اعتراض به تجمیع عوارض - ۱۴ مرداد ۸۵

رییس شورای اصناف کشور، در نامه‌ای خطاب به احمدی‌نژاد، از تعارض و تغایر قانون نظام صنفی با حقوق واحد‌های تولیدی مشمول قانون نظام صنفی یاد کرد. علی فاضلی، در نامه‌ای که به احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری نوشته، آورده است: همان‌گونه که مستحضر هستید، قانونگذار زمانی به وضع قانون مبادرت می‌کند که فلسفه و ضرورتی منطقی برای انشا و وضع آن احساس می‌شود. براین اساس، چنانچه در چگونگی استنتاج از مفهوم و منطق قانون دچار تردید شویم یا بخواهیم در موارد غیرمنصوص به حوزه شمول یا عدم شمول یک قانون دست یابیم، بایستی به آنچه به اصطلاح «فلسفه وضع قانون» نامیده می‌شود، عنایت ویژه داشته باشیم.

وی در توضیح این مطلب آورده است: براساس مقدمه و اصل فوق مبرهن می‌شود، قانونگذار در مقام وضع قانون «تجمیع عوارض» آن‌طور که حتی از تسمیه این قانون نیز به روشنی استنباط می‌شود، بر این نظر بوده با تجمیع عوارض مختلف که برخی از آنها موجب ایجاد و تزاید بوروکراسی و نیز سردرگمی در پرداخت‌های اضافی و مضاعف از مشمولان عوارض شده است، نسبت به حل مشکل مشمولان از یک طرف و سهولت وصول آن دسته از مشمولان عوارض که در قوانین مختلف و به نفع دستگاه‌های متنوع وضع شده بود، اقدام کند. در واقع قانونگذار در مقام وضع قانون تجمیع عوارض درصدد «عوارض جدید» یا توسعه شمول عوارض بر افراد مشمول نبوده است.

وی خاطرنشان ساخت: متاسفانه آنچه در حال حاضر به دلیل تغایر با فلسفه و روح قانون موجب تضییع حقوق واحد‌های تولیدی مشمول قانون نظام صنفی و در نتیجه اعتراض شدید آنها شده، این است که مسوولان سازمان‌های مالیاتی با برداشتی غیرواقعی از قانون مزبور، حوزه شمول قانون مورد بحث را موسع کرده و به واحد‌های تولیدی مشمول قانون نظام صنفی نیز تعمیم داده‌اند.

حال آنکه واحد‌های مزبور، قبل از این قانون، در هیچ قانونی از جمله یکصد و ده نوع مالیات و عوارض دستگاه‌های مختلف، مکلف به وصول و پرداخت مالیات و عوارض به نفع دولت از مصرف‌کننده نبوده‌اند تا ضرورتی برای تجمیع عوارض آنان احساس شود، بلکه، برعکس قانونگذار و نیز مسوولان نظام با هدف کمک به واحدهای تولیدی کوچک مشمول قانون نظام صنفی که نه تنها در ایران بلکه در همه کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت به عنوان موتور محرکه اقتصادی به شمار می آیند، از تسهیلات و تشویق‌های عدیده‌ای برخوردار هستند. افزون بر این در قوانین و آیین‌نامه‌های مختلف از جمله قانون مربوط به عوارض یک‌درصد فروش مربوط به شهرداری‌ها، ماده ۱۹۱قانون کار و بخشودگی بخشی از قانون مزبور در مورد کارگاه‌های کوچک تا ۱۰نفر کارگر، قانون تامین‌اجتماعی (موضوع بخشودگی سهم بیمه کارفرمایان کارگاه‌های صنفی کوچک) را مستثنا شده‌اند.

رییس شورای اصناف کشور تصریح کرده است: «با توجه به اینکه شمول قانون «تجمیع عوارض» به واحدهای تولیدی مشمول قانون نظام صنفی علاوه بر اینکه برابر اشاره شده در بالا، مغایر فلسفه و روح قانون و نیت و نظر تشویقی مسوولان نظام به منظور کمک و ارفاق هرچه بیشتر به واحدهای تولیدی مشمول قانون نظام صنفی است، خواهشمند است دستور فرمایید سازمان امور مالیاتی کشور را به ضرورت عدم توسعه شمول قانون به تجمیع عوارض به واحدهای تولیدی مشمول قانون نظام صنفی که به تشویق و ترغیب هرچه بیشتر و نیز توسعه حوزه فعالیت تولیدی این واحدها و افزایش اشتغال منتج خواهد شد وادارند. بی‌گمان این امر موجب رفع دغدغه‌های جدی حدود ۵/۲میلیون افراد صنفی زحمتکش تولیدی و کارگران شاغل در این بخش خواهد شد.