شمخانی: کارآمدی دولت‌ها کارآمدی نفتی است
شمخانی با بیان اینکه دولت کارآمد دولتی است که قابلیت لازم برای به کارگیری مجموعه منابع در اختیار را برای پیگیری و اجرای سیاست‌های کلی و برنامه‌های بالادستی دارد، توضیح داد: در حقیقت ارزش‌افزوده‌ای که باید منابع در اختیار دولت برای تحقق برنامه‌ها فراهم آورد معیار سنجش کارآمدی دولت‌هاست. یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در این مسیر، ایجاد هماهنگی میان سایر قوا برای پیشبرد امور است.
او افزود: معمولا دولت‌های ما در این بخش دچار مشکل بوده‌اند و به همین دلیل با وجود زحمات زیادی که متقبل شده‌اند، نتوانسته‌اند در حوزه کارآمدی نمره قابل قبولی که متناسب با ظرفیت‌های کشور و انتظارات واقعی مردم باشد به دست بیاورند.
دبیر شورای‌عالی امنیت ملی با بیان اینکه دولت‌های ما در بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارآمدی انتظاری برای همراه‌سازی جامعه موفق عمل نکرده‌اند، گفت: کارآمدی انتظاری در حقیقت برداشت جامعه از کارآمدی است که می‌تواند با واقعیت فاصله داشته باشد. البته کارآمدی انتظاری به دلیل اینکه مقوله‌ای بیشتر ادراکی است، جهت‌دهنده رفتارها و قضاوت‌های جامعه است و ارزش آن به نوعی از کارآمدی واقعی بالاتر است.
شمخانی با اشاره به موضوع رضایت عمومی و پیچیدگی‌های آن گفت: رضایت عمومی در ارتباط با کارآمدی دولت به دو صورت مطرح است. رضایت عمومی ناشی از کارآمدی واقعی و رضایت عمومی ناشی از کارآمدی ادراک شده. ممکن است یک دولت با توجه به همه عوامل و موانع موجود دارای کارآمدی نسبی بالایی باشد، اما این کارآمدی واقعی ممکن است با کارآمدی ادراک شده از سوی مردم فاصله داشته باشد.
به گفته دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، دولت‌های مختلف در کشور ما به دلیل بی‌برنامگی و ضعف علمی و عملی در حوزه ایجاد ادراک نسبت به کارآمدی خود، همواره رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی را متهم به کم‌کاری یا سیاسی‌کاری در زمینه معرفی دولت کرده‌اند، درحالی‌که مشکل اصلی همان‌طور که اشاره کردم به نبود الگوی ارتباطی اختصاصی دولت‌ها برمی‌گردد.
شمخانی با تاکید بر اینکه باید مشخص کنیم دنبال دولت نفتی کارآمد هستیم یا دولت غیرنفتی کارآمد، توضیح داد: دولت نفتی کارآمد در ذهن مخاطب دولتی است که بتواند خوب نفت بفروشد و خوب کالا وارد کند. اصولا دولت‌های ما در شرایطی موفق هستند که نفت فروخته و کالا وارد کنند و این راحت‌ترین کاری است که دولت‌ها می‌توانند انجام دهند.
او کارآمدی دولتی که نفتی است را با دولت غیرنفتی متفاوت خواند و گفت: من کارآمدی دولت‌ها در جمهوری اسلامی را تا حالا کارآمدی نفتی می‌دانم؛ البته برای تغییر این شرایط تصمیم گرفته و از اول انقلاب شعار داده‌ایم که از نفت جدا شویم ولی واقعیت این است که با حداقل سرعت این کار را انجام می‌دهیم.
شمخانی افزود: هرچند فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی و کارآمدی حاصل از آن سخت است، ولی معتقدم فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی الزاما به معنی شکل‌گیری تنگناهای اقتصادی و معیشتی و به دنبال آن اعتراضات مردمی نیست. واقعیت این است که کسب درآمد صد دلاری حاصل از صادرات محصولات غیرنفتی اعم از تولیدات واحدهای مختلف تولیدی و صنعتی یا حتی خدمات فنی- مهندسی به مراتب سخت‌تر از کسب صد دلار حاصل از فروش نفت است.
دبیر شورای‌عالی امنیت ملی با تاکید بر اینکه یکی از اهداف انقلاب نیز کاهش وابستگی به فروش نفت و تقویت ظرفیت‌های داخلی برای رونق اقتصاد ملی بود، گفت: به اعتقاد من تاکنون نمره قابل قبولی در این خصوص کسب نکرده‌ایم. نمی‌توانیم بگوییم در تحقق این هدف شکست خورده‌ایم، ولی به اندازه کافی موفق نبوده‌ایم.
او افزود: ارزیابی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که جدا شدن از اقتصاد نفتی که لازمه تامین مطالبات بین‌نسلی است در زمان‌هایی که ما در صادرات نفت دچار محدودیت شده‌ایم به‌ویژه در زمان تحریم شتاب گرفته است که البته به نظر من نباید اینگونه باشد چرا که اگر این اقدام حاصل از برنامه مورد اجماع و اراده همه ارکان کشور نباشد، بلافاصله بعد از عادی شدن شرایط، دوباره وضعیت قبلی (تمرکز بر فروش نفت برای تامین بودجه) بازمی‌گردد.
دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در پاسخ به این سوال که دولت‌های ما چقدر در زمینه ایجاد کارآمدی بین نسلی موفق بوده‌اند، توضیح داد: دولت‌های ما هیچ وقت چنین بیانی در حوزه ایجاد کارآمدی بین نسلی نداشته‌اند اما به دلیل اینکه طبیعتا باید متعهد به اجرای برنامه‌های مصوب پنج ساله و سیاست‌های کلی باشند در عمل به سمت تحقق مطالبات بین نسلی حداقل به میزانی که در برنامه‌های پنج‌ساله پیش‌بینی شده گام برداشته‌اند.
او افزود: برنامه‌های توسعه‌ای کشور حتما شامل همه نسل‌ها و مخاطبان است. همین که همه دولت‌ها شعار می‌دهند که «نفت سرمایه بین‌نسلی است و نباید آن را هدر بدهیم» نشان می‌دهد که خود به این مهم قائل هستند که بخش مهمی از کارآمدی‌شان چگونگی مدیریت منابع نفتی برای تامین مطالبات نسل‌های آتی است.
شمخانی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم، نداشتن الگوی اختصاصی برای ارتباط با مخاطبان از سوی دولت‌های مختلف است. در همین موضوع چگونگی پاسخگویی به مطالبات نسل‌های آینده هم وجود دارد و متاسفانه بسیار جدی هم است.
به گفته دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، ضعف جدی در حوزه ارتباط دوسویه و اقناع‌کننده ساختارهای مختلف کشور یکی از عوامل مهم اثربخشی تبلیغات و فضاسازی‌های مسموم و ناامیدکننده بوده است. او ادامه داد: این بیان به این معنی نیست که ما در زمینه اجرای اقدامات و فعالیت‌هایی که باید در زمینه تامین نیازمندی‌های نسل‌های آینده انجام بدهیم دچار ضعف و نقصان و احیانا ناکارآمدی نیستیم.
خسارت‌های قابل پیشگیری آبان ۹۸
دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در پاسخ به سوالی درباره نحوه اجرای تصمیم افزایش قیمت بنزین توسط دولت در سال ۹۸ و نوع برخورد با معترضان گفت: تعدیل قیمت حامل‌های انرژی همواره در ردیف پرحاشیه‌ترین تصمیمات دولت‌ها بوده است. یکی از دلایل آن هم نگاه سیاسی به این موضوع است. برخی تصمیمات غلط در گذشته و متوقف‌سازی روند افزایش سنواتی قیمت حامل‌های انرژی باعث شد که فنر قیمت‌ها خیلی متراکم شود و طبیعتا آزادسازی تدریجی انرژی این فنر به‌صورتی که موجب شرایط غیر‌قابل کنترل شود هر روز سخت‌تر از روز گذشته می‌شد.
شمخانی با بیان اینکه این تصمیم با توجه به اینکه یک‌بار در گذشته هم اتخاذ شده بود، می‌توانست بهتر گرفته شود و موجب شکل‌گیری هزینه‌های سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی برای کشور نشود، تاکید کرد: به‌طور قطع باید در زمینه تعدیل قیمت حامل‌های انرژی اقدام می‌شد ولی انتقادات جدی به نحوه اعلام، اجرا و مدیریت کاهش هزینه‌های اجرای طرح وجود دارد که موجب وارد شدن خسارت‌های قابل پیشگیری به کشور شد. دبیر شورای‌عالی امنیت ملی گفت: در وقایع سال ۹۸ در کنار برخی ناهماهنگی‌های اجرایی و سوء‌مدیریت‌ها، باز هم ضعف در نحوه ارتباط با جامعه و اقناع مخاطبان خودش را نشان داد و این بار موجب شکل‌گیری بحران امنیتی برای کشور شد.
