رای دادگاه بلژیکی به محکومیت دیپلمات ایرانی

این دادگاه بر خلاف موازین بین‌المللی استناد کرده است که مصونیت اسدالله اسدی در محل فعالیتش، یعنی اتریش بوده و چون او در آلمان بازداشت و دادگاهش در بلژیک برگزار شده است، بنابراین شامل مصونیت دیپلماتیک نمی‌شود. دادگاه همزمان با این دیپلمات، سه فرد دیگر را که تابعیت ایرانی- بلژیکی دارند با ادعای همدستی با اسدالله اسدی به حبس بین ۱۵ تا ۱۸ سال محکوم کرد و تابعیت بلژیکی‌شان نیز سلب شده است. به گزارش «ایسنا» اسدالله اسدی، رایزن سوم سفارت ایران در اتریش در اواسط تیرماه ١٣٩٧ (برابر اول جولای ۲۰۱۸) در هنگام عبور از کشور آلمان دستگیر شد. این اقدام به‌دلیل قرار جلب اروپایی صادرشده از سوی دادگاهی در بلژیک و با اتهامی واهی انجام گرفت. به‌دنبال آن، مصونیت دیپلماتیک وی از سوی دولت اتریش لغو و وی به کشور بلژیک مسترد شد و بعد از گذشت دو سال، پرونده در تیرماه ١٣٩٩ به دادگاه ارسال شد.

سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان در واکنش به صدور حکم دادگاه آنتورپ بلژیک درخصوص اسدالله اسدی دیپلمات کشورمان گفت: «جمهوری اسلامی ایران اعلام دادگاه آنتورپ بلژیک، مبنی بر صدور حکم ۲۰ سال زندان برای آقای اسدالله اسدی، دیپلمات کشورمان را قویا محکوم می‌کند.»  به گزارش «ایسنا» سعید خطیب‌زاده روز پنج‌شنبه ادامه داد: «همچنانکه قبل از این هم بارها اعلام کرده‌ایم، تمامی مراحل بازداشت آقای اسدی، فرآیند قضایی و صدور حکم اخیر، غیرقانونی و نقض آشکار موازین حقوق بین‌الملل، به‌ویژه کنوانسیون ۱۹۶۱ وین درخصوص روابط دیپلماتیک بوده و جمهوری اسلامی ایران آن را به هیچ عنوان به رسمیت نمی‌شناسد.» به گزارش «ایسنا» وی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه بلژیک و برخی کشورهای اروپایی، تحت‌تاثیر فضاسازی معاندانه گروهک تروریستی منافقین در خاک اروپا، به چنین اقدام غیرقانونی و غیرقابل توجیهی دست زده‌اند. بنابراین باید نسبت به نقض فاحش حقوق دیپلمات کشورمان، از جمله شرایط غیرانسانی که آقای اسدی در دوران بازداشت در آلمان و بلژیک با آن مواجه بوده، پاسخگو باشند.   سخنگوی دستگاه سیاست خارجی در خاتمه تاکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای توسل به همه راه‌های حقوقی و دیپلماتیک ممکن جهت احقاق حقوق آقای اسدالله اسدی و پاسخگو نمودن دولت‌هایی که تعهدات بین‌المللی خود را نقض نموده‌اند محفوظ می‌داند.»