ماجرای اختلاف رئیس‌جمهور با دو وزیر چه بود؟
فرمان روحانی به سه وزارتخانه برای کاهش قیمت‌ها
روحانی در حالی از وزرای صمت و کشاورزی خواسته گامی در راستای کاهش قیمت‌ها بردارند که این دو وزارتخانه سال‌هاست در بخشی از وظایف خود مناقشه دارند؛ چالشی که بر روند تنظیم بازار بی‌اثر نبوده و دو وزارتخانه برای کاهش این چالش‌ها، اوایل آبان‌ماه به تفاهمی برای مدیریت تنظیم بازار دست یافتند که البته روحانی رسما با آن مخالفت کرد. او درست یک روز پس از تایید تفاهم دو وزارتخانه بر سر مدیریت و تنظیم بازار محصولات کشاورزی یعنی در تاریخ ۸ آبان‌ماه امسال به این موضوع واکنش نشان داد و خواستار مطرح شدن موضوع در ستاد اقتصادی دولت شد. این به آن معناست که روحانی ماجرا را به ستاد اقتصادی دولت ارجاع داده است.
بر اساس نامه منتشر شده از توافق میان دو وزیر صمت و کشاورزی، این اقدام با هدف تمرکز در امور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و یکپارچگی مدیریتی در تنظیم بازار داخلی محصولات و نهاده‌های کشاورزی صورت گرفته بود و اسحاق جهانگیری نیز با پاراف این نامه توافق، به نوعی از آن حمایت کرده بود اما حمایت جهانگیری نیز نتوانست موافقت روحانی را جلب کند.
معاون اول رئیس‌جمهور 7 آبان ماه در پاراف این تفاهم خطاب به رئیس‌جمهور ضمن تایید و موافقت تلویحی نوشت: «با توجه به شرایط بازار باید به توافق دو وزیر عمل شود که مسوولیت هر دستگاه روشن و پاسخگو باشند.» البته جهانگیری در پاراف خود نیز تاکید کرده بود که «در صورت لزوم»، این موضوع «در جلسه شورای‌عالی اقتصادی سه قوه تصویب شود.»
در این توافق، علاوه‌بر آنکه مجددا شرکت بازرگانی دولتی از وزارت صمت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد، مسوولیت تنظیم بازار انواع محصولات و نهاده‌های کشاورزی بر عهده وزارت کشاورزی گذاشته شده است. همچنین همه مسوولیت‌ها و اختیارات وزارت صمت در قانون مقررات صادرات و واردات محصولات و نهاده‌های کشاورزی نیز به وزارت کشاورزی منتقل شد. به نظر می‌رسد اصلی‌ترین هدف وزرای صمت و کشاورزی از این توافق، خاتمه دادن به کمبود‌های کالایی در بازار داخلی و همچنین مهار رشد افسارگسیخته قیمت‌ها بر اساس مقتضیات بازار بوده است.
نقطه اختلاف روحانی با توافق
با این همه به نظر می‌رسد اختلاف روحانی با آنچه در توافق دو وزیر آمده، بر سر لغو یک تصمیم جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی است. مصوبه تیرماه 98 این شورا مبنی بر انتقال بخشی از وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی به وزارت صمت که در توافق میان دو وزیر لغو شده است.
روحانی در واکنش به تصمیم دو وزیر در پی‌نوشتی که از سوی محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور خطاب به محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ارسال شد، اعلام کرد: «این توافق برخلاف مصوبات است و دو وزیر نمی‌توانند نسبت به مصوبات شورای‌عالی هماهنگی یا ستاد اقتصادی دولت تصمیم‌گیری کنند. موضوع در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود.»
البته رئیس‌جمهور در این نقد خود به توافق دو وزیر، از ستاد اقتصادی دولت نیز نام می‌برد و حتی این موضوع را به این ستاد ارجاع می‌دهد. این در حالی است که روز گذشته، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی دولت 13 آبان‌ماه امسال، یعنی چند روز پس از مخالفت روحانی، با ارسال نامه‌ای خطاب به رزم‌حسینی و خاوازی، از بازگشت وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی خبر داد. بر این اساس می‌توان گفت که ستاد اقتصادی دولت با بازگشت بخشی از وظایف قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی موافقت کرد و به این ترتیب، بخشی از وظایف قانون انتزاع که پیش از این توسط دولت تعلیق شده بود دوباره به وزارت جهاد کشاورزی برگشت.
نهاوندیان در این نامه به وزرای صمت و کشاورزی جزئیات واگذاری امور تنظیم بازاری محصولات کشاورزی را اعلام و آن را جهت اجرا ابلاغ کرد.
نکته آنکه در این نامه تاکید شده که تصمیمات جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در 11 آبان‌ماه درخصوص هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی به تایید رئیس‌جمهوری رسیده است. ازجمله مفاد این نامه آن است که مسوولیت برنامه‌ریزی و هماهنگی تامین (تولید و واردات انواع نهاده‌های کشاورزی و دام و طیور) و همچنین مسوولیت تولید، عرضه و تنظیم بازار مرغ و تخم‌مرغ تا مرحله عمده‌فروشی به قیمت مصوب، بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.
از سوی دیگر، ستاد تنظیم بازار هم سه روز پس از نامه نهاوندیان، در جلسه فوق‌العاده 16آبان ماه کارگروه تنظیم بازار که هر دو وزیر صمت و کشاورزی نیز در آن حضور داشتند، مجددا مسوولیت و هماهنگی تامین انواع نهاده‌های کشاورزی، دام، طیور، تعیین اولویت تخصیص و تامین ارز و ترخیص به همراه توزیع و نظارت بر آن را به وزارت جهاد کشاورزی واگذارکرد.
ماجرای مصوبه تیرماه 98 شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی مصوب سال 91 بازمی‌گردد؛ قانونی که به دلیل اختلافات میان وزارت صمت و کشاورزی هیچ‌گاه به‌صورت کامل و به‌درستی اجرا نشد و با مصوبه سال 98 شورای هماهنگی اقتصادی، متوقف شد. طبق قانون مصوب سال 91، مسوولیت و مدیریت تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود.
تامین بازار گوشت برعهده وزارت کشاورزی
با همه آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد حسن روحانی نیز تا حدودی با توافق دو وزارتخانه همراه شده است. علاوه‌بر تصمیم 16 آبان ماه ستاد تنظیم بازار مبنی بر اینکه مسوولیت و هماهنگی تامین انواع نهاده‌های کشاورزی، دام، طیور، تعیین اولویت تخصیص و تامین ارز و ترخیص به همراه توزیع و نظارت بر آن، به وزارت کشاورزی واگذار شده، روز گذشته نیز این ستاد اعلام کرد که تامین و تنظیم بازار گوشت قرمز تا مرحله عمده‌فروشی به قیمت مصوب برعهده وزارت کشاورزی است و در مرحله توزیع نیز به وزارت صمت واگذار شده است. بر اساس آنچه «ایرنا» در این باره گزارش داده است، ستاد تنظیم بازار با توجه به تصمیمات جلسه ستاد اقتصادی دولت برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی مبنی بر همکاری مستقیم دو وزارتخانه صنعت و جهاد کشاورزی و تقسیم مسوولیت‌ها برای تامین کالاهای اساسی کشور، مقرر کرد: درخصوص تامین گوشت قرمز (مانند مرغ و تخم‌مرغ در مصوبه ستاد اقتصادی دولت) مسوولیت برنامه‌ریزی و هماهنگی تامین، تولید، عرضه و تنظیم بازار گوشت تا مرحله عمده‌فروشی به قیمت مصوب بر عهده وزارت کشاورزی و در مرحله توزیع و خرده‌فروشی بر عهده وزارت صمت با محوریت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشد. همچنین مسوولیت تصمیم‌گیری درباره صادرات و واردات گوشت قرمز از جمله تعیین عوارض یا ممنوعیت بر عهده وزارت کشاورزی است و وزارت صمت همکاری لازم درخصوص تنظیم بازار گوشت قرمز را با وزارت جهاد کشاورزی خواهد داشت.
