رحمانی‌فضلی که در حاشیه نشست ستاد انتخابات در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، در بخشی از اظهاراتش تاکید کرد: شورای نگهبان پیرو ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات موظف شده رجال سیاسی را تعریف و تفسیر کند و شرایطش را بگوید. این مسوولیت کاملا بر عهده شورای نگهبان است که شورای نگهبان هم این کار را انجام داد و به وزارت کشور ابلاغ کرد.  این اظهارات وزیر کشور در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از چهره‌های سیاسی و همچنین حقوقدانان در انتقاد به این ابلاغیه می‌گویند که تصویب و ابلاغ شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری برای اجرا به دولت، توسط شورای نگهبان خلاف قانون است؛ زیرا شورای نگهبان قانون‌گذار نیست و قانون‌گذاری و ابلاغ قوانین مصوب، وظیفه نهاد قانون‌گذاری کشور است.  وزیر کشور در ادامه این نشست خبری با بیان اینکه طبق قانون، ابلاغیه در حکم قانون باید از سوی رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود، گفت: این موضوع را روز بعد از ابلاغ از سوی شورای نگهبان در نامه‌ای به اطلاع رئیس‌جمهوری رساندیم. به گفته رحمانی‌فضلی در این زمینه موضوع اول نحوه ابلاغ است که باید از طریق رئیس‌جمهوری باشد و دوم اینکه تفسیر حقوقی توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری به ما اعلام شود.  براساس شرایطی شورای نگهبان در ابلاغیه اخیر خود به وزارت کشور برای ثبت‌نام از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرده است، داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری باید در بازه سنی ۴۰ تا‌ ۷۵ سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند و سابقه تصدی حداقل چهار ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به‌طور کامل مصادیق آن ذکر شده است، داشته باشند. همچنین همه نامزدها باید عدم‌سوءپیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند. در بندی از این ابلاغیه وابسته نبودن به گروه‌های غیرقانونی و فقدان سوابق سوء امنیتی از جمله در فتنه سال ۱۳۸۸ به‌عنوان یکی از شروط و معیار‌های لازم جهت تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست‌جمهوری اعلام شده است.  البته گرچه رحمانی‌فضلی این موارد را به‌عنوان پیشنهادهای پیشین وزارت کشور به شورای نگهبان مطرح کرده اما نمایندگان مجلس یازدهم نیز در طرحی در راستای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، برخی از این موارد را دنبال و تصویب کرده‌اند، اما این طرح هنوز در برخی موارد با ایراد شورای نگهبان روبه‌رو است و نهایی نشده است. حتی تلاش مجلسی‌ها برای نهایی شدن این مصوبه اصلاحی به حدی است که به‌دنبال تایید هرچه زودتر آن برای ملاک قرار گرفتن اصلاحات جدید برای انتخابات خرداد ۱۴۰۰ بودند. اما به‌نظر می‌رسد به‌دلیل ایرادهای موجود در این مصوبه و تاخیر در زمان نهایی شدن آن، شورای نگهبان هر آنچه که در این مصوبه در زمینه شرایط نامزدها بی‌ایراد دیده را در ابلاغیه اخیر خود گنجانده است.  روز گذشته نیز هیات عالی نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری در اطلاعیه شماره۵ خود، در اعلام مدارک موردنیاز برای ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری، آنچه در ابلاغیه جدید آمده را نیز به‌عنوان ملزومات ثبت‌نام آورد.  رحمانی‌فضلی هم در نشست خبری دیروز خود به این موارد اشاره کرد و گفت: شورای نگهبان در این اطلاعیه رسما گفته کسانی که ثبت‌نام می‌کنند باید این مدارک را همراه خود داشته باشند و اگر از وزارت کشور بخواهند این مدارک را برای آنان جمع کنیم و بفرستیم قطعا مانعی برای ما نخواهد داشت.

اخبار مرتبط