گزارش مید از پیشرفت کند طرحهای پتروشیمی ایران
آن موجی که دو سال پیش در رونق صنعت پتروشیمی شاهد بودیم اکنون فروکش کرده و حتی سرنوشت برخی از پروژههای قبلی در هالهای از ابهام قرار گرفته است
آن موجی که دو سال پیش در رونق صنعت پتروشیمی شاهد بودیم اکنون فروکش کرده و حتی سرنوشت برخی از پروژههای قبلی در هالهای از ابهام قرار گرفته است نشریه اقتصادی مید در تحلیلی از صنعت پتروشیمی ایران با اشاره به تاخیرهای متعدد در اجرای پروژههای پتروشیمی در این کشور اعلام کرد، این صنعت به سمت افول پیش میرود.
به گزارش فارس به نقل از نشریه اقتصادی مید، دو سال پیش صنعت پتروشیمی در ایران شاید بتوان گفت فعالترین بخش صنعتی در اقتصاد ایران بود. در آن زمان پروژههای بسیاری به اجرا گذاشته شد و مناقصههای متعددی در بخش پتروشیمی ایران برگزار شد.
اما اکنون آن موجی که در دو سال پیش شاهد آن بودیم فروکش کرده است و حتی سرنوشت برخی از پروژههای قبلی در هالهای از ابهام قرار گرفته است. پروژههای الفین ۸ و ۱۱ از جمله پروژههای بلاتکلیف در صنعت پتروشیمی ایران هستند. اختلافنظر شرکتهای داخلی با شرکت ملی پتروشیمی ایران در مورد نقش شرکتهای خارجی در این پروژهها از جمله علل بلاتکلیفی این دو پروژه است.
مید افزود: علاوه بر پروژههای بزرگی مثل الفین ۸ و ۱۱ پروژههای کوچک نیز اکنون با مشکلاتی مواجه شدهاند. شرکت ملی پتروشیمی ایران تصور میکرد شرکتهای داخلی با کمک شرکتهای خارجی توانایی اجرای چنین پروژههایی را دارند، اما اکنون در این زمینه نیز مشکلاتی پدید آمده است. در واقع شرکتهای داخلی در اجرای پروژههای کوچک پتروشیمی توانا نشان ندادهاند.
بنابراین گزارش، پروژه احداث خط لوله اتیلن غرب که طولانیترین خط لوله اتیلن در ایران است نیز با مشکلاتی فنی مواجه شده است. در روزهای سرد زمستان گاز عبوری از این خط به مایع تبدیل میشود و لذا خساراتی را برای تاسیسات پتروشیمی به بار میآورد.
نشریه مید نوشت: ضمن آن که بسیاری از تاسیسات پتروشیمی ایران از منابع گاز طبیعی فاصله بسیاری دارند و این امر با انتقادهایی ازسوی کارشناسان مواجه شده است، دوری این تاسیسات به بازارهای مصرف از دیگر ایرادهای وارده به صنعت پتروشیمی ایران است.
با توجه به این مشکلات شرکت ملی پتروشیمی ایران در صدد برآمده است در استراتژی خود تغییراتی اساسی پدید آورد.
لغو پروژه الفین ۱۱ در راستای این تغییرات محسوب میشود. در عین حال به نظر میرسد در استراتژی جدید شرکت ملی پتروشیمی ایران واگذاری پروژههای پتروشیمی به شرکتهای داخلی در اولویت قرار داشته و لغو پروژه الفین ۱۱ در این راستا انجام گرفته باشد.
براساس گزارش مید بروز تاخیرهای زیاد در اجرای پروژههای در دست ساخت باعث شده است تا شرکت ملی پتروشیمی ایران با مشکلات مالی مواجه شود. این امر تمایل منابع مالی خارجی برای تامین مالی شرکت مذکور را کاهش داده و در نتیجه به نظر میرسد این شرکت چارهای ندارد به جز این که به وزارت نفت متوسل شود. اگر وزارت نفت تامین مالی شرکت ملی پتروشیمی ایران را بر عهده بگیرد مسلما استقلال این شرکت کاهش مییابد و این همان چیزی است که مسوولان این شرکت از آن اکراه دارند.
براساس این گزارش علاوه بر تاخیر در اجرای پروژههای پتروشیمی عامل دیگری نیز باعث کاهش تمایل در منابع مالی خارجی برای تامین مالی این پروژهها شده است. این عامل چیزی نیست به جز فشارهای آمریکا و طرح فعالیتهای هستهای ایران.
صنعت پتروشیمی ایران در حالی با چنین وضعیت نامطمئنی مواجه شده است که این صنعت در حاشیه جنوبی خلیجفارس رو به رونق گذاشته و در نتیجه توجه شرکتهای خارجی به این منطقه جلب شده است.
این در حالی است که برخی از شرکتهای داخلی ایران به تنهایی از عهده اجرای پروژههای بزرگ پتروشیمی بر نمیآیند. یکی از مدیران مجرب ایرانی در این خصوص میگوید: «شرکت های ایرانی عمدتا نمیتوانند به تنهایی پروژههای بزرگ پتروشیمی را به اجرا بگذارند و در این زمینه باید از دانش فنی شرکتهای خارجی بهرهمند شوند.»
در عین حال بسیاری دیگر معتقدند شرکتهای ایرانی به تنهایی قادر به اجرای پروژههای پتروشیمی هستند و در این زمینه تنها نیازمند اخذ مجوزهای تکنولوژی از شرکتهای خارجی هستند.
در میان شرکتهای داخلی نیز مشکل دیگری وجود دارد و آن اعمال تبعیض میان شرکتهای خصوصی و دولتی است. شرکتهای خصوصی همواره از اعمال تبعیض در اعطای پروژههای پتروشیمی به شرکتهای دولتی و ترجیح شرکتهای دولتی به غیر دولتی گلایه داشتهاند.
مدیر یکی از شرکتهای خصوصی در این زمینه میگوید: «متاسفانه همواره شرکتهای دولتی بر شرکتهای خصوصی ترجیح داده میشوند حتی اگر طرح پیشنهادی شرکت خصوصی معقولتر و مطلوبتر از شرکت دولتی باشد.» مید در پایان با اشاره به وجود پروژههای ناتمام بسیار در صنعت پتروشیمی ایران اتمام این پروژهها را سیاست فعلی شرکت ملی پتروشیمی ایران دانسته است. اجرای این پروژهها میتواند مشکلات مالی این شرکت را حل و ثبات مالی را به آن بازگرداند.