موانع همکاری اقتصادی در خلیج‌فارس
«روابط ایرانی و عربی نیازمند تحول است. ظرفیت‌های بیشماری برای تعامل و تعاون میان کشورهای خلیج‌فارس وجود دارد. معاهده عدم تعارض می‌تواند بین کشورهای منطقه امضا شود. راه رسیدن به همکاری بین ایران و شورای همکاری خلیج‌فارس از نگاه مضیق امنیتی به نگاه موسع تجاری- اقتصادی می‌گذرد...» و قس علی هذا... این جملات گوش آشنا را بارها از سوی مقامات ایرانی و عربی شنیده‌ایم، بدون اینکه شاهد تحول جدی در بن‌بست روابط دو سوی خلیج‌فارس باشیم. در شرایط کنونی که با تغییر دولت در آمریکا، عربستان و قطر از تمایل به گفت‌وگو با تهران ولو در سطح اعلامی خبر داده‌اند، این پرسش کلیدی مطرح می‌شود که معماری روابط ایرانی-عربی از کدام مسیر می‌گذرد؟ مسیر حل مسائل و مشکلات سیاسی-امنیتی و رسیدن به یک توافق جامع منطقه‌ای یا مسیر تقویت تجارت دوجانبه و تبدیل آن به یک اتحادیه تجاری؟
در پاسخ به این پرسش کلیدی که از پیچیدگی‌ها و محدودیت‌هایی برخوردار است، باید به دو سازه «اتحادیه اروپا» و «اتحادیه آ.سه.آن» به‌عنوان مسیرهای تجربه شده توجه داشت؛ اما با آگاهی از منطق متفاوت روندها، تجربه تاریخی و سطح همکاری‌ها و انباشت مسائل و معضلات سیاسی و امنیتی در هر منطقه که در نهایت راه خاص خود را برای رسیدن به یک چارچوب جامع همکاری میان بازیگران می‌طلبد.
مسیر تجارت
ریشه مباحث طرفداران نگاه اقتصادی و تقویت روابط دوجانبه و چندجانبه اقتصادی از مسیر تجارت و سرمایه‌گذاری و قفل شدن اقتصادهای مبدا و مقصد در نظریات «همگرایی منطقه‌ای» و به‌طور دقیق نظریه «کارکردگرایی دیوید میترانی» قرار دارد. طرفداران این دیدگاه معتقدند که بر مبنای منطق تسری که از حوزه‌های مربوط به منافع همپوش و مشترک و به‌صورت تدریجی آغاز می‌شود، گسترش تجارت و مبادلات اقتصادی می‌تواند به دیگر حوزه‌ها به‌خصوص حوزه سیاسی سرایت کند و شاهد فروکش کردن بحران و کمرنگ شدن تضادهای ایدئولوژیک و آغاز همکاری‌های سیاسی و امنیتی خواهیم بود.
تجربه‌ای که پیش‌تر در اتحادیه اروپا بر مبنای توافق‌نامه «رم» ۱۹۵۷ که منجر به تشکیل جامعه اقتصادی اروپا موسوم به «بازار مشترک» و جامعه انرژی اتمی اروپا موسوم به «اوراتوم» شد، آغاز شد و نهایتا بر مبنای معاهده «ماستریخت» ۱۹۹۳ چارچوب قانونی-سیاسی اتحادیه را پایه‌گذاری کرد.
این ایده را اسفند ۱۳۹۶ رئیس‌جمهوری ایران به کشورهای منطقه پیشنهاد داد تا در فکر تشکیل یک اتحادیه تجاری باشند. اما از آن تاریخ تاکنون نه تنها این امر محقق نشده بلکه شاهد افزایش سطح تنش میان ایران و عربستان به‌عنوان دو بازیگر اصلی مجموعه خلیج‌فارس هستیم. حتی شورای همکاری خلیج‌فارس که از تجانس سیاسی و مذهبی و تجربه اتحادیه‌سازی و کار مشترک برخوردار است، در طول چهار دهه اخیر نتوانسته است به سمت یک اتحادیه تجاری حرکت کند، چرا که مشکلات امنیتی و عدم توازن سطوح قدرت در بین اعضای شورا که خود را در ژوئن ۲۰۱۷ در محاصره قطر نشان داد، به‌صورت حل نشده باقی مانده است.
مسیر سیاسی-امنیتی
می توان گفت که استدلال طرفداران مسیر تجارت و سپس حل مسائل امنیتی و سیاسی تا حدی با واقعیت‌های منطقه خلیج‌فارس همپوشانی ندارد و بیشتر برگرفته از تجربیات مناطق توسعه یافته است. درحالی‌که محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های عرصه سیاست و مسائل امنیتی و بحران‌های چندسطحی خاورمیانه قدرت مانور اقتصاد را محدود کرده است.
شاهد مثال و تایید آنکه تجربه محاصره قطر در ژوئن ۲۰۱۷ و نزدیکی دوحه به ایران به‌خصوص در ابعاد اقتصادی نتوانست منجر به تشکیل یک روابط اقتصادی متقابل و پرسود و پایدار میان طرفین شود. چراکه در گام اول عدم توسعه زیرساخت‌های تجاری ایران و اقتصاد در شرایط تحریم، اجازه مانور برای تبدیل فرصت‌ها به دستاوردهای ملموس اقتصادی را نمی‌دهد و از سوی دیگر نیز رقبا از جمله ترکیه به سرعت خلأ موجود را به نفع خود پر می‌کنند. مضاف بر این همراهی تمام قد با تهران برای بازیگری چون قطر در جهان عرب پر هزینه است.
در این چارچوب مسیر تجارت و ایده گسترش روابط اقتصادی دوجانبه و سپس چندجانبه که مسائل فنی و تجاری را مطرح و برجسته می‌کند، از چند محدودیت و مشکل کلیدی برای پیشبرد معماری روابط ایرانی-عربی در خلیج‌فارس برخوردار است.
اول؛ تجربه اتحادیه اروپا اگرچه ابتدا از توافق شش کشور فرانسه، آلمان غربی، ایتالیا، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ برای تشکیل جامعه اقتصادی اروپا ایجاد شد، اما تحکیم و گسترش اعضای آن و تشکیل اتحادیه اروپا بر مبنای توافق هلسینکی موسوم به کنفرانس امنیت و همکاری اروپا در تاریخ ۳ ژوئیه ۱۹۷۳ در هلسینکی پایتخت فنلاند صورت گرفت و در ژنو از ۱۸ سپتامبر ۱۹۷۳ تا ۲۱ ژوئیه ۱۹۷۵ ادامه یافت و در نهایت منجر به تنش‌زدایی میان بلوک شرق و غرب شد. همچنین اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا نیز که در سال ۱۹۶۷ برای اتحاد علیه گسترش کمونیسم در ویتنام و شورش‌های درون مرزی این کشورها تاسیس شد، به تدریج و پس از نشست «بالی» در ۱۹۷۶ سیاست همکاری‌های اقتصادی را در پیش گرفت و امروز اساسا یک اتحادیه اقتصادی به‌شمار می‌رود.
دوم؛ حتی اگر تقدم حل مسائل سیاسی-امنیتی را نادیده بگیریم و بر منطق تجارت تکیه کنیم، تجربه اتحادیه اروپا بر دو مبنای اصلی بنیان‌گذاری شد؛ اول، مبنای سیاسی یعنی دولت‌های همسو و تقریبا دموکراتیک و دوم، مبنای اقتصادی یعنی اقتصادهای مکمل و نه مجزا؛ به عبارت دیگر نیاز به همپوشانی اقتصادی و قفل شدن اقتصادهای مختلف باعث شد تا این دولت‌ها گرایش شدیدی به تکمیل یکدیگر داشته باشند. بر عکس، در منطقه خلیج‌فارس این دو مبنا بسیار کمرنگ است، یعنی دولت‌های غیرهمسو با نگرش‌های سیاسی مختلف از یکسو و دولت‌های رانتیر و مستقل اقتصادی از سوی دیگر که همپوشانی اقتصادی میان یکدیگر ندارند و عموما دولت، درآمد انرژی را به‌عنوان تکیه گاه در اختیار دارد و استقلال مشخصی از دیگر بازیگران و حتی جامعه خود پیدا کرده است.
سوم؛ مشکل بعدی مسائل کارکردی است. فقدان نهادسازی یکی از اصلی‌ترین ضعف‌های هر نوع اتحادیه‌سازی در منطقه خاورمیانه است و به وضوح می‌توان گفت که این عنصر مهم در ابتدای راه خود قرار دارد. موضوع دوم، فقدان ارتباطات غیردولتی میان نخبگان و مردم دو سوی ساحل خلیج‌فارس است.
یکی از مهم‌ترین عواملی که در شکل‌گیری تجربه اروپا نقش ایفا کرد، ارتباطات میان شهروندان اروپا فارغ از گرایش‌های سیاسی میان آنها بود. موضوع سوم؛ این مساله است که برخلاف کارکردگرایان، «نوکارکردگرایانی» چون «ارنست‌هاس» معتقدند که بسیار دشوار است که مسائل فنی را از مسائل سیاسی تفکیک کرد، یا از تعارض میان دولت‌ها در صورتی که منافع حاصل از همکاری به‌صورت نامساوی میان آنها توزیع شود اجتناب ورزید. در واقع نمی‌توان اقتصاد و سیاست را کاملا از هم جدا کرد و به اهمیت سیاسی مسائل اقتصادی و برعکس اذعان داشت، به‌خصوص که بین دولت‌های واقع در منطقه خلیج‌فارس تضادهای مهمی وجود دارد.
چهارم؛ رسیدن به معماری روابط ایرانی- عربی همچنین با برخی موانع ادراکی و عملیاتی مواجه است. ادراک تهدید از سوی ایران، حضور آمریکا در خلیج‌فارس و کارشکنی‌های عربستان سعودی سه مساله پیش رو است. مسائل مهمی که به سادگی قابل حل نیستند، چراکه ایران معتقد است آمریکا نه‌تنها راه‌حل نیست، بلکه بخش مهمی از مساله ناامنی در منطقه است. برعکس بازیگران شورا به آمریکا همچنان به‌عنوان یک تکیه گاه امنیتی نگاه می‌کنند و حتی معتقدند در مذاکرات احتمالی برجام باید مسائل و دغدغه‌های شورای همکاری خلیج فارس نسبت به ایران لحاظ شود و اعضای شورا در این مذاکرات حضور داشته باشند.
برخلاف بسیاری از تحلیل‌ها که معتقدند راه گفت‌وگو با دولت‌های عربی خلیج‌فارس نه از مسیر عربستان بلکه از راه‌های دوجانبه مثلا گفت‌وگوهای دو یا چندجانبه با قطر، عمان وکویت می‌گذرد، باید گفت که به‌رغم انشقاق در شورای همکاری، همچنان نظر عربستان برای رسیدن به یک چارچوب توافقی آن هم در قالب یک معماری امنیتی، کلیدی مساعد است.
بنابراین لازم است که تهران و ریاض ابتدا در سطح دوجانبه بخشی از مشکلات میان خود را مرتفع سازند و با آغاز گفت‌وگوهای منطقه‌ای، راهی مشترک برای خروج از بحران‌های موجود پیدا کنند.
راهی که با توجه به رویکرد عربستان که معتقد است جهان عرب ربطی به ایران ندارد، بسیار پیچیده است و نیازمند تغییر در برخی اولویت‌ها و از آن مهم‌تر تغییر قوای موازنه منطقه‌ای است. در این چارچوب است که می‌توان دیگر دولت‌های منطقه را وارد این فرآیند همکاری ساخت و انتظار داشت روند همکاری‌های فنی-اقتصادی نیز آغاز شود.
