حیات صنایع دارویی در گرو صادرات است
دنیای اقتصاد - ششمین صبحانه اتاق تهران، روی سفره بهداشت و صنعت غذا پهن شد دیروز وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قدم به اتاق بزرگ‌ترین نهاد بخش خصوصی کشور گذاشت که به قول خودش ۳۴۲ روز پیش کلید وزارتخانه را در دست گرفت. ارتباط نزدیک وزارتخانه تحت امر او با بهداشت و سلامت در جامعه از یک‌سو و فرآیند تولید و واردات سالم از سوی دیگر، به خودی خود مناقشه‌برانگیز است. وقتی ۵۰-۴۰درصد محصولات مصرفی مردم از در قاچاق وارد می‌شود، نشانه‌های سلامت از پنجره خواهد گریخت.وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش از اینکه وارد بحث اصلی گفت‌وگو با اعضای اتاق تهران شود، درباره سلامت در جامعه و عوامل بیماری‌ها، چنین گفت: «امروز در شرایطی زندگی می‌کنیم که بیماری‌های مزمن و عفونی در حال افزایش است و معتقدم حفظ سلامت مردم برای همگان یک تکلیف است و وزارت بهداشت تنها ۲۵درصد با سلامت جامعه سروکار دارد و عوامل ژنتیکی، آلودگی محیطی و عوامل اجتماعی هر یک ۱۰ تا ۱۵درصد در مرگ‌ومیر موثرند.» دکتر کامران باقری لنکرانی، بیماری‌های قلبی و عروقی را بیشترین درصد مرگ‌ومیر در کشور عنوان کرد و با تاکید بر اهمیت سلامت موادغذایی، گفت: «روغن مصرفی در کشور از بدترین نوع روغن‌ها در دنیا است و نان مصرفی شهروندان تهرانی نیز از بی‌کیفیت‌ترین تولیدات نان است، چرا که طرح حذف جوش شیرین هنوز در تهران با موفقیت اجرایی نشده است.»
پس از صحبت‌های مقدماتی وزیر بهداشت، رییس اتاق تهران بر مسند سخنران نشست و از اقتصاد سلامت گفت و سوالاتی را نیز مطرح کرد: «در بسیاری از زمینه‌ها اقدامات پیشگیرانه بهتر از درمان است و در صنایع غذایی تولید، توزیع و مصرف برای ایجاد سلامت در جامعه مهم است.»
محمد نهاوندیان تصریح کرد: «بخش درمان بالاترین توانمندی بالقوه در زمینه صدور خدمات درمانی را دارا است و ایران نیز باید سهم خود را در صدور خدمات درمانی ارتقا دهد. حال این سوال مطرح است که در وزارت بهداشت برای این مهم چه برنامه‌ریزی‌هایی دیده شده است و سیاستهای این وزارتخانه و سیاستهای غذایی کشور برای حضور بخش خصوصی چیست؟»شاهرخ ظهیری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، که به گفته خود ۵۰ سال است که در صنعت غذایی کشور فعالیت می‌کند، سخنران بعدی بود.
ظهیری صنعت غذا را صنعتی استراتژیک دانست و گفت: «در این صنعت در نقطه صفر هستیم و طبق آمار وزارت کشاورزی ۳۰درصد محصولات تولیدی این بخش را از دست داده‌ایم و برای جبران این خسارت می‌توانیم در کمیسیون‌های متعدد به صورت کار گروهی مشکلات این بخش را حل کنیم نه در اتاق‌های در بسته وزارت بهداشت.»او یکی از مشکلات عمده این بخش را یکی بودن معاونت غذا و دارو در وزارتخانه دانست، هرچند وزیر بهداشت در پاسخ، طرح این مساله را یک «شوخی» عنوان کرد. ظهیری ادامه داد: «دارو یک مساله سیاسی است و بخش عمده انرژی و وقت وزارت بهداشت را به خود اختصاص می‌دهد در حالی که صنعت غذا، صنعتی مصیبت‌زده است و به توجه بیشتری نیاز دارد.»
ظهیری همچنین وجود متولیان بی‌شمار در صنعت غذا را مورد انتقاد قرار داد: «متولیان بسیاری که در این حوزه مشارکت دارند، صنایع غذایی را فلج کرده‌اند، وزارتخانه بهداشت و درمان، موسسه استاندارد، وزارتخانه جهادکشاورزی، وزارتخانه صنایع و معادن و سازمان محیط‌زیست هر کدام سیاستهای جداگانه‌ای در این صنعت دارند.»وجود بوروکراسی و موازی‌کاری در وزارتخانه‌های مربوط به صنایع غذایی، نگرانی‌هایی بود که دبیرکل انجمن‌های صنفی صنایع غذایی با وزیر بهداشت در میان گذاشت.علی موحد با اشاره به وجود ۲۵ انجمن فعال در صنعت غذایی کشور، گفت: «صاحبان صنایع غذایی نظارت‌گریز نیستند و در حقیقت این تولیدکنندگان زیرپله‌ای و غیرمجاز هستند که از دایره نظارت گریزانند.»به گفته موحد، تولیدکنندگان مواد غذایی امر نظارت را محیط امن برای خود در مقابل تولیدکنندگان غیرمجاز می‌دانند.به اعتقاد وی، برخلاف وجود افراد تحصیل‌کرده و فرهیخته در بخش‌های نظارتی در وزارت بهداشت، اما قوانین ناکارآمد، فعالیت در این بخش را آسیب‌پذیر کرده است.موحد پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای برای رفع مشکلات نظارتی و صدور پروانه غذایی ارائه داد و گفت: «صدور پروانه‌های بهداشتی با زمان ۲ سال و بوروکراسی اداری از جمله مشکلاتی است که بر صنعت غذایی کشور حاکم است.»پرویز جهانگیری، عضو کانون انجمن‌های صنایع غذایی نیز به بحث نوآوری در این صنعت اشاره کرد و گفت: «با مشکلات عدیده‌ای که در این صنعت وجود دارد، استفاده از نوآوری در سطح جهانی از بخش خصوصی گرفته شده است.»او افزود: «از مجموع هزاران شرکت فعال در جهان، تعدادی به صورت انحصاری در ایران فعالیت می‌کنند که خدمات پس از فروش آنها را نیز به جای اینکه شرکت‌های اروپایی انجام دهند، چینی‌ها ارائه می‌کنند.»
جهانگیری معتقد است که این وضعیت منافعی را برای گروهی خاص در کشور ایجاد کرده و برخلاف سیاستهای دولت، به قاچاق دامن زده است.
وی سپس افزایش قیمت مواد اولیه را یکی از موانع ارتقای صادرات کشور برشمرد و گفت: «افزایش صادرات نیازمند بالا بردن کیفیت است که این موضوع با توجه به قیمت مواد اولیه، بسیار مشکل است.»
عضو انجمن صنایع افشره (کنسانتره) و آبمیوه نیز با تاکید به مقوله کیفیت گفت: «نظارت‌های گسترده از سوی سازمان‌های متعدد باعث کاهش کیفیت می‌شود.»
ولی‌ا... داوودآبادی، با بیان اینکه هزینه‌کردن دولت در بخش سلامت منجر به کاهش هزینه در بخش درمان می‌شود، افزود: «استفاده از ابزار تنبیه در برابر تولیدکنندگان متخلف باید جدی‌تر گرفته شود.»
در ادامه این نشست، مهدی حریری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و تهران به مساله قاچاق چای در کشور پرداخت و گفت: «بافت فرسوده ادارات و بهانه‌تراشی سازمان‌های مختلف باعث افزایش ناکارآیی این صنعت شده است.»
حریری ادامه داد: «بیش از ۸۲درصد از واردات چای کشور از طریق قاچاق است و این امر ضربه سهمگینی بر پیکره
صنایع ایران و سلامت جامعه وارد می‌کند.»
بحث آموزش که یکی از وظایف قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، نکته‌ای بود که از سوی دبیر انجمن «شرکت پخش کشور» مطرح شد.
محمداسماعیل قدس، گفت: «علاوه بر دانشگاه‌ها، مراکز دیگری برای آموزش صحیح مواد غذایی لازم است تا مردم بتوانند در سلامت خود کوشا باشند.»
او نیز خواستار اجرای سیاستهای یکسان‌سازی و به صورت شفاف و نیز توجه به استانداردسازی در صنایع غذایی کشور شد.
او با اشاره به فروش یک‌هزار میلیارد تومان دارو و یک‌هزار میلیارد تومان غذا در شرکت‌های پخش کشور، گفت: «این میزان مواد غذایی و دارو در حالی به فروش می‌رسد که بوروکراسی‌های اداری و نامه‌‌بازی‌ها موجب افزایش قیمت تولیدات موادغذایی می‌شود.»
همچنین مهندس مهدی‌مفیدی، معاون وزیر صنایع و عضو هیات‌رییسه اتاق تهران نیز طی سخنانی گفت: «حضور محصولات داروسازی‌های کشور در بازارهای بین‌المللی به حمایت مسوولان دولتی و نیز شناسایی بازارهای هدف نیاز دارد. باید از این صنعت حمایت ملی صورت گیرد، چرا که این اقدام قطعا موجب افزایش کیفیت و تعامل با تولیدکنندگان جهانی خواهد شد.»
عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسائل بهداشتی بسیار اندک است، بر لزوم شکسته‌شدن انحصارات موجود در این عرصه تاکید کرد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از شنیدن صحبت‌های مردان بخش خصوصی در اتاق تهران وارد وادی اصلی بحث و گفت‌وگو شد.
دکتر لنکرانی معتقد است صدور دارو توسط بخش‌خصوصی مورد کم توجهی قرار گرفته و به همین سبب میزان مشارکت این بخش در زمینه صادرات دارو همچنان ناچیز است.
او از افزایش مازاد تولید دارو در کشور خبر داد و گفت: «تداوم حیات صنایع دارویی کشور در گرو صادرات است.»
وزیر بهداشت با بیان این که بخش خصوصی در مقایسه با بسیاری از کشورها در خصوص صادرات دارو ضعیف عمل می‌کند، افزود: «شرکت‌های ایرانی حاضر به پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری در برخی کشورها نیستند.»
اشاره او به کشورهای آفریقایی از جمله غنا و کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص بحرین بود که به‌زعم وی بازارهای هدف مناسبی برای صادرات داروی ایرانی هستند.
لنکرانی در ادامه یادآور شد: «خودداری از کپی‌برداری در افزایش کیفی و توسعه صادرات صنایع دارویی تاثیر مهمی خواهد داشت.»
وزیر بهداشت سپس از نامتوازن بودن رشد بودجه در بخش سلامت نسبت به رشد بودجه کل کشور انتقاد کرد و گفت: «بودجه کشور به صورت جهشی بالا رفته، اما بودجه بخش سلامت کشور برخلاف نقش مهمی که ایفا می‌کند هیچ رشدی نداشته است.»
وی نبود نگاه کلان اقتصادی در بخش سلامت را یکی از مسائل فراروی برشمرد و تاکید کرد: «اگر در بخش سلامت نگاه کلان اقتصادی داشته باشیم این بخش از اثرگذاری بیشتری برخوردار خواهد بود.»لنکرانی با بیان این نکته که با مطرح کردن اجرای اصل ۴۴ در بخش بهداشت، نباید «سر بازار سلامت را برید»، افزود: «توجه به اصل ۲۹ و ارائه خدمات اورژانسی در این خصوص بسیار مهم است.»او با بیان این که بیشتر از ۶۰درصد از مراجعه‌های سرپایی توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، تصریح کرد: «دولت در این باره قصد رقابت با بخش خصوصی را ندارد.»
وزیر بهداشت پس از این سخنان، معاون خودش را با بخش خصوصی تنها گذاشت و جلسه صبحانه را ترک کرد.
سپس دکتر دیناروند با بیان این که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سعی کرده است کارهایش را واگذار کند، گفت: «پروانه ساخت دیگر توسط اداره کل نظارت صادر نمی‌شود و در بخش‌های آرایشی و بهداشتی و صنایع غذایی صدور پروانه‌های ساخت کاملا به اداره نظارت دانشگاه‌های استان‌ها واگذار شده است.»آزمایشگاه‌های معتمد تعریف شده‌اند و در حال حاضر بیش از ۵۰درصد نمونه‌های
وزارت بهداشت به این آزمایشگاه‌ها فرستاده می‌شوند.معاون غذا و داروی وزیر بهداشت به کاهش زمان رسیدگی به نمونه‌های آزمایشگاهی اشاره کرد و گفت: «ما زمانبندی را واقعا کاهش داده‌ایم و ادعا می‌کنم که هیچ نمونه‌ای بیش از یک ماه در آزمایشگاه‌های ما نمی‌ماند و حتی هدفمان کاهش این زمان به دو هفته است.»
دیناروند، رتبه‌بندی صنایع غذایی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را لازم دانست و افزود: «در بخش دارو رتبه‌بندی صورت گرفته و توانسته‌ایم اختیار بسیاری از فرآورده‌های دارویی را به کارخانه‌های تولیدی بدهیم و حتی به بعضی از کارخانه‌ها این امکان را داده‌ایم که بدون آزمایش‌های دولتی اقدام کنند، اما در حوزه صنایع غذایی انجام این کار به‌دلیل فراوانی تولیدی این صنعت سخت است. با این حال به فکر ارائه تسهیلات راحت‌تر به این صنعت هستیم تا کارخانه‌هایی که معتبرند بدون آزمایش، فرآورده‌هایشان را وارد بازار کنند».
دیناروند در ادامه نوید تغییر در سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را داد، نکته‌ای که فعالان بخش‌خصوصی بر آن تاکید بسیار داشتند: «ما در طول سال‌های گذشته، همواره گلوگاه که همان صدور پروانه ساخت است را سخت گرفتیم، اما بالاخره آن را رها کردیم.
سیاست فعلی وزارت بهداشت دقیقا برعکس شده است، یعنی صدور پروانه ساخت راحت شود و کنترل‌ها بعد از آن اعمال شود، منتهی تا رسیدن به این هدف یکی دو سال طول می‌کشد. اگر بتوانیم کنترل پس از ورود به بازار را توسعه بدهیم، سخت‌گیری‌های ابتدایی را کم خواهیم کرد».
معاون وزیر بهداشت در ادامه، بحث رقابت در صنایع غذایی و دارویی را پیش کشید، البته رقابت‌های منفی که گریبان‌گیر این صنعت شده است: «درگیری امروز ما با فرآورده‌های تقلبی، فرآورده‌های قاچاق و گاهی اوقات با رقابت‌های ناسالم بسیار است. امروز اگر وارد سوپرمارکت‌های بزرگ و شیک شمال تهران شوید، ۵۰-۴۰درصد موجودیشان قاچاق تقلبی است، که هم به تولید ضرر می‌رساند و هم به سلامت جامعه. ۹۰درصد فرآورده‌های داروی قاچاق تقلبی است. در مورد مواد غذایی نیز همین‌طور است و با تولید داخلی تقلبی برخی فرآورده‌های غذایی و قاچاق آن روبه‌رو هستیم.
با توجه به این گستره فراوان فرآورده‌های تقلبی و قاچاق در کشور، وزارت بهداشت تمهیداتی برای مبارزه اندیشیده است که در خصوص دارو به زودی اعلام خواهد شد. اما در حوزه موادغذایی کار سختی در پیش داریم به ویژه در سطح عرضه». او تاکید کرد: «یک راه کنترل، تعامل با صنایع است. به گونه‌‌ای که هر کدام از صنایع داخلی خود عامل کنترل باشند و در این بین گفت‌وگوهایی نیز با کانون‌ها و اتحادیه‌های صنایع مختلف انجام داده‌ایم. بنابراین این اتحادیه‌ها می‌توانند در راه مبارزه با تقلب و قاچاق کالا ما را یاری کنند».
معاون وزیر بهداشت در این نشست اشاره‌ای نیز به کارگیری بخش خصوصی در این وزارتخانه داشت هر چند به صورت کوتاه و کلی: «استفاده از بخش خصوصی ضروری است و ما نیز در مباحث نظارتی و کنترل به این سو می‌رویم که از این بخش استفاده کنیم. در حوزه تصمیم‌سازی‌ها هم استقبال می‌کنیم.«وی افزود: در این باره دو کمیته تشکیل داده‌ایم که متاسفانه سرعت خوبی نداشته‌اند. یکی کمیته‌ای است که با کانون صنایع غذایی راه افتاده و ضوابطی که در وزارت بهداشت تنظیم می‌شود در این کمیته بازنگری می‌شود. همچنین کمیته‌ای با انجمن صنایع غذایی برای پیگیری امور، راه‌اندازی کرده‌ایم».
ارسال نظر