به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها‌ی مجلس معاونت اقتصادی این مرکز در گزارشی نظر کارشناسی خود را درباره طرح تسهیل کسب‌و‌کار اعلام کرد.

بنا به این گزارش، با گذشت حدود ۱۴ سال از تصویب ماده‌(۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم‌(۴۴) قانون اساسی، هنوز شرایط صدور همه مجوزهای کسب‌وکار نه شفاف شده و نه سهل شده است.

در این طرح آمده: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با ۶ ماده قصد دارد علاوه بر الزام وزارت امور اقتصادی و دارایی به اعلام‌ کردن صدور برخی مجوزها، احکامی در جهت شفاف‌سازی قوانین ناظر به کسب‌وکار و تسهیل و شفاف‌سازی تامین مالی تولید، قانون بهبود محیط کسب‌وکار اضافه کند و علاوه بر آنها، بازار خدمات حقوقی را نیز از انحصار خارج کند.

در ادامه این گزارش تصریح شده: هر چند با این رویکرد، مرکز پژوهش‌های مجلس طبعا با اصلاح مکرر این ماده موافق نیست‌(به ویژه که از آخرین اصلاح این ماده ـ بهمن ماه ۱۳۹۹ ـ هنوز مدت زمان چندانی نگذشته است و به ویژه درباره احکام ماده (۱) طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، اساسا نیازی به قانون‌گذاری نیست و دولت می‌تواند در حیطه اختیارات خود چنین برنامه‌ها و اصلاحاتی را اجرا کند و تصویب چنین ماده‌ای اختیار ویژه‌ای به هیات مقررات‌زدایی و هیات وزیران نمی‌دهد و قدرت و اختیار این مراجع را نسبت به وضعیت فعلی چندان افزایش نمی‌دهد) بنابراین اصلاح ماده (۱) درباره فرآیند صدور مجوزها ضرورتی نداشته و در صورت ضرورت اصلاح نیز بهتر است از طریق ارائه لایحه از سوی دولت صورت پذیرد.

در این گزارش تاکید شده: مواد (۲) و (۳) نیز واجد ایرادات مهمی است که در صورت اصرار نمایندگان محترم به تصویب آن، لازم است برای اصلاح به کمیسیون بازگشته یا در صحن علنی مجلس اصلاحات پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها اعمال شود. انحصارزدایی از سردفتری ‌ماده (‌۴‌) با تصویب ماده (۱۵) طرح الزام به ثبت رسمی معاملات که به تصویب مجلس رسیده و شورای نگهبان نیز به ماده مذکور ایرادی وارد نکرده، تحصیل حاصل است اما دو ماده دیگر ناظر به انحصارزدایی از کسب‌وکارهای بازار خدمات حقوقی (وکالت و کارشناسی رسمی)، کاملا ضروری است و تصویب دو ماده (۵) و (۶) این طرح اکیدا توصیه می‌شود.