رئیس قوه قضائیه در پایان این دیدار‌ها به غلامحسین اسماعیلی، رئیس حوزه ریاست و القاصی، دادستان تهران ماموریت داد پرونده افرادی را که در جریان ناآرامی‌های آبان ۹۸ دستگیر شده‌اند، مورد بررسی مجدد قرار دهد تا افرادی که شرایط قانونی آزادی مشروط یا عفو و بخشودگی دارند، مشمول عفو، بخشودگی یا آزادی شوند. محسنی اژه‌ای گفت: تعدادی از خانواده‌هایی که در این دیدار مردمی با آنها ملاقات کردیم و کسانی که پرونده آنها مشابه است، شرایط برخورداری از عفو و بخشودگی را دارند. رئیس دستگاه قضا خطاب به دادستان تهران دستور داد: پرونده‌های این نوع محکومان را با فوریت بررسی کند و چنانچه در طول دوره محکومیت حسن رفتار داشته اند و این اطمینان وجود دارد که در صورت آزادی مرتکب جرم نمی‌شوند، نسبت به آزادی مشروط و قرارگرفتن آنها در لیست مشمولان عفو اقدام شود.

 دستور آزادی بازداشت شدگان خوزستان

محسنی اژه‌ای همچنین در حاشیه این دیدار در تماس تلفنی با رئیس کل دادگستری استان خوزستان دستور داد هر چه سریع‌تر زمینه آزادی کسانی را که در جریان اتفاقات روز‌های اخیر در این استان، صرفا به‌دلیل اعتراض تحت نظر قرار گرفته‌اند، فراهم کنید.

 دستوردرباره اطاله دادرسی

همچنین در جریان این ملاقات مردمی، همسر یکی از محکومان اقتصادی که از مهر ماه سال ۹۶ تاکنون به جرم تحصیل مال نامشروع در زندان به سر می‌برد، با اشاره به اطاله رسیدگی و برخی ابهامات در رسیدگی به این پرونده بانکی خواستار دستور رئیس دستگاه قضا برای تعیین تکلیف آن شد. محسنی اژه‌ای با صدور دستورات لازم به دادستان تهران و رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه برای بررسی فوری این پرونده تاکید کرد: باید با بررسی دقیق موضوع مشخص شود چه زمانی صرف تردد پرونده بین محاکم و دیوان عالی می‌شود و مشکل کار کجاست تا از بروز موارد مشابه جلوگیری شود. رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: این بررسی‌ها تا امروز صبح به نتیجه برسد تا درمورد این‌گونه پرونده‌هایی که مشمول اطاله دادرسی شده‌اند، در جلسه شورای عالی قوه قضائیه فردا بحث و تصمیم‌گیری شود.

 دستوربرخورد با زورگیرها

همچنین به گزارش «ایسنا» محسنی‌اژه‌ای روزگذشته با حضور در شعب کشیک ۴ واحد قضایی در پایتخت، در جریان کم و کیف پرونده‌های ارجاعی به این واحدها و نحوه رسیدگی به آنها قرار گرفت. رئیس قوه قضائیه با اشاره به برخی گزارش‌ها درخصوص وقوع جرائم خشن و زورگیری‌ها در ایام اخیر «حفظ امنیت مردم» را موضوعی بسیار مهم دانست و تاکید کرد: با کسانی که امنیت مردم را به خطر می‌اندازند، با قاطعیت برخورد کنید. محسنی اژه‌ای با اشاره به مسوولیت قاضی در زمینه صدور «قرار» تصریح کرد: تشخیص نوع قرار تامین در هریک از عناوین مجرمانه بر عهده قاضی رسیدگی کننده است و اوست که باید در این زمینه نظر نهایی را اعلام کند.