استاندار تهران در اولین همایش اعضای «کمیسیون ماده صد» شهرداری‌های استان، گفت: اعضای کمیسیون‌های ماده صد باید ضمن آشنایی با قوانین و مسائل فرهنگی اجتماعی شهر، در راستای سیاست‌های کلان دولت تصمیم‌گیری کنند. به گزارش «ایسنا»، کامران دانشجو بر پرهیز از صدور آرای متناقض در جلسات کمیسیون ماده صد تاکید کرد و افزود: آرای کمیسیون باید ضمن رعایت مراحل شکلی، همواره انگیزه تخلف را از متخلفان سلب کند.

وی بومی کردن اعضای کمیسیون در محدوده شهری را ضروری دانست و افزود: جلسات کمیسیون باید با حضور همه اعضا صورت گیرد.

استاندار تهران، حفظ کاربری اراضی کشاورزی و جلوگیری از تخریب باغ‌ها را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون ماده صد در رعایت حریم کمی و کیفی رودخانه‌ها که آب شرب شهروندان را تامین می‌کنند، حساسیت بیشتری داشته باشند. دانشجو، تعیین سرانه در تدوین طرح‌های جامع و تفصیلی را نیز یادآور شد و افزود: طرح‌ها اگر منطبق بر نیاز شهروندان نباشد، زمینه تخلف ساختمانی را فراهم می‌کند. وی در ادامه بر آموزش ماموران پلیس ساختمانی تاکید کرد و گفت: شهرداری‌ها با حمایت از پلیس‌های ساختمان، ضمن کنترل بر ساخت‌وسازها، با معرفی متخلفان به هیات تخلفات اداری از تخلفات بکاهند.

استاندار تهران بر تغییر نگرش به کمیسیون ماده صد به عنوان منبع درآمد برای شهرداری‌ها تاکید کرد و افزود: کمیسیون ماده صد، محل درآمد شهرداری نیست و قانونگذار نیز قوانین موضوعه را برای جلوگیری از تخلف وضع کرده است.

دانشجو، وجود فاصله زمانی بین دستور توقف و رای قطعی دیوان عدالت اداری در پی شکایات متعرضان به آرای کمیسیون ماده صد را از جمله مشکلات این بخش ذکر و اظهار امیدواری کرد: دیوان عدالت اداری با تسریع در رسیدگی و صدور حکم قطعی، زمینه کاهش تخلفات و ساخت‌وسازهای غیرمجاز را فراهم سازد. وی همچنین بر ضرورت حضور نماینده دادگستری در اجرای احکام کمیسیون تاکید کرد و گفت: اغماض در اجرای احکام، جایز نیست. به گزارش ایسنا استاندار تهران، خواستار جلوگیری از نفوذ احتمالی برخی عوامل شهرداری در انشای آرای کمیسیون ماده صد شد و خطاب به اعضای این کمیسیون تصریح کرد: باید از تغییر کاربری اراضی کشاورزی، باغ‌ها و قطعه قطعه شدن اراضی جلوگیری شود.

وی در پایان با تاکید بر برخورد قاطع با مهندسان ناظر متخلف که از انجام وظیفه قانونی خود سر باز می‌زنند، گفت: مهندسان ناظر متخلف باید به شورای نظارتی معرفی شوند که در طول ۸ سال گذشته هیچ ناظر متخلفی به این شورا معرفی نشده است.