صدور رای برخلاف نص صریح قانون ممکن نیست

دنیای اقتصاد- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: اخیرا برخی از افرادی که خود را واردکنندگان کالا معرفی کرده‌اند با استناد به یک رای

دیوان عدالت اداری این‌طور وانمود کرده‌اند که آن دیوان محترم دستورالعمل اخیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برخورد با کالاهای انبوه تجاری که به بهانه کالای مسافری قاچاق می‌شود را نقض کرده است، حال آنکه آنچه به عنوان رای دیوان مورد اشاره قرار گرفته مربوط به رای دیوان در تاریخ ۱۲/۲/۱۳۸۲ است. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: این در حالی است که دو سال بعد از صدور این رای، قانون جدیدتری توسط مجلس شورای اسلامی وضع شد که به صراحت سوءاستفاده از عنوان کالای همراه مسافر برای تجارت را ممنوع کرده است. بند ۴ ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ حاکی است: واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقرارت برای کالاهای مورد مصرف شخصی از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی و ملوانی ممنوع است.

این ماده صریح قانونی و دستورالعمل مصوب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال ۱۳۸۴ ابلاغ شده نسبت به آنچه به عنوان رای دیوان مورد استناد برخی قانون‌شکنان قانون دان قرار گرفته، تاخر دارد و استفاده از رای قدیم دیوان عدالت اداری، غیرحقوقی، خلاف واقع و قابل پیگرد قانونی است.

آنچه در متن مصوبه ستاد آمده است قانونگذاری نیست، بلکه دقیقا دفاع از حریم قانون و مطالبه اعمال آن توسط دستگاه‌های اجرایی است.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح می‌کند: موضوع از این قرار است که قانون برای مسافرانی که می‌خواهند سوغاتی با خود بیاورند تسهیلاتی در نظر گرفته و تنها یک نوبت در سال مسافران را از پرداخت عوارض گمرکی تا سقف ۸۰‌دلار کالایی که همراه خودشان در سفر می‌آورند معاف کرده است.

برهمین اساس، عده‌ای که مدعی هستند تاجر و واردکننده کالا هستند با سوءاستفاده از عنوان کالای مسافر، کالای تجاری خودشان را وارد کشور می‌کردند و در رقابتی نابرابر با سایر تجار شریف که از طریق قانونی و با پرداخت حقوق گمرکی، کالای مشابه را وارد کشور می‌کنند‌، وارد بازار می‌شدند که با مصوبه اخیر ستاد جلوی این سوءاستفاده از عنوان مسافر برای تجارت گرفته شد و با توجه به نص‌صریح قانون فوق‌الذکر که چنین استفاده‌ای از عنوان کالای همراه مسافر را ممنوع نموده است، صدور رای دیوان عدالت اداری بر خلاف نص‌صریح قانونی، غیر ممکن است.