طرح تثبیت ساعت رسمی ماه آتی در مجلس بررسی می‌شود
تعیین تکلیف تغییر فصلی ساعت‌ها
از آغاز قرن بیستم اروپایی‌ها یکی پس از دیگری طرح فرانسوی‌ها را به قانون تبدیل کردند که براساس آن در شش ماه از سال نیم‌ساعت ساعت‌ها به جلو کشیده شود و در شش ماه بعدی در سر جای سابق خود بر می‌گشت اما برخی نافرمانی‌های مدنی باعث شد مردم به راحتی حاضر به تغییر ساعت‌های خود نشوند. بعدها و همزمان با تصویب و اجرای برنامه اول توسعه در مجلس شورای اسلامی مقرر شد زمان رسمی هر سال در ساعت ۲۴ اول فروردین یک ساعت جلو کشیده می‌شود تا در نیمه نخست سال بهره‌وری بیشتر شود و هزینه‌های مصرف انرژی هم کاهش یابد و از روز بهتر استفاده کرد و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور به وضعیت سابق برگردانده شود. اکنون مجلس طرحی در دست بررسی قرار دارد که احتمالا تا یک ماه آتی در صحن علنی بررسی خواهد شد. اگر چه هنوز مصوبه قبلی حامیان متعددی دارد، در صورت تصویب این طرح دیگر زمان تغییر نخواهد کرد. ۲۵ آذرماه سال ۹۹ در مجلس شورای اسلامی، طرح تغییر ساعت رسمی کشور در صحن علنی اعلام وصول شده بود. ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون داخلی و شوراهای مجلس که یکی از طراحان و پیگیری کنندگان طرح تثبیت ساعت رسمی کشور در مجلس است به تسنیم گفت: تغییر ساعت‌ها هیچ تاثیری در کاهش هزینه‌ها ندارد. به گفته نماینده نجف‌آباد، اساسا تغییر ساعت‌ها هیچ تاثیری در صرفه‌جویی اقتصادی ندارد و مجلس تلاش می‌کند تا مراحل تصویب طرح لغو تغییر ساعت تا پیش از پایان سال جاری طی شود و از فروردین سال ۱۴۰۱ ساعت رسمی ثابت بماند. همچنین برای جلوگیری از ایجاد بی نظمی و آشفتگی‌ها در زندگی مردم طرح تغییر ساعت رسمی کشور تا قبل از آغاز ماه مبارک رمضان در مجلس تصویب و اجرایی خواهد شد. او همچنین با استناد به نتایج پژوهشهای منتشره از کشورهای اروپایی اعلام کرده است که ۶۷ درصد از کشورهای پیشرفته می‌توانند ساعت‌های رسمی کشور خود را ثابت نگه‌‌دارند. به گفته ابوترابی اساس تغییر ساعت‌ها به یک قرن پیش بازمی‌گردد که برخی کشورها با هدف کاهش مصرف شمع، ساعت‌ها را یک ساعت به جلو می‌کشیدند تا از میزان ساعات روشنایی در ۲۴ ساعت استفاده بیشتری ببرند، با این حال مطالعات مراکز علمی معتبر بیانگر این است که تغییر ساعت نه‌تنها تاثیر چندانی در مصرف انرژی ندارد، بلکه در هر تغییر به‌ویژه در روزهای ابتدایی میزان اختلالات رفتاری که در قالب تصادفات و درگیری‌های فیزیکی خود را نشان می‌دهد، بسیار بالا می‌رود.
اقدام دولت‌ها به صرفه‌جویی اقتصادی ربط ندارد
بر اساس اطلاعا‌ت موجود، گزارش‌های کاملا متفاوت یک وزارتخانه در زمان ریاست جمهوری دو رئیس‌جمهور که درباره تغییر ساعت رسمی ارائه داده‌اند تعجب نمایندگان مجلس را برانگیخته است. به گفته ابوترابی مرکز پژوهشهای وزارت نیرو در دو دولت گذشته، دو گزارش کاملا متفاوت را ارائه کرده است. در دوره آقای احمدینژاد وزارت نیرو اعلام کرد که تغییر ساعت‌ها تاثیر ملموسی در کاهش هزینه‌ها ندارد، ولی در عین حال وزارت نیرو در دولت سابق بر اثربخش بودن این تغییر ساعت‌ها تاکید کرده بود، این مساله نشان می‌دهد که این اقدام دولت‌ها اساسا هیچ ارتباطی به موضوع صرفه‌جویی اقتصادی ندارد. از سوی دیگر مصطفی طاهری، نماینده زنجان در مخالفت با طرح تثبیت ساعت رسمی گفت: وجود قانون تغییر ساعت بهتر از نبودش است و خیلی موافق تغییر قانون تغییر ساعت رسمی کشور نیستم. به گفته طاهری، کارشناسان نظری مخالف با نمایندگان دارند. دو دیدگاه حاکم بر موضوع تغییر ساعت رسمی کشور وجود دارد که یکی از آنها با استناد به صرف‌نظر کردن کشورها از اجرای این طرح معتقدند که ساعت بیولوژیکی بدن آسیب می‌بیند و در صرفه‌جویی هم تاثیر ندارد، اما گروهی دیگر از کارشناسان معتقدند که صرفه‌جویی انرژی با استفاده از این طرح رخ می‌دهد و در بسیاری از کشورها متداول است. این نماینده مجلس با استناد به مطالعاتش در این زمینه معتقد است که فعلا وجود قانون تغییر ساعت بهتر از نبود آن است و او در رای‌گیری، رای مخالف خواهد داد. همچنین خبرگزاری فارس، با راه‌اندازی کمپینی از مخاطبان خود خواسته است تا با ثبت مطالبه‌ای با عنوان «لزوم ابطال قانون تغییر ساعت رسمی کشور» نظر خود را درباره تثبیت ساعت رسمی کشور اعلام کنند. این خبرگزاری عوارض و معایب تغییر ساعت رسمی کشور را آسیب وارده به سلامتی مردم، صدمات غیرقابل جبران به سلامتی و آرامش روحی و روانی مردم از جمله سردرد، کسالت، خواب‌آلودگی، کج خلقی، عصبانیت و موثرنبودن این قانون در کاهش مصرف برق عنوان کرده است. موارد مذکور به عنوان اهداف طراحان اولیه طرح تغییر ساعت رسمی کشور عنوان شده بود و حالا به عنوان دلایل ضرورت فوری ابطال این قانون مطرح می‌شود.
