از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد
جزئیات سند تحول قضایی
سند تحول قضایی بر مبنای هفت ماموریت اصلی قوه قضائیه برگرفته از تکالیف تعیین‌شده در قانون‌اساسی و سیاست‌های کلی نظام از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد. به گزارش «ایرنا» از مرکز رسانه قوه قضائیه، مسیر تحول قضایی براساس برنامه‌ای آغاز شد که حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی قبل از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا آن را خدمت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ارائه کرد و با موافقت و استقبال ایشان نسبت به مفاد این برنامه، تحولات وارد بخش اجرایی شد.
اما در طول یک سال و هشت ماه گذشته براساس تجربه‌های مدیریتی، اقتضائات اجرایی و مشاوره‌هایی که از متخصصان و کارشناسان داخل و خارج از بدنه دستگاه قضایی گرفته شده است، این برنامه تحولی ارتقا یافته و هم اکنون نسخه ویرایش شده آن توسط رئیس دستگاه قضا و با عنوان «سند تحول قضایی» ابلاغ شد.
ماموریت‌های اصلی قوه قضائیه که مبنای تدوین سند تحول قرار گرفت
در فرآیند نگارش سند تحول قضایی، هفت ماموریت اصلی قوه قضائیه منبعث از تکالیف تعیین‌شده در قانون‌اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام، مبنای تدوین سند شد. ماموریت‌های یادشده به این شرح است:
ماموریت ۱- «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات»
ماموریت ۲- «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»
ماموریت ۳- «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»
ماموریت ۴- «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»
ماموریت ۵- «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی»
ماموریت ۶- «اصلاح مجرمان»
ماموریت ۷- «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص»
سند تحول قضایی براساس این ماموریت‌ها و با رویکرد مطالعه وضع موجود و آسیب‌شناسی عملکرد دستگاه قضا در طولِ دوران پس از انقلاب اسلامی و بررسی نقاط قوت و ضعف رویه‌ای، فرآیندی و همچنین ساختاری تهیه و به منظور معماری دستگاه قضایی متناسب با گام دوم انقلاب در سال‌های آتی و با هدف دستیابی به دو پیامد اصلی «دستیابی به عدالت» و «رضایتمندی مردم» تنظیم شده است.
در این سند با توجه به ارکان محتواساز که ناظر به ماهیت ماموریتی و نحوه نقش آفرینی قوه قضائیه است، به ۱۴ تغییر اساسی در جهت‌گیری‌های کلان قوه قضائیه اشاره شده است. برخی از این چرخش‌های تحول آفرین و تغییرات اساسی عبارتند از:
حرکت به سمت مواجهه قضایی فعال و ایجابی به جای مواجهه منفعل و پسینی
حرکت از قوه قضائیه دادخواست محور به قوه قضائیه گسترش‌دهنده عدل و حامی حقوق عمومی و آزادی‌های مشروع
تقویت نگرش‌های پاسخگو، شفاف و هوشمند به جای نگرش‌های غیر پاسخگو، غیر شفاف و قدیمی
تلاش برای شناخت و حذف بسترهای فسادزا به جای مقابله صرف با مفسدین
توجه به نظارت‌های همه‌جانبه، ماموریت محور، حین فرآیند، هوشمند و همگانی به جای نظارت‌های گذشته نگر، عملکرد محور، انسان پایه و متمرکز
در این سند مبتنی بر «۲۰عنوان چالش» اولویت‌دار، «۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت‌دار» شناسایی و بر رفع یا اصلاح این عوامل تمرکز شده است. تحول قضایی وابسته به مداخله موثر و تغییر بنیادین «۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت‌دار» است. از این‌رو متناظر با هر عامل، مجموعه‌ای از راهکارها به نحوی تدوین شده است که اجرای توامان آنها بتواند عامل مزبور را رفع کند.
همچنین برای هر یک از راهکارها، واحدسازمانی مسوول، واحد یا واحدهای سازمانی همکار و زمان‌بندی اجرا شامل کوتاه‌مدت (تا تیرماه سال ۱۴۰۰)، میان‌مدت (تا تیرماه سال ۱۴۰۱) و بلندمدت (تا پایان سال ۱۴۰۲) مشخص شده است.
متن حاضر با هدف استفاده جامعه نخبگان و همچنین رسانه‌ای کشور و با صرف نظر از کلیات و مقدمات سند تحول از جمله تعاریف، روش‌شناسی، نگاشت نهادی و همچنین عناوین عوامل ریشه‌ای، برخی از ویژگی‌ها، راهبردها، مسائل ذکر شده در سند و راه‌حل‌های پیش‌بینی‌شده در آن را مختصرا توضیح می‌دهد.
ویژگی‌های سند تحول قضایی
تمرکز بر احیای برخی از ماموریت‌های مغفول قوه قضائیه به‌ویژه ماموریت «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» و «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»
تمرکز بر شناسایی چالش‌ها از منظر مردم
تمرکز سند بر شناسایی عوامل پدیدآورنده چالش‌ها (نشانه‌ها) و شناسایی عوامل ریشه‌ای به‌عنوان عوامل دارای نقش اهرمی و محرک برای سایر عوامل و اجتناب از توجه همزمان و همسان به تمامی عوامل ریشه‌ای و تمرکز بر عوامل ریشه‌ای اولویت‌دار
تدوین راهبردها و راهکارهای تحولی دارای امکان رفع پایدار یا اصلاح معنادار عوامل ریشه‌ای اولویت‌دار و دارای مؤلفه‌های مردم پایه، هوشمند و شفاف
توجه ویژه به بازطراحی نظام مدیریتی حاکم بر قوه قضائیه از قبیل ساختار، منابع انسانی، منابع مالی و فناوری‌ها به‌عنوان بستر تحقق ماموریت‌ها
تهیه سازوکارهای لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد و اصلاح و ارتقای سالانه سند تحول در راستای تحقق اقدامات پیش‌بینی‌شده در سند و متناسب با شرایط و ضرورت‌های پیش‌رو
واقع‌بینی سند تحول قضایی با تعیین نهاد متولی و زمان‌بندی (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت)
تاکید بر محورهای مهمی نظیر مبارزه با فساد، حفظ کرامت مردم، حمایت از تولید، جلوگیری از تضییع حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع
نقش ویژه نخبگان، صاحب‌نظران، استادان حوزه و دانشگاه و اندیشکده‌ها در روند تهیه سند تحول قضایی
تاثیر انتشار سند تحول قضایی بر حوزه‌هایی نظیر مردم‌محوری، گسترش شفافیت، مسوولیت‌پذیری، پاسخ به مطالبه‌گری و پذیرش نقش بی‌بدیل رسانه در مطالبه‌گری از دستگاه قضا
راهبردهای تحولی اجرای ماموریت‌های قوه قضائیه
سند تحول، راهبردهایی را جهت انجام اصلاحات اساسی در اجرای ماموریت‌های دستگاه قضایی، نشانه‌گذاری کرده است که برخی از این راهبردها عبارتند از:
۱) ایجاد شفافیت در فرآیند صدور آرا و تصمیمات قضایی
۲) توسعه روش‌های جایگزین حل اختلافات به جای رسیدگی قضایی
۳) افزایش تبعات نظرات کارشناسی نادرست
۴) افزایش کیفیت اخذ شهادت شهود و اظهارات مطلعین
۵) افزایش تبعات متواری شدن محکومان
۶) ارتقای شفافیت اطلاعاتی
۷) رفع انحصار و ایجاد فضای رقابتی
۸) مدیریت تعارض منافع
۹) توسعه مشارکت‌های مردمی
۱۰) شفاف‌سازی ضوابط برگزاری تجمعات
۱۱) حمایت از نقدهای منصفانه و سازنده
۱۲) ایجاد رویه واحد رسیدگی به جرائم سیاسی
۱۳) توسعه ظرفیت‌های حمایتی از اطفال و نوجوانان بی‌سرپرست یا بد سرپرست
۱۴) تجمیع و هدایت هدفمند ظرفیت‌ها برای استیفای حقوق ایران در عرصه بین‌المللی
۱۵) ارائه مجازی خدمات حقوقی، قضایی و ثبتی به ایرانیان خارج از کشور
۱۶) اتخاذ رویکرد تهاجمی به وضعیت حقوق بشر در غرب
۱۷) افزایش تبعات عدم اجرای قوانین
۱۸) هوشمندسازی فرآیند نظارت بر دادسراها و دادگاه‌ها
۱۹) استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات
۲۰) بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرآیند کشف جرم
۲۱) افزایش تبعات صدور قرارهای بازداشت غیرضروری یا نامتناسب
۲۲) متناسب‌سازی وثایق و کفالت‌های مورد پذیرش
۲۳) ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله
۲۴) تقویت کیفیت خدمات حقوقی
۲۵) تمرکز بر حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرائم و دعاوی
۲۶) موثر و متنوع کردن مجازات‌ها متناسب با نوع جرائم
۲۷) توسعه سازوکارهای مکمل برای ترغیب زندانیان به سبک زندگی متعالی
۲۸) ارتقای نظام حمایت و مراقبت پس از خروج محکومان از زندان
۲۹) ترغیب اشخاص به تبدیل معاملات عادی به اسناد رسمی
۳۰) افزایش صدور اسناد حدنگاری شده
۱۰ مورد از مهم‌ترین مسائل ذکر شده در سند تحول به همراه راه‌حل آن
برخی از مهم‌ترین مسائل و چالش‌هایی که حل آن براساس سند تحول قضایی در دوره جاری در دستور کار قوه قضائیه قرار خواهد گرفت به‌عنوان نمونه به شرح ذیل است:
۱) اشتباه یا ضعیف بودن بخشی از آرا و تصمیمات قضایی
توضیح مساله: آرای قضایی نباید اشتباه یا ضعیف باشد و به اصطلاح باید متقن و دقیق باشد. برای مثال زمانی که مردم در یک پرونده به یک شعبه مراجعه کردند و آن شعبه یک نوع رای صادر کرد اگر برای همان پرونده به شعبه‌ای دیگر مراجعه کردند و رایی خلاف رای قبلی صادر شد، حداقل یکی از این دو رای اشتباه یا غیرمتقن است.
پیامدهای مساله: آرای ضعیف قضایی سبب بی‌عدالتی و در نتیجه بی‌اعتمادی مردم به دستگاه قضا می‌شود و زمانی که دادگاه بتواند رای یا تصمیم ضعیف و غیرمتقن صادر کند، زمینه‌ای برای انجام فساد قضایی مانند اخذ رشوه فراهم می‌شود.
بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: ایجاد «سامانه دستیار هوشمند قضایی» برای ارائه پیش‌نویس دادنامه به قاضی، انتشار برخط آرا و تصمیم‌های قضایی برای عموم مردم، ضبط صدا و تصویر دادگاه در فرآیند رسیدگی، ایجاد «سامانه آرای متعارض» در دیوان عالی کشور برای تسریع در فرآیند صدور آرای وحدت رویه، شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، تدوین آیین‌های دادرسی تخصصی مانند آیین دادرسی خانواده و...
۲) اکتفا به روش‌های سنتی نظارت بر قضات
توضیح مساله: ارزش و جایگاه والایی که برای شغل قضاوت قائل هستیم، ایجاب می‌کند بالاترین و هوشمندترین نظارت‌ها بر قضات انجام شود تا ضمن صیانت از قضات خدوم و شریف، قضات بتوانند با همان معیارهای سختگیرانه‌ای که جذب شده و شروع به کار کرده‌اند، مسیر حرفه‌ای و تخصصی خود را طی کنند.
اما در هر صورت در میان قضات نیز امکان خطا و لغزش، اهمال یا حتی فساد وجود دارد. در هر سه حالت ذکر شده، مساله مهم این است که نتیجه می‌تواند منجر به تضییع حقوق مردم شود.
بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: سند تحول در مرتبه اول به‌دنبال این مهم است که حقوق مردم بر اثر خطای قاضی از بین نرود و در مرحله بعدی به‌دنبال تشخیص علت این خطا و برخورد مناسب با خاطی است.
شفافیت آرای قضات و ایجاد بستر نقد و تحلیل آرا و همچنین تخصصی شدن فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها به بهبود وضعیت آرای صادره کمک شایانی خواهد کرد، در کنار این موارد اما ارزیابی عملکرد قضات هم مهم است. در سند تحول ساز و کاری پیش‌بینی شده است که بتوان عملکرد قضات را به‌صورت دائم رصد کرد، بر این اساس قضات شایسته تشویق شده و ارتقا پیدا کنند و قضاتی که دچار خطا، اهمال یا احیانا فساد باشند با برخورد متناسب روبه‌رو شوند؛ سند تحول برای تحقق این هدف راه‌اندازی سامانه ارزیابی عملکرد قضات را برنامه ریزی کرده است.
در این سامانه با هوشمندسازی فرآیند نظارت بر دادسراها و دادگاه‌ها از طریق داده‌کاوی اطلاعات «سامانه مدیریت پرونده» و سایر سامانه‌ها؛ تصمیمات قضات دادسرا توسط قضات دادگاه‌ها و آرای قضات دادگاه‌ها، توسط قضات دیوان عالی کشور با شاخص‌هایی همچون نرخ مصالحه، مدت‌زمان رسیدگی، نظم در برگزاری جلسات دادگاه و نتایج اعلام‌نظر برخط مراجعان امتیازدهی و رتبه‌بندی خواهند شد.
علاوه بر دسترسی مستقیم مراجع نظارتی قوه قضائیه به این سامانه، نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت قضات در نظام‌های منابع انسانی ازجمله جبران خدمات، ارتقای شغلی و نقل‌وانتقال تعیین‌کننده خواهد بود.
۳) ضعف در دسترسی عمومی به خدمات حقوقی با کیفیت
توضیح مساله: نگاه سند به موضوع وکلا نگاه بسیار مثبت و همراه با توجه به نقش آنها در حوزه پیشگیری از جرم است و تعریفی که سند از وظیفه وکلا ارائه می‌دهد فقط منحصر به بعد از تشکیل یک پرونده قضایی نیست، بلکه سند برای وکیل هم در مبحث مهم اجرای عدالت و هم در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی، نقش جدی قائل است.
یکی از عوامل موثر در تحقق عدالت قضایی و پیشگیری از جرم دسترسی خوب و همگانی مردم به خدمات حقوقی است، به‌عنوان مثال اگر مردم در زمان انجام یک معامله وکیل داشته باشند طبیعتا امکان اینکه در آینده اختلافات مالی و حقوقی درخصوص آن معامله شکل بگیرد بسیار کم خواهد شد، از این جهت سند توجه ویژه‌ای به موضوع تسهیل دسترسی مردم به وکلا دارد.
آن‌طوری که از آمار نقش آفرینی وکیل در انعقاد قراردادها و معاملات یا تعداد پرونده‌های بدون وکیل استنباط می‌شود نیاز است که خدمات حقوقی وکالت به‌صورتی در دسترس‌تر و ارزان‌تر و تخصصی‌تر ارائه شود.
بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: یکی از راهکارهایی که سند برای تسهیل دسترسی عمومی به خدمات حقوقی باکیفیت طراحی کرده است، توسعه نرم‌افزارهای حقوقی برای خدمات حقوقی نظیر مشاوره در تنظیم قرارداد، تنظیم اسناد ثبتی و قضایی و پیش‌بینی حکم احتمالی صادره در موارد اختلاف است.
راهکار دیگر، تعیین حدود صلاحیت، درجه‌بندی و شفاف‌سازی عملکرد وکلا و ایجاد نظام رتبه‌بندی در بین آنان است. بر همین اساس، سند راه‌اندازی سامانه رتبه‌بندی وکلا و موسسات حقوقی را پیش‌بینی کرده است، این رتبه‌بندی که براساس تعدادی شاخص از جمله میزان رضایت موکل انجام می‌شود تا مردم در انتخاب وکیل با نگاه دقیق و دست باز اقدام کنند و از جایگاه وکلا نیز صیانت شود.
راهکار بعدی سند در این زمینه بحث پذیرش و مجوز وکالت است، بر این اساس پذیرش وکیل باید براساس صلاحیت سنجی‌های دقیق فنی و حرفه‌ای باشد ولی نباید سقف عددی برای جذب وکیل قائل شد و به تعبیری در این زمینه نباید انحصاری شکل بگیرد. عدالت بیش از هرجا باید در مورد خود وکلا اجرا شود، باید اجازه داد هر کس صلاحیت‌های لازم را دارد بتواند در هرجایی که علاقه‌مند است وکالت کند و نباید با تعیین سقف و ظرفیت و امثالهم برای وکالت محدودیت ایجاد کرد. در مجموع سند به‌دنبال این است که صلاحیت‌ها به بهانه ظرفیت‌ها محدود نشوند! افزایش تعداد وکلای تخصصی و شایسته باعث می‌شود که دسترسی مردم به این خدمت مهم به‌صورت کیفی‌تر تسهیل شود.
۴) طولانی بودن مدت زمان رسیدگی به شکایات و پرونده‌های مردم
توضیح مساله: درحال‌حاضر در بسیاری از پرونده‌های قضایی، مدت زمان رسیدگی بسیار طولانی است و بعضا برای رسیدن به حق و اجرای حکم، سال‌ها باید در صف رسیدگی قضایی و اجرای حکم معطل شد. برای مثال در بعضی شعبه‌های دادگاه، تعیین وقت رسیدگی زیر شش ماه انجام نمی‌شود. این موضوع سبب شکل‌گیری پرونده‌هایی است که در قوه قضائیه باز می‌شود ولی بسته نمی‌شود. از طولانی شدن رسیدگی قضایی به اصطلاح «اطاله دادرسی» نیز نام برده می‌شود.
پیامدهای مساله: طولانی شدن رسیدگی قضایی سبب تلف شدن عمر و بودجه مردم می‌شود. علاوه بر آن در بعضی پرونده‌ها هر چه مدت زمان رسیدگی طولانی‌تر شود، دقت در رسیدگی نیز کاهش می‌یابد. از طرف دیگر افزایش مدت زمان رسیدگی قضایی، انگیزه ارتکاب جرم (در پرونده‌های کیفری) و انگیزه عدم ایفای تعهد (در پرونده‌های حقوقی) را توسط اشخاص متخلف افزایش می‌دهد که این خود به افزایش حجم پرونده‌ها نیز خواهد انجامید.
بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: یکی از راه‌های کاهش مدت زمان رسیدگی، کاهش حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه است که پیش‌تر مورد بحث قرار گرفت. یکی دیگر از راه‌های کاهش مدت زمان رسیدگی، اِعمال دستورات قضایی با فراهم‌سازی دسترسی برخط برای قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی است که نیاز به استعلام‌های کاغذی از نهادهای مختلف را حذف می‌کند. حذف تشریفات زائد و اعمال هوشمند اوقات رسیدگی، مواعد قانونی و قضایی، مبالغ قانونی و رویه‌های قضایی در سامانه‌های مرتبط یکی دیگر از راه‌های کاهش مدت زمان رسیدگی است.
۵) حجم بالای ادعاهای اعسار از هزینه دادرسی
توضیح مساله: در وضعیت فعلی، یکی از عوامل مهم در اطاله دادرسی، پرونده‌های ادعای اعسار از هزینه دادرسی است. درحال‌حاضر شرایط به این نحو است که تعداد قابل‌توجهی از افرادی که در پرونده‌های حقوقی به محاکم مراجعه می‌کنند و می‌خواهند به‌عنوان مثال در یک پرونده اختلاف مالی شکایتی را طرح کنند، به‌دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه دادرسی، درخواست اعسار از هزینه دادرسی را مطرح می‌کنند، یعنی مدعی می‌شوند ما توان پرداخت هزینه‌های دادرسی را نداریم.
در این شرایط فرد مدعی، باید، پرونده اصلی که بابت آن قصد شکایت داشته را کنار بگذارد و پرونده جدیدی به نام اعسار از هزینه دادرسی طرح کند. در واقع ابتدا باید ادعای اعسار از پرداخت هزینه فرد مورد بررسی قرار گیرد، آن هم تحت عنوان یک پرونده جدید و با طی کردن تمامی مراحل مربوطه از دادگاه بدوی گرفته تا تجدید نظر و تمامی مراحل و فرآیند دادرسی! قاعدتا فرآیند رسیدگی به ادعای اعسار مانند تمام پرونده‌های دیگر زمان‌بَر خواهد بود و در این بین فردی که قرار بوده در پرونده اصلی از او شکایت شود، دیگر هیچ نقش و حضوری ندارد و در واقع فرد شاکی با قوه قضائیه طرف است تا ثابت کند که آیا امکان پرداخت هزینه دادرسی را دارد یا خیر و بعضا نیز فرد متشاکی برای به تاخیر افتادن آغاز رسیدگی به پرونده اصلی، ادله‌ای از وجود توانایی در فرد شاکی برای پرداخت هزینه‌های دادرسی را به دادگاه و قاضی ارائه می‌دهد. در نهایت هم اگر فرد مدعی اعسار در این فرآیند محکوم شود به پرداخت هزینه دادرسی، تا زمانی که این هزینه را پرداخت نکند امکان طرح پرونده اصلی وجود ندارد!
پیامدهای مساله: سبب تضییع حق طرف دیگر پرونده و طولانی شدن رسیدگی و اجرای حکم پرونده اصلی می‌شود.
بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: یکی از راهکارها، حذف عنوان درخواست اعسار است. بدین شکل که تشکیل هرگونه پرونده جدید تحت عنوان اعسار از هزینه دادرسی متوقف شده و اگر کسی در فرآیند رسیدگی قضایی، درخواست اعسار از هزینه دادرسی داشت، این درخواستِ او در مرحله اول ظرف چند ساعت و از طریق دسترسی قوه قضائیه به پایگاه‌های اطلاعاتی کشور اعتبارسنجی شود. در صورت فقدان دارایی منقول (مانند خودرو) و غیرمنقول (مانند ملک و زمین) به نام این فرد، درخواست اعسارش قبول می‌شود و در عین حال برای او محدودیت‌هایی در برخی فعالیت‌های اقتصادی خاص که مخصوص افراد توانمند است اعمال می‌شود. فعالیت‌هایی مانند ثبت شرکت، خرید مستغلات و خودرو، دریافت تسهیلات از بانک‌ها و فعالیت در بورس و منع سفر خارجی نمونه‌هایی از این محدودیت‌هاست. در صورتی که فرد هم امکان پرداخت نقدی در شرایط حاضر را نداشته باشد، امکان پرداخت با روش‌های جایگزین پرداخت نقدی هزینه دادرسی مثل پرداخت به‌صورت اقساطی یا ارائه ضمانت‌نامه فراهم خواهد شد. به این شکل ضمن تشخیص ادعای اعسار فرد مدعی، کرامت انسانی افرادی که واقعا از پرداخت هزینه‌های دادرسی ناتوان هستند نیز حفظ می‌شود.
۶) ادعای دروغین اعسار (ناتوانی) از پرداخت محکومیت‌های مالی
توضیح مساله: بخشی از پرونده‌های موجود در دادگاه‌های حقوقی، مربوط به پرونده‌های «اعسار از پرداخت محکومیت‌های مالی» (اصطلاحا اعسار از پرداخت محکومُ‌به) است. در پرونده‌های اعسار از «پرداخت محکومیت‌های مالی»، کسی که در یک پرونده مالی محکوم به پرداخت مبلغی به طرف دیگر پرونده می‌شود، چنانچه به علت مشکلات مالی متعدد مانند هزینه درمان بیماری خود یا اعضای خانواده، بیکاری، کمبود درآمد، اجاره‌نشینی و... توان پرداخت یک‌جای مبلغ یا دِین را ندارد، در این موارد قانون، امتیازی با عنوان اعسار از پرداخت محکومٌ‌به برای ایشان در نظر گرفته است که به‌موجب آن تحت شرایطی، بدهی را برای وی تقسیط می‌کند.
در این بین، جدا از افرادی که واقعا معسر هستند و توانایی پرداخت دین خود را ندارند، عده‌ای وجود دارند که به خلاف ادعای معسر بودن می‌کنند، البته که عمدتا و در اکثر قریب به اتفاق موارد، این ادعاهای خلاف توسط دادگاه مشخص می‌شود ولی همین دادخواست اعسار دستاویزی شده است برای برخی از افرادی که قصد دارند، به جهت انتفاع مالی و اقتصادی بیشتر، بدهی خود را در زمان دیرتری پرداخت یا طلبکار را اذیت کنند، یعنی انگیزه اصلی این افراد سودجو، خرید زمان در پرداخت دیون خود هست. شگرد اصلی این افراد، استفاده ابزاری از دادخواست اعسار، ارائه ناقص فهرست اموال و دارایی‌های خود یا صرفا معرفی اموالی است که به اصطلاح صعب‌الوصول هستند، چون این افراد می‌دانند که فرآیند استعلام دارایی و اموال مدیون توسط دادگاه، بسیار زمان‌بر و طولانی است یا پرداخت رشوه به عوامل برخی از دستگاه‌های مورد استعلام برای پاسخ دیرتر است.
البته تعداد افراد کمی هم هستند که با شگردهای مختلف، موفق به تقسیط بدهی خود می‌شوند، درحالی‌که به واقع توانایی مالی لازم را دارند. شگرد این افراد، انتقال اموال خود به‌صورت صوری در حین جریان رسیدگی قضایی و بازپس‌گیری اصل و منافع آن در حین یا پس از اتمام اقساط محکومٌ‌به، معرفی برخی از افراد سودجو به‌عنوان شاهدی که به خلاف شهادت دهند یا پرداخت رشوه به عوامل برخی از دستگاه‌های مورد استعلام برای پاسخ خلاف واقع است.
پیامدهای مساله: روند فعلی رسیدگی به ادعای اعسار سبب تضییع حق طرف دیگر پرونده و طولانی شدن رسیدگی و اجرای حکم پرونده اصلی می‌شود.
بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: یکی از راهکارها حل معضل اعسار دروغین، کمک حاکمیت به شاکی برای تشخیص اموال و دارایی‌های فرد مدعی اعسار است، این مهم از طریق دسترسی مستقیم قوه قضائیه به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی انجام شده و در واقع بار سنگین اثبات وجود دارایی برای فرد مدعی اعسار را از دوش شاکی برمی‌دارد.
راهکار دیگر اینکه با تعریف مجموعه‌ای از قواعد محدودیت‌ساز در فعالیت‌های اقتصادی که نشان‌گر توان مالی فرد مدعی اعسار است، هزینه‌های ادعای کذب را به شدت بالا می‌برد، بر این اساس هر فردی که درخواست اعسار محکوم به بدهد از همان لحظه درخواست، قواعدی محدودیت‌ساز مثل عدم امکان ثبت شرکت، خرید مستغلات و خودرو، دریافت تسهیلات یا فعالیت در بورس برای او اعمال خواهد شد و تا زمان پرداخت دیون از طرف فرد مدعی اعسار ادامه خواهد داشت. این محدودیت‌ها به گونه‌ای طراحی شده که در صورتی که واقعا فردی توانایی مالی لازم را داشته باشد، ارزش ندادن پول را از فرد گرفته و دریابد که ندادن دین باعث می‌شود ضرر بیشتری را متقبل شود. راهکار سوم پیش‌بینی جریمه است، افرادی که اعلام می‌کنند معسر هستند اگر در هر زمانی در آینده اثبات شود که واقعا معسر نبوده‌اند و توانایی مالی لازم را داشتند و با شگردهایی از قبیل نقل‌وانتقال‌های صوری اموال و دارایی‌های خود، سعی در فرار از پرداخت دین را داشته‌اند، با جریمه‌های سنگین روبه‌رو خواهند شد که ریسک و هزینه ادعای خلاف را به شدت بالا خواهد برد، یعنی هر فردی که به‌عنوان معسر شناخته شود برای همیشه تحت بررسی هوشمند دارایی‌ها و اموالش قرار خواهد داشت.
۷) ناکارآمدی در جلب محکومان متواری
توضیح مساله: اجرای احکام به‌عنوان آخرین مرحله دادرسی است و در حقیقت اجرای سریع و موثر آن حق تثبیت شده است که توسط مرجع رسمی انجام می‌پذیرد. اما بعضا مشاهده می‌شود که تعدادی از محکومان متواری می‌شوند. به‌عنوان مثال در اجرای احکام مدنی، ذی‌نفع (محکوم له)، (طلبکار) در یک پرونده مالی، مدت‌ها تلاش حقوقی و قضایی می‌کند تا بتواند موضوع حق خود را به اثبات برساند، و هدف قوه قضائیه هم این است که محکوم‌له به محکوم‌به (حق شناخته شده) در کمترین زمان ممکن دستیابی حداکثری پیدا کند. اما با متواری شدن محکوم‌علیه، این هدف محقق نمی‌شود. حالا عمدتا بار پیداکردن محکوم بر عهده محکوم‌له می‌افتد و فرد ذی‌نفع هم به علت عدم دسترسی به اطلاعات به هیچ‌وجه به راحتی نمی‌تواند به محکوم متواری برسد، بنابراین دست به دامن روش‌های غیرقانونی مثل استفاده از شرخر و امثالهم می‌شود که خود باعث ایجاد مفسده‌های مختلف می‌شود.
پیامدهای مساله: این مساله سبب تضییع حق طرف دیگر پرونده، طولانی شدن اجرای حکم پرونده اصلی و تضعیف روابط حقوقی اشخاص می‌شود.
بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: در این سند، پیش‌بینی شده که تبعات متواری شدن محکومان به‌شدت افزایش یابد، به نحوی که اگر محکومی خواست از چشم حاکمیت و محکوم‌له متواری و پنهان شود، با چنان تبعات سنگینی روبه‌رو شود که تبعات فرار را برای او بالاتر از تبعات ماندن و روبه‌رو شدن با حکم کند. برای این منظور، قوه‌قضائیه تمامی ابزارهای دراختیار حاکمیت را به خدمت خواهد گرفت تا امکان متواری شدن را بسیار کاهش دهد.
اولا از این پس، هر محکومی که متواری شود، تمامی اطلاعات موجود او در سامانه اطلاعاتی محکومان متواری درج خواهد شد. ثانیا به محض ثبت اطلاعات هر فردی در این سامانه، مجموعه‌ای از محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی به‌صورت برخط برای او به اجرا گذاشته خواهد شد، به‌عنوان مثال محکوم متواری دیگر در هیچ کدام از دفاتر اسناد رسمی امکان انجام معامله را نخواهد داشت، نمی‌تواند هیچ شرکتی به نام خود ثبت کند، نمی‌تواند در هیچ محکمه‌ای شکایتی به نام خود انجام دهد، تمام حساب‌های بانکی او مسدود می‌شود، تلفن همراهش قطع می‌شود، اجازه فعالیت در بورس را نخواهد داشت، حتی از رانندگی هم منع می‌شود و پلیس هرجا او را در حال رانندگی ببیند موظف به جلبش است، امکان خرید بلیت هواپیما، اتوبوس و قطار را نخواهد داشت. ضمن اینکه، تمامی ارائه خدمات به محکوم در تمامی دستگاه‌های درون و بیرون قوه قضائیه تحت نظارت و رصد این سامانه قرار خواهد گرفت.
۸) ضعف در سازوکارهای نظارت همگانی بر مسوولان
توضیح مساله: بعد از تصویب قوانین «رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران» و «الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون‌اساسی» در اواخر شهریور سال ۱۳۹۸ از سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسوولان و مقامات رونمایی شد و همه آنها موظف شدند ظرف یک ماه فهرست اموال و دارایی‌های خود را در این سامانه ثبت و در واقع به قوه قضائیه گزارش کنند. این روند در طول مدت گذشته کم و بیش در حال پیگیری بوده اما هنوز به‌صورت کامل به اجرا در نیامده است.
پیامدهای مساله: عدم اعلام لیست اموال و سایر اطلاعات مربوط به مسوولان قوه قضائیه می‌تواند به اعتماد عمومی مردم آسیب زده و کشور را با مشکلاتی روبه‌رو کند.
بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: براساس سند تحول، قوه قضائیه به جد پیگیر اجرای قانون رسیدگی به دارایی‌های مسوولان خواهد بود و برای تکمیل این قانون سعی خواهد کرد موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون‌اساسی نیز اضافه کند.
از طرفی در سند تحول پیش بینی شده است که «سامانه ثبت حقوق و مزایا» نیز راه‌اندازی شود تا به شفافیت اطلاعات مسوولان کمک بیشتری کند.
۹) ضعف در حمایت از حقوق متهمان
توضیح مساله: یکی از مصادیق مهم صیانت از آزادی‌های مشروع، حمایت از حقوق متهمان است. در این زمینه و درحال‌حاضر یکی از مراحلی که در آن امکان تضییع حقوق متهم وجود دارد مرحله کشف جرم است. به خصوص زمانی که ضابط به‌منظور کشف جرم یا بازداشت متهم به حریم خصوصی افراد مثل منزل وارد می‌شود یا می‌خواهد اموال خصوصی مثل کیف و ماشین را مورد بررسی قرار دهد، در اینگونه موارد بعضا شکایاتی از طرف برخی متهمان مبنی بر تخلف ضابط طرح می‌شود که به جهت نبود اطلاعات مشخص و دقیق، امکان کشف انگیزه متهم از طرح چنین مواردی آسان نخواهد بود، آیا واقعا حقی از متهم ضایع شده است یا انگیزه متهم تحت فشارقراردادن ضابط یا انتقام از او است؟ این همان ابهاماتی است که قوه قضائیه را که همیشه به‌دنبال وجود ضابط سالم و مقتدر بوده است با چالش مواجه می‌کند.
همچنین از موارد دیگری که می‌تواند منجر به تضییع حقوق متهمان شود موضوع بازداشت‌های موقت است که با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است و وقایعی که در بازداشتگاه‌ها رقم می‌خورد نیز معمولا مورد چالش بوده است.
بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: سند تحول در جهت تقویت حمایت از حقوق متهمان و به‌منظور رعایت حقوق بازداشت‌شدگان، راهکارهایی را پیش بینی کرده است:
۱) ثبت داده مکانی محل بازرسی، زمان آن و نوع ورود، نحوه بازرسی و اتفاقات حین این فرآیند از طریق دوربین نصب شده روی لباس ضابطان با حفظ حریم خصوصی و حفظ محرمانگی اطلاعات
۲) اعمال نظارت هوشمند بر قضات درخصوص قرارهای بازداشت موقت از حیث ضرورت صدور، تمدید مدت بازداشت، تناسب قرار تامین، وجود فرصت کافی برای تسلیم کفیل یا وثیقه یا امکان پذیرش با توجه به تامین معرفی شده از سوی متهم
۳) ضبط صدا و تصویر تمام بازداشتگاه‌ها و ارائه به مراجع نظارتی و قضایی
۴) انجام معاینه پزشکی به محض بازداشت و ثبت هوشمند و سیستمی مشخصات پزشک و نتایج معاینه به‌صورت کامل در پرونده با امکان دسترسی فرد بازداشت شده به پرونده پزشکی
۵) استانداردسازی بازداشتگاه‌ها از نظر موقعیت مکانی، فضای فیزیکی و رعایت حقوق بازداشت‌شدگان ازجمله دسترسی به ارتباطات و خدمات رفاهی مناسب
۶) متنوع‌سازی و متناسب‌سازی وثایق و کفالت‌های موردپذیرش متناسب با مواردی از جمله انواع جرائم و درجه مجازات‌ها، لحاظ شخصیت و وضعیت فردی و خانوادگی و استقرار سازوکارهای مناسب برای قبول انواع وثایق و کفالت‌ها
۷) اعتبارسنجی وثایق و کفالت‌ها با دسترسی مستقیم به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی
۱۰) عدم وجود تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله
توضیح مساله: در هر جامعه‌ای میزان وقوع جرائم، دعاوی و اختلافات نشان‌دهنده ضعف در اجرای عدالت در آن جامعه است و سطح عالی عدالت با از بین بردن ریشه‌های وقوع جرائم، دعاوی و اختلافات محقق می‌شود. در واقع حد کمال دستگاه قضایی در تحقق عدالت، از بین بردن ریشه‌ها برای پیشگیری از وقوع هرگونه جرم و دعوا است. به همین جهت است که قانون گذار در بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون‌اساسی، یکی از ماموریت‌های قوه قضائیه را پیشگیری از وقوع جرم دانسته است.
ورود هر پرونده به دستگاه قضا، به معنای ایجاد سه هزینه است، هزینه برای طرفین و هزینه برای حاکمیت. هرچند رسیدگی متقن و سریع می‌تواند موجب جبران بخشی از این هزینه‌ها شود اما به هرحال جبران بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها به ویژه هزینه‌های معنوی تقریبا امری بعید است. به‌عنوان مثال در یک پرونده دعاوی ملکی، افراد برای دستیابی به حق قانونی خود علاوه بر هزینه‌های دادرسی و وکالت متحمل هزینه‌های معنوی قابل توجه از جمله عمر و زمان از دست رفته و مشکلات روحی و روانی می‌شوند که جبران آن ناممکن است.
به همین جهت است که رویکرد پیشگیری از جرائم و از بین بردن زمینه‌های بروز اختلاف و دعاوی از اولویت‌های ماموریتی دوره فعلی قوه قضائیه است.
یکی از زمینه‌های اصلی که موجب وقوع حجم زیادی از اختلافات و دعاوی شده است، اطلاع ناکافی طرفین معامله از سوابق مالی و اقتصادی طرف مقابل است، یعنی در واقع در شرایط امروز میزان ریسک در معاملات در کشور بسیار بالا است، چرا که طرفین معامله هیچ دسترسی به سوابق و شرایط مالی، اموال و دارایی‌های طرف معامله خود ندارند، و این منجر به اختلافات مالی متعددی در معاملات و برخی کلاهبرداری‌ها می‌شود.
در برخی از پرونده‌ها مشاهده می‌شود که افراد سودجو و کلاهبردار در برخی از شهرها به ویژه کلان‌شهرها با تهیه دفتری صوری در جغرافیای خاصی از شهر و ماشینی اجاره‌ای و جذب موقت چند کارمند از همه جا بی‌خبر؛ اقدام به انعقاد قراردادهای کلان یا جذب سرمایه‌های خرد مردم به انحای مختلف می‌کنند و طرف معامله به واسطه همین امکانات خاص و فعالیت موقتی آن شخص در بازار، به او اعتماد کرده و اندوخته سال‌های سال خود را در اختیار او می‌گذارد.
پیامدهای مساله: اینگونه پرونده‌ها، نه تنها بخش قابل‌توجهی از جامعه را درگیر خود کرده است، بلکه موجب کاهش اعتماد مردم در سرمایه‌گذاری خرد و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران کلان در پروژه‌های تولیدی شده است و ترس از اینگونه اتفاقات، همگان را به سمت و سوی بازارهای غیرمولد کشانده است. علاوه بر این، اینگونه پرونده‌ها، حجم زیادی از پرونده‌های ورودی به قوه را نیز تشکیل داده و خود یکی از عوامل مهم اطاله دادرسی است.
بعضی از راهکارهای پیش‌بینی شده در سند تحول: سند تحول برای پیشگیری از بروز اختلاف در معاملات، راهکار ایجاد یک تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله در هنگام معامله را پیش‌بینی کرده است. در واقع راهکار موجود در سند به‌دنبال این است که دسترسی طرفین معامله را به سوابق مالی یکدیگر تسهیل و ریسک‌پذیری معاملات را کاهش دهد. بر این اساس سامانه‌ای به نام «اعتبار معاملاتی اشخاص» ایجاد خواهد شد که میزان ریسک معامله با اشخاص را رتبه‌بندی کرده و به اطلاع طرف دیگر معامله می‌رساند.
نحوه عملکرد سامانه اینگونه است که پس از ثبت‌نام اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در این سامانه، سامانه با فراخوانی اطلاعات لازم را از طریق اتصال به سامانه‌های مرتبط از جمله ثبت، مالیات، بانک و مدیریت پرونده قضایی، اطلاعات و سوابق مالی شخص موردنظر را ثبت کرده و براساس آن اعتبارسنجی لازم را انجام داده و از این پس در هنگام معامله در صورت توافق و رضایت طرفین برای دسترسی به وضعیت اعتباری طرفین، کد اختصاصی هر شخص به طرف مقابل داده شده و سامانه باتوجه به شرایط آن معامله، بدون اعلام اموال و دارایی یا هرگونه سابقه شخص موردنظر، صرفا درجه ریسک‌پذیری انجام آن معامله با آن شخص را به طرف مقابل معامله ارائه خواهد داد.
این سامانه در واقع یک سیستم مشاوره‌ای هوشمند است که تقارن اطلاعاتی مناسبی برای طرفین معامله ایجاد می‌کند. پیشنهاد قوه قضائیه این است که پس از راه‌اندازی این سامانه، برای انجام هر معامله‌ای از طرف مقابل درخواست کنید که کد اختصاصی دسترسی به درجه ریسک‌پذیری معامله خود را به شما بدهد و حتما قبل از انجام معامله به این سامانه مراجعه کنید و در صورت اعلام سامانه مبنی بر خطرپذیری بالای معامله با شخص موردنظر، حتما معامله موردنظر را انجام ندهید یا با دقت، تحقیقات بیشتر و تضامین مشخص‌تری معامله را انجام دهید.
تحول در نظام مدیریتی دستگاه قضایی
سند تحول قضایی در کنار توجه به اصلاحات و اتخاذ رویکرد تحولی در اجرای ماموریت‌ها، توجهی ویژه به لزوم تحول در نظام مدیریتی قوه قضائیه نیز داشته و تحقق سند را در گروی بازطراحی برخی از نظام‌های مدیریتی حاکم بر دستگاه قضایی می‌داند.
در این بخش به اجرای اقدامات تحولی برای بازطراحی نظام مدیریتی قوه قضائیه همچون شایسته گزینی منابع انسانی قوه قضائیه در فضای رقابتی، شفاف‌سازی عملکرد مدیران قوه قضائیه، تحقق مدیریت مردمی در دستگاه قضایی، شفاف‌سازی عمومی و برخط ضوابط حاکم بر صدور مجوزها، مناقصه‌ها و مزایده‌های قوه قضائیه و مشخصات اشخاص منتفع، اعلام نظر برخط مراجعان به دستگاه قضا نسبت به عملکرد قضات و مسوولان و حمایت و ارتقای زنان شاغل در قوه قضائیه اشاره شده است.
این سند ذیل ۱۱ موضوع اصلی به شرح زیر، تحول در نظام مدیریتی عدلیه را پیگیری کرده است:
۱) برنامه‌ریزی ۲) سازمان دهی ۳) منابع انسانی ۴) منابع مالی ۵) منابع فیزیکی و تجهیزات
۶) قوانین و مقررات ۷) فناوری ۸) نوآوری و پیشنهادها ۹) گفتمان‌سازی ۱۰) ارتباطات مردمی ۱۱) رعایت کرامت ارباب رجوع
ضمانت اجرا و ساز‌وکار نظارت بر اجرای سند تحول
بخش آخر سند تحول به موضوعی بسیار مهم یعنی نظام راهبری و پایش این سند پرداخته است. برای اجرایی شدن مفاد سند در زمان‌بندی مشخص شده، «ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی» به ریاست شخص حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی و عضویت مقامات عالی رتبه قضایی همچون معاون اول قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور تشکیل شده است و ذیل آن «دبیرخانه ستاد راهبری» و کمیته‌های راهبری اجرای سند تحول پیش‌بینی شده‌اند تا به‌صورت مداوم نحوه اجرا و پیشرفت سند در نظام قضایی کشور را رصد و پایش کرده و موانع احتمالی پیش رو را از سرراه برداشته و همچنین پل ارتباطی باشند میان قوه قضائیه و نخبگان و کارشناسانی که برای ارتقا محتوا و اجرای موثرتر ومناسب‌تر سند تحول پیشنهادهایی دارند.
