرده که تنها راه حل آن استفاده از درآمد اختصاصی مراکز درمانی و بیمارستان‌ها است.

مدیر کل دفتر مدیریت منابع و بودجه وزارت بهداشت با بیان این که بیمه، مردم و دولت سه محور اصلی بازار سلامت هستند، بیان کرد: سهم هر یک از آنها باید مشخص شود، هر چند سازمان‌های بیمه‌گر از ابتدای سال ۸۵ به خوبی به تعهدات خود عمل کرده است اما با گذشت ۵ ماه از سال ۸۵ هنوز تعرفه‌های اعمال شده تعرفه‌های واقعی نیست و این به معنای تحمیل هزینه بیشتر به مراکز درمانی و افت کیفیت خدمات درمانی است.

وی با تاکید مجدد بر این که باید سهم بیمه، مردم و شرکت‌های دولتی در بخش بهداشت و درمان به درستی مشخص شود، خاطرنشان کرد: به بازار سلامت باید نگاه مجددی شود.

دومین جلسه شورای عالی سلامت تا آخر مرداد تشکیل می‌شود

دومین جلسه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذا پس از گذشت هفت ماه از جلسه اول آن تا آخر مرداد‌ماه با حضور محمود احمدی‌نژاد، رییس‌ این شورا و کامران باقری لنکرانی، دبیر آن تشکیل می‌شود.

عباس صفوی، مدیر‌کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، با اعلام این مطلب به خبرگزاری فارس گفت: بر‌اساس مصوبه اولین جلسه این شورا، قرار بود هر سه ماه یکبار جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذا تشکیل شود که به علل مختلف در زمان مقرر تشکیل نشد، اکنون نیز چند هفته است که منتظر برگزاری جلسه دوم هستیم ولی به علت هماهنگ نشدن مسوولان عضو این شورا هنوز موفق به تشکیل آن نشده‌ایم.

مصوبات قبلی

وی اضافه کرد:‌ در جلسه قبل این شورا موارد مختلفی در زمینه کاهش مصرف روغن‌های جامد، ممنوعیت مصرف نوشابه‌های گازدار، توزیع میان وعده‌های با ارزش غذایی بالا در مدارس، جلوگیری از تبلیغ مواد غذایی مضر، کاهش مصرف جوش شیرین در نان، اجرای برنامه کاهش سوء‌تغذیه در کشور به تصویب رسید. وی گفت: بسیاری از این مصوبات به درجات مختلف اجرا شده است که گزارش پیشرفت آنها در دومین جلسه این ستاد ارائه می‌شود.

حذف روغن‌های جامد مضر

صفوی افزود:‌ حذف روغن‌های جامد با ترانس بالا یکی از اهداف مهم شورای‌عالی سلامت است که در کاهش بیماری‌های قلب و عروق در کشور موثر است، به همین علت اقداماتی با هماهنگی وزارت صنایع و بازرگانی در این شورا مصوب شده است که به طور کلی به سمت مصرف روغن‌های گیاهی با ترانس پایین به جای روغن‌های جامد هیدروژنه با ترانس و اسید چرب بالا حرکت کنیم.