در راستای تقویت نظارت و عدالت محوری، محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری دستور لغو مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ادغام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات را صادرکرد. به گزارش خبرگزاری فارس، غلامحسین الهام، سخنگوی دولت در نامه‌ای خطاب به داودی، معاون اول رییس‌جمهوری چنین آورده است:

ریاست محترم جمهوری در خصوص مراقبت در رعایت نرخ‌ها مقرر فرمودند: مراقبت در رعایت نرخ‌ها با هدف جلوگیری از تضییع حقوق مردم ضروری است، با توجه به سوابق پیگیری‌های وزیر محترم بازرگانی پیگیری فرمایند سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات به نحوی که وزیر بازرگانی اشاره کرده‌اند، احیا و نتیجه اعلام شود.

براساس این گزارش، وزیر بازرگانی پیشتر در خصوص درخواست لغو ادغام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات، پیشنهادی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه کرده بود. سید مسعود میرکاظمی در این پیشنهاد تصریح کرده بود: پس از تصویب این پیشنهاد، مصوبه ادغام سازمان حمایت و بازرسی شورای عالی اداری لغو و بلااثر می‌شود و کلیه وظایف و اختیارات سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت، توزیع کالا و خدمات و ستاد پشتیبانی تنظیم بازار و سایر قوانین و مقررات ذی‌ربط کماکان به قوت خود باقی است. بر اساس این پیشنهاد، بودجه سالانه سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات به صورت مستقل کمافی‌السابق هر ساله در ردیف جداگانه در قانون بودجه سالانه کشور لحاظ می‌شود.

در ادامه این پیشنهاد آمده است: ساختار سازمانی، سازمان مذکور مطابق قبل از مصوبه مذکور در بند ۱ بوده و تغییرات بعدی براساس آیین‌نامه اجرایی سازمان می‌باشد. وظایف و اختیارات سازمان مذکور در استان تهران در قالب اداره کل مستقل و در سایر استان‌ها از طریق سازمان‌های بازرگانی انجام می‌گیرد. بر اساس این پیشنهاد، وزارت بازرگانی می‌تواند با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در موارد ضروری نسبت به استقلال تشکیلات بازرسی و نظارت در سایر استان‌ها در سطح اداره کل مستقل اقدام نماید. تفکیک پرسنل، امکانات و بودجه این تشکیلات بنا به موافقت وزیر بازرگانی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صورت خواهد گرفت. به گزارش فارس، پرسنل، امکانات و بودجه اداره کل بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات استان تهران به نسبت زمان ادغام با اداره کل بازرگانی توسط وزارت بازرگانی و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تفکیک خواهد شد. بنابراین پیشنهاد وزارت بازرگانی موظف است ظرف مدت حداکثر ۶ ماه نسبت به تطبیق وضعیت استخدامی کارکنان سازمان مذکور با قانون استخدامی کشوری و تبدیل به وضعیت استخدام رسمی و بازخرید آن دسته از پرسنل که تمایل به خاتمه خدمت دارند، با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام کند.سازمان مذکور می‌تواند در صورت ضرورت و با تایید وزیر بازرگانی به تعداد مورد نیاز، بازرس جذب کند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعتبارات لازم را در بودجه سنواتی لحاظ یا از سایر منابع تامین می‌‌کند.

زمان اجرای مصوبه بنا به تشخیص وزیر بازرگانی حداکثر ۲ ماه پس از ابلاغ است و وزیر بازرگانی مسوول حسن اجرای این مصوبه می‌باشد.

وزیر بازرگانی پیشتر با اعلام ضعیف شدن فعالیت بازرسی در سازمان جدید حمایت، خواستار لغو ادغام سازمان حمایت تولیدکنندگان و

مصرف کنندگان و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت، توزیع کالا و خدمات شده بود.

بررسی درخواست وزیر بازرگانی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه شده بود که این سازمان نیز با این درخواست مخالفت کرد.

همچنین کمیسیون اصل ۹۰ در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهوری در خصوص ادغام سازمان حمایت با سازمان بازرسی و نظارت، خواستار رفع نارسایی‌ها و ناکارآمدی‌های اساسی در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تقویت جنبه نظارت در این سازمان شده بود.