به گزارش «ایرنا» دادستان تهران با تاکید بر اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دستگاه قضایی در انتخابات گفت: وظایف و مسوولیت‌های قوه‌قضائیه طبق روال انجام می‌شود.علی القاصی‌مهر در ادامه دادسراهای استان تهران را مکلف کرد با افزایش هماهنگی با دستگاه‌های ضابط قضایی و رعایت موازین قانونی ضمن تامین نظم و امنیت فضای انتخاباتی، با جرائم و تخلفات احتمالی برخورد کنند.وی با اشاره به اهمیت قوه‌قضائیه به‌عنوان یکی از ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی تصریح کرد: این جایگاه که متعلق به نظام است و صیانت آن بر ما واجب، نباید در شرایط انتخابات پیش رو، مورد تعرض و خدشه واقع شود.بنا به این گزارش، مسوولان قضایی و امنیتی حاضر در این نشست با تاکید بر ضرورت فراهم‌سازی مشارکت حداکثری مردم در برگزاری انتخابات پرشور، نسبت به خنثی‌سازی نقشه‌های دشمنان و معاندان و حفظ نظم و امنیت جامعه و پیشگیری از التهاب‌آفرینی و ایجاد تنش در جامعه اعلام آمادگی کردند.انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری همزمان با انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در ۶ حوزه، میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در سه حوزه انتخاباتی و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در یک هزار و ۳۷۲ شهر و ۴۰ هزار و ۶۲۰ روستا و تیره عشایری ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.

روند بررسی صلاحیت‌ها

در همین حال با توجه به درپیش بودن انتخابات شوراهای شهر و روستا، روز گذشته احمد نادری نماینده مجلس یازدهم و رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستای استان تهران در گفت‌وگو با «ایلنا» در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود کاندیداها و نمایندگان جریان اصلاح‌طلب از عرصه انتخابات شوراها در تهران حذف شده‌‌اند، اظهار کرد: من این حرف را قبول ندارم که اصلاح‌طلبان حضور ندارند بلکه جریان اصلاح‌طلب کاندیداهایی داشته و دارد که تایید صلاحیت هم شدند و در عرصه رقابت انتخابات نیز حضور دارند.وی افزود: در این فرآیند بدون هیچ‌گونه درنظر گرفتن سلیقه سیاسی، فرهنگی و ذائقه خاص افراد یا جریانات مطرح نبودند و صرفا تلاش کردیم نص صریح قانون را اعمال کنیم به همین دلیل هم در میان اصلاح‌طلبان عدم احراز صلاحیت داشتیم هم در اصولگرایان. نادری در پاسخ به این سوال که «آیا از مراجعی غیر از مراجع چهارگانه هم استعلام گرفتید؟» گفت: بله. طبق بخشنامه هیات مرکزی نظارت در این دوره استعلام‌هایی را از نهادهای ذی‌ربط که می‌توانستند کمک کنند مانند سازمان بازرسی، سپاه پاسداران و سایر مراجع داشتیم. این هم کاملا قانونی است چون بخشنامه هیات مرکزی نظارت که کاملا قانونی است (در این زمینه) به استان‌ها ابلاغ و اعلام شد.