مجلس نمی‌تواند بر دولت نظارت کند

این اولین بار نیست که حسن روحانی درخصوص تغییر قانون اساسی و همچنین برگزاری رفراندوم سخن می‌گوید. طی سال‌های ۹۶ و ۹۸ نیز روحانی در سخنرانی‌هایش در مکان‌های مختلف از لزوم استفاده از اصل ۵۹ قانون اساسی یا همان مراجعه به آرای‌عمومی سخن گفته است. موضوعی که هر از چند گاهی ازسوی چهره‌های سیاسی هم مطرح می‌شود و البته بحث بر سر آن خیلی زود فرو می‌نشیند. در همین حال انتقادهای روز گذشته روحانی از مجلس درخصوص نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه نیز در شرایطی مطرح شد که این روزها جدال مجلس و دولت بر سر موضوعات مختلف ازجمله بودجه ۱۴۰۰ بالا گرفته است. با این حال سخنان روز گذشته حسن روحانی در مورد نظارت مجلس بر دولت به سخنان چندی پیش محمد‌باقر قالیباف رئیس مجلس برمی‌گردد که اولویت مجلس یازدهم را بین قانون‌گذاری و نظارت، نظارت اعلام کرده و گفته بود نظارت بر کار دولت برای «مچ‌گیری و عیب و ایرادگیری» نیست. شاید همین سخنان در کنار عملکرد مجلس یازدهم در قبال دولت، دلیل سخنان روز گذشته حسن روحانی در همایش حقوق اساسی و شهروندی باشد.

در ریاست‌جمهوری فیلتر حزبی نداریم

به هر حال رئیس‌جمهوری روز گذشته با بیان اینکه در قانون اساسی نظارت مجلس بر کار وزرا مطرح نشده است، گفت: وظیفه نظارت بر کار وزیران طبق قانون اساسی برعهده رئیس‌جمهوری گذاشته شده است. به گزارش «ایرنا» روحانی در همایش حقوق اساسی و شهروندی، با مرور روند تصویب قانون اساسی به موضوع تاکید حضرت امام(ره) بر «جمهوری اسلامی» اشاره کرد و گفت: اگر نظام ما نظام جمهوریت نبود و جمهوری در آن نبود و انتخابات مبنا نبود، بعید می‌دانم تا امروز این نظام مانده بود. رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه جمهوریت، انتخابات و آرای مردم به‌عنوان بنیان و اساسی است که این نظام را به خوبی حفظ کرده است، اظهار کرد: این مساله بسیار مهم است که مبنای حکومت ما آرا و رای مردم است، حال مشروعیت حکومت البته چارچوب‌های دینی و مذهبی هست و در جای خود محفوظ است، اسلامیت نظام به‌عنوان یک رکن همواره مدنظر بوده و هست، اما در بخش جمهوریت آن می‌خواهم تاکید کنم که آرای مردم نقش بسیار اساسی دارد، منتها در کشور ما متاسفانه نظام حزبی نداریم. روحانی خاطرنشان کرد: وقتی شما در حکومتی به آرای مردم اتکا‌ می‌کنید که مردم باید رای دهند، اگر سیستم حزبی نداشته باشید کار مقداری سخت می‌شود یعنی با جنجال و سر و صدا نزدیک انتخابات و شعارهای مختلف ممکن است در هدایت مردم برای اینکه چه کسی و چه کسانی را انتخاب کنند مقداری سخت و مشکل می‌شود. وی ادامه داد: اما اگر نظام حزبی باشد راحت‌تر است در نظام حزبی مدام بحث و گفت‌وگو و چارچوب را مشخص می‌کنند نظام و قانون اساسی ما هم حزبی نیست و بر مبنای حزب بنا نشده است، یعنی در انتخابات به فرد رای می‌دهیم و به حزب رای نمی‌دهیم؛ می‌خواهد مجلس یا شورای شهر یا خبرگان باشد. در ریاست‌جمهوری هم فیلتر حزبی نداریم. روحانی اضافه کرد: به هر حال هر کشوری در انتخابات فیلترهایی دارد، ما فیلتر حزبی نداریم. این فیلتر از طریق شورای نگهبان اعمال می‌شود و حزبی نیست و ما اشکالات این چنینی داریم که باید روی اینها فکر کنیم.

بازنگری قانون اساسی اشکالی ندارد

وی ادامه داد: بحث بازنگری قانون اساسی زمانی که مورد نیاز باشد، اشکالی هم ندارد. قانون اساسی معمولا دیر به دیر در دنیا اصلاح می‌شود. ۳۱ سال است قانون اساسی تغییر نکرده است. قبلا پس از ۱۰ سال از ارتحال حضرت امام (ره) در قانون اساسی اصلاحاتی انجام گرفت. اما ۳۱ سال قانون اساسی تغییر نکرد و ممکن است زمانی تغییر کند. رئیس‌جمهوری با بیان اینکه قانون اساسی ما یکی از قانون‌های اساسی قابل توجه در سطح جهان است و می‌توانیم به آن ببالیم، گفت: متاسفانه فهم همه از قانون اساسی یکی نیست. وی افزود: البته در قانون پیش‌بینی شده اگر در بخشی از قانون نیاز به تفسیر بود، چه نهادی باید تفسیر لازم را انجام دهد. اما قبل از اینکه به تفسیر قانون برسیم، برداشت و فهم خیلی مهم است که از این قانون اساسی ما چه برداشت و چه فهمی داریم.

فهم متفاوت قوا از قانون

رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه ارکان حکومت یعنی دولت، مجلس و قوه‌قضائیه فهم مشترکی از قانون اساسی ندارند، تصریح کرد: قوا مانند هم نمی‌اندیشند و ممکن است در مسائل فنی و مهم اختلاف نظر باشد. زیرا گاهی اوقات می‌شنویم که بعضی از نمایندگان مجلس می‌گویند ما باید بر کار وزرا نظارت کنیم که این نشان از برداشت ناقص از قانون اساسی است. به گزارش «ایرنا» روحانی ادامه داد: البته نمایندگان در یک مفهومی ممکن است از وزرا سوال کنند، ولی در قانون نظارت بر کار وزرا وجود ندارد و این رئیس‌جمهوری است که بر کار وزیر نظارت می‌کند. به عبارتی نظارت بر کار وزیر از وظایف رئیس‌جمهوری است و رئیس‌جمهوری اختلاف دو وزیر را حل می‌کند و هماهنگی بین دو وزیر یا چند وزیر بر عهده رئیس‌جمهوری است.

وی یادآور شد: مجلس در جاهایی که صلاح می‌داند می‌تواند استیضاح را در دستور کار قرار دهد و همچنین تحقیق و تفحص هم در جاهایی که می‌داند می‌تواند به مفهوم نظارت انجام دهد، ولی در قانون کلمه نظارت مجلس بر کار دولت ذکر نشده است.

انتقاد از شورای نگهبان

روحانی در ادامه سخنانش با بیان اینکه رئیس‌جمهور دومین مقام کشور است و عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری، رئیس‌جمهوری است، گفت: این موضوع خیلی روشن و شفاف است وقتی اول و آخر این قانون خوانده می‌شود معنایش این است که رئیس‌جمهوری در قوه مجریه مسوول اجرای قانون اساسی است. روحانی با تاکید بر اینکه یکی از جاهایی که تفسیر نمی‌خواهد همین نکته است و اختلاف برداشتی در این زمینه وجود ندارد، با اشاره به برداشت متفاوت از اصل ۱۳۴ گفت: شورای نگهبان در برداشت آخر خود تفسیری داشته که مساله مهمی است. البته در دوره‌های ابتدای انقلاب برداشت دیگری داشتند. باید حقوقدانان برای آن فکر کنند. در هر دوره‌ای یک جور تفسیر می‌کنند و گرنه ممکن است شورای نگهبان در دوره دیگری تفسیر دیگری ارائه دهد.

رفراندوم

به گفته رئیس‌جمهوری، اصل ۵۹ قانون اساسی می‌تواند در مقاطعی که اختلاف نظر اساسی وجود دارد و اتفاق نظری وجود ندارد، مهم باشد. البته باید موضوع مهمی باشد و بحث و بررسی شود و در اختیار آرای عمومی و به رفراندوم گذاشته شود. البته سازوکار این اصل خیلی پیچیده است ولی بعد از ۴۰ سال می‌تواند یک بار اجرا شود.  روحانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ارائه لوایح بودجه در سال‌های اخیر گفت: الان چندین سال است که ما بودجه‌ای را که تقدیم مجلس می‌کنیم همه مردم مطلع می‌شوند. مردم با شفافیت می‌توانند بخوانند و نقد کنند و بگویند چرا به این دستگاه بیشتر پول دادید و به آن یکی کمتر اختصاص دادید. او با بیان اینکه شرایط حضور مردم در صحنه، نقد و اعلام نظر مردم با گذشته بسیار متفاوت است، گفت: اگر این دولت نبود فضای مجازی در اختیار مردم نبود. رئیس‌جمهوری در پایان نشست حقوق اساسی و شهروندی از ۱۰ عنوان کتاب جدید با موضوع حقوق اساسی و شهروندی رونمایی کرد.