کارنامه ۱۰ ساله نشست دولت و بخش‌خصوصی بررسی شد
عناصر غایب شورای گفت‌وگو
عكس: دنیای اقتصاد
بررسی عملکرد ۱۰ ساله نشست دولت و بخش خصوصی نشان می‌دهد کارآمدی این شورای گفت‌وگو تحت تا‌ثیر چهار عنصر غایب قرار گرفته است. اجرای مصوبات،قدرت اجرای مصوبات، نظم در برگزاری و حضور مقامات مسوول عناصری هستند که مانع از کارآمدتر شدن شوراهای گفتوگوی استانی از سال ۹۰ تا ۹۹ شده‌اند. بیش از ۱۰ هزار و ۴۶۰ مصوبه حاصل برگزاری بیش از ۱۶۵۰ جلسه شورای گفت‌وگو در سراسر کشور است. کارنامه عملکرد شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در نشست اخیر این شورا در اتاق ایران مورد بررسی قرار گرفت. براساس گزارش ارائه شده در این شورا، سال ۹۷ بیشترین و سال ۹۰ کمترین جلسات شورای گفت‌وگو برگزار شده است. اگرچه مصوبات شورای گفت‌وگو قابل‌توجه است اما میزان تحقق مصوبات استانی محقق شده و اجرا شده تنها ۳۳ درصد ارزیابی شده است. این گزارش به بررسی شورای گفتوگوی ۳۱ استان پرداخته و براساس امتیازهای کسب شده، استان‌های اصفهان، خوزستان، خراسان رضوی، کرمان و بوشهر رتبه یک تا ۵ را در عملکرد این شورا در اختیار گرفته‌اند. علاوه بر این، مهم‌ترین چالش‌های شوراهای استانی نیز زیر ذره‌بین قرار گرفته و چهار مشکل اصلی این شوراها استخراج شده است که عبارتند از: «محدودیت اختیار مدیران استانی نسبت به اجرای مصوبات شورا»، «نظم در برگزاری جلسات طبق تقویم»، «ضعف در اجرای مصوبات شوراهای استانی» و «عدم‌حضور منظم نمایندگان دستگاه‌های استانی در بالاترین سطوح.»
در آخرین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، رئیس اتاق ایران اعلام کرد برگزاری شورای گفت‌وگو یک قانون و عدم‌اجرای آن، یک قانون گریزی است. اگر باور به نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور بیشتر شود، می‌توان امیدوار بود که این جلسات کارآمدتر باشد.
غلامحسین شافعی در یکصدودومین نشست شورای گفت‌وگو، تمرکز بر توسعه منطقه‌ای را یکی از اولویت‌های شورا در سال ۱۴۰۰ عنوان کرد و گفت: لازم است ظرفیت‌های استانی که تا به امروز ظهور نکرده‌اند را به کمک تعامل سازنده بین بخش خصوصی و قوای حاکمیتی، شناسایی کرده و برای تبلور آنها تلاش کنیم.
وی از فاصله بین جایگاه فعلی بخش خصوصی در اقتصاد با جایگاه واقعی آن، انتقاد کرد و گفت: هنوز این باور وجود ندارد که دولت بدون بخش خصوصی قادر به تحقق توسعه اقتصادی نیست.
شافعی یکی از فاکتورهای ارزیابی عملکرد استانداران را برگزاری نشست‌های شورای گفتوگوی استانی عنوان کرد و گفت: با وجود آنکه تاکیدات زیادی بر نقش بخش خصوصی در اقتصاد وجود دارد، هنوز این باور شکل نگرفته که دولت بدون بخش خصوصی نمی‌تواند به توسعه اقتصادی دست پیدا کند. عملکرد استان‌های کشور نشان می‌دهد که هنوز باور عمومی به بخش خصوصی وجود ندارد.
بر اساس اظهارات وی، در ۱۲۰ کشور دنیا نهاد شورای گفت‌وگو با عناوین مختلف اما هدفی یکسان وجود دارد. شافعی تصریح کرد: تعامل بین دولت و بخش خصوصی در کلیه این کشورها محفلی برای برنامه‌ریزی مسیر توسعه است. با توجه به این موضوع باید زمینه‌ای فراهم شود تا در سال آینده به‌طور جدی موضوع توسعه منطقه‌ای را در دستورکار قرار دهیم و ظرفیت‌های استانی که تا به امروز ظهور نکرده‌اند را به کمک تعامل سازنده بین بخش خصوصی و قوای حاکمیتی، شناسایی کرده و برای تبلور آنها تلاش کنیم.
در این نشست، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو با نگاهی به دستاوردهای دوران انقلاب و توجه به لزوم تحقق نظام مشارکتی در کشور، گفت: شورای گفت‌وگو در چارچوب تعامل و مشارکت شکل گرفت و امروز خوشبختانه جایگاه و نقش مهمی به دست آورده است. دولت از دیدگاه‌ها و نظرات بخش خصوصی استفاده می‌کند و از سویی نظام پارلمانی پیشرفته‌ای داریم که قابل‌توجه است.
وزیر اقتصاد، بخش خصوصی امروز را بخشی مستقل توصیف کرد که بدون لکنت زبان نظرات خود را با حضور در مجامع و نشست‌های مختلف، مطرح می‌کند. او گفت: در این زمینه به دستاوردهای خوبی دست پیدا کردیم که غیرقابل کتمان است.
فرهاد دژپسند ادامه داد: امروز ایران از وابستگی مطلق به نفت رها شده و حجم صادرات غیرنفتی، گوی سبقت را از صادرات نفت خام ربوده است. روزی صادرات غیرنفتی ایران سهم ۲ درصدی را در اختیار داشت و امروز به بیش از صادرات نفت خام رسیده است. بنابراین سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات افزایش چشمگیری داشته و پیش‌بینی می‌شود این روند بعد از پایان تحریم‌ها نیز ادامه پیدا کند.
رئیس شورای گفت‌وگو با بیان این مطلب که آثار ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا با توان دولت و بخش خصوصی کشور به حداقل ممکن کاهش پیدا کرده است، گفت: هرچند فشارها و آثار مخرب تحریم را همگی حس کردیم، اما با تلاش کلیه ارکان نظام این فشارها و محدودیت‌ها را تا حد ممکن کاهش دادیم.
وی با بیان اینکه در اولین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کردم که باید هر سال هزار هزار میلیارد تومان تامین مالی اقتصادی داشته باشیم، گفت: آن موقع گفته بودم که باید ۵۰ درصد آن در بازار سرمایه محقق شود که امروز با افتخار می‌گویم که در ۱۰ ماه اول امسال ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه تامین مالی شده است. این در حالی است که در کل سال گذشته فقط ۲۶۴ هزار میلیارد تومان تامین مالی شده بود.
وی با اشاره به اینکه سال آینده وارد قرن جدید خواهیم شد، بیان کرد: به میمنت سال آینده باید تلاش کنیم با کمک بخش خصوصی به ۱۴۰۰هزار میلیارد تومان تامین مالی برای اقتصاد دست یابیم که اگر این امر محقق شود، می‌توانیم امیدوار باشیم که برای رشد اقتصادی خیز برداشته‌ایم.
وی یادآور شد: برای تحقق برنامه‌های دولت درباره بازار سرمایه لازم است به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که بازار پول و بازار سرمایه دوش به دوش هم جلو بروند و با یکدیگر هماهنگ عمل کنند.
عزت‌الله اکبری، رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس نیز معتقد است: موضوع تفویض اختیارها به استان‌ها باید مورد توجه قرار گیرد؛ به گونه‌ای که لازم نباشد برای یک تصمیم ساده منتظر تصمیمات مرکز ماند.
او اقتصادی شدن چهره کشور در خارج از مرزها را بسیار مهم خواند و ادامه داد: لازم است تمرکز ویژه‌ای روی دیپلماسی اقتصادی داشته باشیم. همچنین باید شورای گفت‌وگو در این رابطه وارد عمل شود و طرح‌هایی را به‌صورت پایلوت اجرا کند. به نظر می‌رسد استفاده از تجار خوشنام در هر بازاری به جای رایزنان بازرگانی که شاید ادبیات اقتصاد را مانند یک فعال اقتصادی نشناسند، کمک بیشتری به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کند.
این نماینده مجلس معتقد است: به جای دل بستن به تغییرات در دولت آمریکا و احتمال لغو تحریم‌ها، تقویت ساختارهای داخلی اقتصاد کشور را دنبال کنیم.
اکبری تاکید کرد: در این راستا لازم است نگاه‌ها و رویکردها را نسبت به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان تغییر دهیم. نگاه‌های تشویقی را جایگزین تنبیه کرده و برای ارتقای سطح فعالیت‌های حوزه‌های مختلف اقتصاد مانند مالیات، بیمه و... یک بسته سیاستی منسجم و هماهنگ با یکدیگر تهیه و اجرا کنیم.
بابک دین‌پرست، معاون اقتصادی وزارت کشور نیز با بیان این مطلب که همکاری خوبی بین وزارت کشور و دبیرخانه شورای گفت‌وگو شکل گرفته و همراهی استانداران را در این حوزه شاهد هستیم، پیشنهاد داد: متاسفانه همواره اشتیاق به قانون‌گذاری و تصویب انواع بخشنامه‌ها در کشور وجود داشته است. در این راستا موضوع مقررات‌زدایی، یکی از وظایف قانونی است که به عهده شورای گفت‌وگو گذاشته شده است. از طرفی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز چنین وظیفه‌ای را به عهده دارد. در این ستاد، کمیسیون‌های تخصصی شکل گرفته و در حوزه‌های مختلف به شناسایی قوانین و بخشنامه‌های زائد می‌پردازند.
او پیشنهاد داد: از آنجا که هم شورای گفت‌وگو و هم ستاد تسهیل در راستای بهبود محیط کسب‌وکار و شناسایی قوانین دست وپاگیر قدم برمی‌دارند، می‌توان کمیته‌ای مشترک بین آنها برای اجرای این دو وظیفه مهم تشکیل داد.
کارنامه عملکرد شورای گفت‌وگو
در ادامه این نشست محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو ضمن تشریح مکانیزم ارزیابی عملکرد شوراهای گفتوگوی استانی از سال ۱۳۹۶ گفت: بدون شک طبق اصول مدیریتی برای توسعه و بهبود عملکرد هر حوزه، موضوع ارزیابی بسیار اهمیت دارد. در این بین تلاش شد به مرور شاخص‌های ارزیابی را از مسائل کمی به سمت موضوعات کیفی سوق دهیم.
او در ادامه به عملکرد ۶ ماهه استان‌ها پس از تصویب دستورالعمل جدید پایش عملکرد شوراهای استانی اشاره کرد. براساس اظهارات عامری، استان‌های اصفهان و خوزستان به‌طور مشترک رتبه اول، خراسان رضوی و کرمان نیز به‌صورت مشترک، رتبه دوم و بوشهر رتبه سوم را براساس ارزیابی عملکرد ۶ ماه اول سال ۹۹ کسب کردند. براساس اظهارات عامری، نتایج ملموس حاکی از آن است که اهتمام وزارت کشور نسبت به برگزاری نشست‌ها بیشتر شده، دستگاه‌های اجرایی همکاری بیشتری دارند، تعداد جلسات افزایش یافته و تعامل منطقه‌ای شوراهای استانی نیز بالا رفته است. براساس گزارش ارائه شده در این نشست، تعداد جلسات برگزار شده این شورا در سال ۹۰ تنها ۱۰ جلسه بوده است. اما در سال‌های بعد به مرور شاهد افزایش این جلسات بوده‌ایم؛ به گونه‌ای که سال ۹۱ با ۳۱ جلسه، سال ۹۲ با ۱۰۳ جلسه، سال ۹۳ با ۱۶۲ جلسه، سال ۹۴ با ۱۹۰ جلسه، سال ۹۵ با ۲۲۷ جلسه، سال ۹۶ با ۲۳۹ جلسه و سال ۹۷ با ۲۷۷ جلسه به اتمام رسیده است. اما سال ۹۸ تعداد جلسات شورای گفت‌وگو کاهش یافت و به ۲۷۱ جلسه رسید. همچنین آخرین آمار مربوط به نیمه نخست سال ۹۹ است که به برگزاری ۱۴۱ جلسه اشاره دارد. در مجموع ۱۶۵۱ جلسه شورای گفت‌وگو در سراسر کشور برگزار شده که حاصل آن به تصویب رسیدن ۱۰ هزار و ۴۶۱ مصوبه بوده است. حال آنکه تنها ۳۳ درصد از مصوبات استانی محقق و اجرا شده است. همچنین میانگین تعداد مصوبات در هر جلسه در دولت دوازدهم بیشتر بوده است. براساس ارزیابی‌ها در این بازه زمانی در هر جلسه به‌طور متوسط ۸ مصوبه استخراج شده است.
نگاهی به عملکرد شوراهای استانی برگزیده
در این بین عباس رضایی، استاندار اصفهان با تاکید بر اهمیت همدلی و وفاق بین بخش خصوصی و دولت و دیگر اعضای شورا تاکید کرد و گفت: بیشترین تعداد جلسات شورا را برگزار کردیم و مصوبات خوبی داشتیم که ۸۰ درصد آنها به نتیجه رسیده است.
او اظهار کرد: کرونا، کاهش بارندگی و رکود موجود در حوزه گردشگری، اقتصاد استان اصفهان را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده و در این رابطه مجموعه اقداماتی با همکاری ارکان و دستگاه‌ها دنبال شده است. همچنین سعی شده براساس مدل‌های خاصی در برابر این مشکلات مقاومت صورت گیرد.
رضایی عنوان کرد: در این بین پیشنهادهایی برای ارتقای سطح صادرات استان ارائه شده و در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار گرفته است.
غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، رویکرد این استان را ارتقای نقش‌آفرینی شورای گفت‌وگو در حل مشکلات استان و منطقه دانست و تصریح کرد: به باور استانداری خوزستان با همکاری و تعامل بین دولت و بخش خصوصی می‌توان مشکلات و چالش‌ها را برطرف کرد.
به اعتقاد او، برای پررنگ کردن نقش بخش خصوصی به فعالیت‌های فرهنگی نیاز است. نهادینه کردن این باور در بین بدنه مدیریتی دولت به تلاش و فرهنگ‌سازی نیاز دارد.
علی زینی‌وند، استاندار کرمان نیز تامین مالی برای اجرای پروژه‌های عمرانی استان‌ها را یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود برشمرد و بی‌توجهی به ظرفیت‌های استانی را مورد تاکید قرار داد و گفت: متاسفانه برای تامین مالی مورد نیاز از بازار سرمایه فعلی استفاده نمی‌شود. باید زمینه استفاده از این بازار برای اجرای پروژه‌های استانی را مهیا کنیم. از طرفی، ظرفیت‌های استانی را فراموش نکنید. اندیشه‌ها و طرح‌های بسیار خوبی از اتاق‌های استانی به دست می‌آید که باید مورد توجه قرار بگیرند.
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با بیان این مطلب که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در حوزه رسیدگی به مشکلات حوزه فضای کسب‌وکار به‌صورت بنگاهی عمل کرده؛ اما شورای گفت‌وگو به‌صورت کلی‌تر تصمیم‌سازی می‌کند، گفت: بدون شک برای همکاری بین این بخش‌ها، راه‌های زیادی وجود دارد. در این راستا اثرات ناشی از همسوسازی دیدگاه‌ها و رویکردها بسیار اهمیت دارد. این موضوع را به خوبی درباره مسائل ارزی شاهد بودیم.
وزیر اقتصاد در پایان از استانداری اصفهان خواست روی موضوع تداخل و موازی کاری‌هایی که بین وظایف شورای گفت‌وگو و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وجود دارد، مطالعات لازم را انجام داده و گزارش آن را در اختیار دبیرخانه شورای گفت‌وگو قرار دهد.
