طرح یارانه برای کالای اساسی همان طرحی است که در نگارش اولیه، قرار بود کوپن ۶ ماهه برای تامین کالای اساسی ۶۰ میلیون ایرانی برقرار کند اما جزئیات آن به ویژه منابع اجرای طرح آن‌چنان غیرقابل تحقق بود که مجلس پیش از بررسی جزئیات طرح در صحن علنی، ناچار به اصلاح آن شد. اصلاحی که نه‌تنها در منابع رخ داد، بلکه از مصارف غیر کوپنی این طرح هم کاست. همچنین از کوپن ۶ماهه هم به یارانه نقدی رسید.

اگرچه در طرح اولیه مجلس می‌خواست منابع را از دو محل اصلاحی قانون بودجه ۹۹ یعنی از «محل فروش اموال و واگذاری دارایی‌های دولت» و «حذف برخی مصارف جدول تبصره ۱۴ نظیر عوارض بر ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی، عوارض بر ارزش افزوده برق، سهم شرکت ملی نفت و...» تامین کند اما در نهایت، با مخالفت دولت، منابع اجرای این طرح ۳۰ هزار میلیارد تومانی را تغییر داد. مصوبه مجلس دولت را مکلف می‌کرد که تنها از محل فروش اموال و دارایی‌های خود به ۶۰ میلیون ایرانی به مدت ۶ ماه یارانه تامین کالای اساسی بدهد. البته تحقق این منبع هم با تردید روبه‌رو بود به نحوی که در همین مصوبه، مجلس دولت را مختار به استفاده از تنخواه‌گردان خزانه برای تامین کسری هزینه‌های این طرح کرد. با این حال، شورای نگهبان هم این منبع را نیز محل اشکال دانست؛ درست به همان دلیل که دولت با آن مخالفت داشت. دولتی‌ها منابع را قابل تحقق نمی‌دانستند و شورای نگهبان نیز طرح را دارای بار مالی برای دولت تشخیص داد و ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی را برای این طرح عنوان کرد.

حالا مجلسی‌ها باید طرح را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کنند تا بتوانند مهر تایید این شورا را بگیرند. دیروز رئیس مجلس در شورای هماهنگی کمیسیون‌ها و اعضای هیات‌رئیسه درباره ایرادات شورای نگهبان به این طرح تاکید کرد: باید اولین کاری که مجلس انجام دهد، طرح را به گونه‌ای بنویسد که شورای نگهبان از نظر شرع و قانون اساسی مغایرتی اعلام نکند و از سوی دیگر ما باید مسیر‌های پیگیری خودمان را در اجرای این امر دنبال کنیم.

قالیباف تصریح کرد: در جهت قانونی کردن طرح تامین کالا‌های اساسی باید منابع جدیدی را به دولت جهت اجرا اعلام کنیم که به نظر مجلس موضوع تراکنش‌ها و نیز گمرک از منابعی است که می‌توان به‌عنوان درآمد‌های جدید دولت برای اجرای این طرح پیشنهاد داد.

مجلس پیش از این و در جریان رایزنی‌های دولت و مجلس بر سر جزئیات این طرح، این دو منبع را پیشنهاد داده بود؛ اما با مخالفت دولت روبه‌رو شد. حتی علی ربیعی سخنگوی دولت هم در یکی از نشست‌های خبری خود به این منابع انتقاد کرد و راهکارهای مجلس برای تامین منابع موردنیاز اجرای طرح مذکور را کارشناسی نشده و به ضرر مردم دانست. او در نشست خبری ششم آبان‌ماه امسال گفته بود: «نمایندگان گفتند از تراکنش‌های بانکی پول بردارید، همین مانده که مردم پول‌های خود را از بانک بیرون بکشند.»

البته پیشنهاد اولیه مجلس برای افزایش تراکنش‌های بانکی، وضع عوارض بر نقل و انتقالات تراکنش‌های بانکی بالای ۱۰ میلیون تومان بود که دولت با آن مخالف بود. اما ۴ روز بعد از اظهارات ربیعی، بانک مرکزی بخشنامه افزایش کارمزد تراکنش‌های بانکی از ابتدای آذر ماه را صادر کرد که مورد انتقاد نمایندگان حامی طرح تامین کالای اساسی نیز قرار گرفت.

منبع دیگر پیشنهادی مجلس برای اجرای این طرح، محاسبه حقوق ورودی کالای وارداتی بر اساس ارز نیمایی به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی است. آنها بر این باورند که این منبع شاید به تنهایی بتواند ۸۰ درصد کل منابع درآمدی مورد نیاز برای طرح را تامین کند.

البته محمد دهقان عضو شورای نگهبان که خود سابقه نمایندگی مجلس را دارد در گفت‌وگویی با برنامه تهران بیست شبکه پنج سیما، درباره پیشنهادهای مجلسی‌ها برای منابع این طرح گفت: یک پیشنهاد هم جدید مطرح شده که در شورای نگهبان قابل قبول است، به این معنی که یک منبع مالی مطمئن باشد؛ چراکه طرح نباید فقط روی کاغذ بیاید، بالاخره وقتی قانونی تصویب می‌شود باید اجرا شود و توقع ایجاد می‌کند. از این رو پیشنهادها روشن است و می‌شود با این پیشنهادها مساله را به مرحله اجرا رساند.

با همه آنچه گفته شد، باید دید که کمیسیون برنامه و بودجه به‌عنوان کمیسیون اصلی در بررسی این طرح، کدام منابع را برای اجرای طرح کالای اساسی به صحن علنی پیشنهاد می‌دهد و نمایندگان چه تصمیمی در این زمینه می‌گیرند.